في وقت اعلن فيه قسم حماية الاسرة والطفل في ذي قار عن تحرك ميداني للحد من حالات العنف الاسري عبر اطلاق حملات توعوية عن مخاطر العنف الاسري على المجتمع، وتحقيق الصلح والتراضي في عدد من الدعاوى الاسرية، عزت منظمات مجتمعية ارتفاع معدلات العنف الاسري لتفشي البطالة وتعاطي المواد المخدرة والاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا الانترنت.

وكشف قسم شرطة حماية الاسرة والطفل عن تحقيق الصلح والتراضي في 9 دعاوى قضائية مؤخرا والقاء القبض على 7 متهمين مطلوبين بقضايا قانونية مختلفة تخص العنف الاسري، واطلاق حملة تعريفية بإضرار العنف الاسري على افراد الاسرة. وتحدث بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقته (المدى)، عن ابرز النشاطات التي قام بها قسم شرطة حماية الاسرة والطفل مؤخرا اذ تحقق الصلح والتراضي وايجاد الحلول المناسبة في 9 دعاوى اسرية وفق المواد ( 377 و 400 و 413 و 432 ) من قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى ان " القسم نظم عدد من الحملات التعريفية بأضرار العنف الاسري على افراد العائلة ، ناهيك عن مشاركة ضباط ومنتسبي القسم بالعديد من الورش والندوات لمناقشة وايجاد الحلول المناسبة لضحايا العنف الاسري" .

وشدد على اهمية التنسيق واللقاءات مع منظمات المجتمع المدني لبحث القضايا المجتمعية والوقوف على اسباب عدم انسجام الازواج ومعالجة حالات الطلاق، منوها في الوقت نفسه الى "القاء القبض على 7 متهمين مطلوبين بقضايا قانونية مختلفة تخص العنف الاسري الواقع على المرأة والطفل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف البيان ان "قسم حماية الاسرة يعنى بحماية الاسرة والطفل من العنف والمشاكل الاسرية التي تقع على افراد الاسرة داخل الاسرة من درجات القرابة الاولى والثانية ويعمل بالتحقيق الابتدائي تحت رعاية قاضي مختص"، منوها الى تدريب ضباط ومنتسبين من كلا الجنسين على الية استقبال المعنف والمعنفة وتقديم المساعدة اللازمة والتحقيق والاهتمام بالحالة الاسرية تماشيا مع الظروف العائلية الخاصة وكتمان اسرار العمل الوظيفي وتفاصيل القضايا التحقيقية وحصرها بالمختصين بالتحقيق".

وبالمقابل أرجعت رئيس منظمة أور لثقافة المرأة والطفل منى صاحب الهلالي ارتفاع معدلات العنف الاسري في المجتمع العراقي لجملة من الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

واوضحت الهلالي في حديث مع (المدى)، ان "تزايد حالات العنف الاسري اتجاه المرأة والطفل في الاعوام الاخيرة ناجم عن اسباب متعددة من بينها مشاكل اقتصادية تتعلق بارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المجتمع ومشاكل اجتماعية ونفسية تتمثل بزواج القاصرات وانتشار تعاطي المواد المخدرة والاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا الانترنت وغير ذلك".

وترى الهلالي ان تفشي الامية بين النساء اسهم بصورة كبيرة في هضم حقوقهن ، مؤكدة ان "قدرة المرأة غير المتعلمة تكون اضعف في مواجهة التحديات الاجتماعية كونها تفقد احد مقومات التحرر الاقتصادي ضمن نطاق الاسرة".

وتجد رئيس منظمة أور لثقافة المرأة والطفل ان "العنف الموجه ضد النساء انعكس سلبا على سلوك المرأة فاخذ بعضهن يمارس العنف المقابل او العنف ضد بقية افراد الاسرة "، وخلصت الى القول ان "العنف يولد العنف وهذا اخطر ما يكون على كيان الاسرة". ودعت الهلالي الى الحد من العنف ومساعدة المرأة على استرداد حقوقها بطرق قانونية "، مشددة على "اهمية تبني المؤسسات الحكومية برامج وخطط فاعلة لتحسين واقع المرأة العراقية وانقاذها من مخاطر التحديات التي تواجهها بصورة يومية". وترى رئيس منظمة أور لثقافة المرأة والطفل ان "التدخل العشائري ومحاولات ارغام الضحية على التنازل عن الجاني وفق اعراف الفصل العشائري كثيرا ما يهضم حقوق المرأة ويُمكن الجاني من الافلات من العقاب الذي يستحقه"، منوهة الى ان "اي تدخل مجتمعي لإنقاذ الجاني من القصاص لا يصب في تحقيق العدالة".

واسترسلت ان "من اكبر التحديات المجتمعية التي تواجه المرأة هو عدم تفهم المجتمع لدورها الاجتماعي والاقتصادي والتربوي وبالتالي عدم مساعدتها وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التصدي للقضايا التي تتطلب مشاركة المرأة"، مؤكدة ان "المرأة لم تأخذ فرصتها الحقيقية في كافة المجالات الحياتية والوظيفية".

وكشفت احصائيات مجلس القضاء الاعلى في منتصف اذار 2023 عن ارتفاع في حالات الزواج والطلاق في ذي قار بنحو 25% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بعام 2022، فيما عزت منظمات مجتمعية ذلك لجملة من الاسباب أبرزها الفقر والبطالة وضعف الوعي المجتمعي.

وكانت مؤسسات حكومية ومجتمعية في ذي قار قد ابدت في يوم (8 اذار 2023) قلقها من مجمل التحديات والتي تواجه المرأة، وفيما اشارت الى ارتفاع معدلات البطالة والطلاق وزواج القاصرات وحالات العنف ضد النساء، حذرت من التسويف في تشريع قانون حماية الاسرة ومن الالتفاف السياسي على القوانين التي تنصف المرأة.

وأعرب عدد من الناشطين والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في (8 اذار 2024) عن قلقهم من ارتفاع معدلات العنف الاسري وزواج القاصرات والزواج القسري والطلاق وجرائم الابتزاز الالكتروني ، محذرين في الوقت ذاته من تداعيات التغيير المناخي والجفاف على واقع المرأة في الريف والاهوار.