تثمن رابطة المرأة العراقية عاليا الموقف الانساني الذي تحلى به السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب العراقي الذين شاركوا في جمع التواقيع لسحب مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية ( رقم 188 لسنة 1959 ) من جدول اعمال جلسة يوم الاربعاء الماضي 24 تموز 2024 ، كما نثمن الدور الكبير الذي لعبته مختلف وسائل الاعلام العراقية والمدونين والنشطاء المدنيين والقوى والشخصيات السياسية المدنية والديمقراطية والوطنية التي ساهمت بحشد الرأي العام لرفض ادراج مسودة التعديل في جدول اعمال مجلس النواب، ونؤكد على أن التضامن والتواصل والمشاركة الفعالة كانت وستبقى العامل الاساس في تسليط الضوء على هذه القضية المهمة والدفاع عن حقوق جميع المواطنين وبالاخص الحقوق القانونية والمدنية.

كما ونثمن الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والشبكات وبالتعاون مع المؤسسات القانونية والمحاميات والقضاة لتضامنها مع الحملة التي اطلقتها الحركة النسوية العراقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات والتصريحات الإعلامية، والمشاركات والمشاركين في الفعاليات المختلفة التي أسهمت في إيصال صوتنا ورسالتنا إلى مستويات متعددة من المجتمع والى المسؤولين. إن هذا التضامن يبرهن على الالتزام الجاد بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة، ويعزز من قوة حركتنا الجماعية نحو تحقيق العدالة وحفظ الكرامة الانسانية لكل العراقيين.

ان المقترحات التي قدمت لتعديل القانون تشكل خطوة للوراء في مجال حقوق المرأة والاسرة والطفولة وتناقض مبادئ الدستور وتتنافى مع العدالة والقيم الاساسية التي وفرها قانون الاحوال الشخصية العراقي السائد واهمها أنه قانون يحمي ويضمن حقوق الجميع دون تمييز أو تفرقة.

سنواصل نضالنا ووحدة جهودنا والاصرار على مطالبنا بضرورة رفض اي مسعى لاعادة مناقشة القانون دون ان يكون لاصحاب الشأن رأي واضح فيه ، واجراء حوار مجتمعي شامل وشفاف حول هذه التعديلات وضرورة مراعاة آراء جميع الاطراف المعنية قبل اتخاذ اي قرار نهائي بهذا الخصوص.

كلنا أمل بالاصغاء وسماع صوت المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وأن تتخذ رئاسة مجلس النواب والحكومة الاتحادية القرار الأمثل الذي يحافظ على حقوق الفرد ويعزز العدالة في المجتمع بما يضمن وحدته.

رابطة المرأة العراقية

26 تموز 2024