التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية خرق للنسيج الاجتماعي

اسراء سلمان*

في ضوء التعديلات الجديدة المقترحة على الفقرة الثانية من المادة 57 في قانون الأحوال الشخصية العراقي، يثار القلق بشكل كبير حول تداعيات هذه التعديلات على وحدة المجتمع العراقي وحقوق الأفراد. ومن المتوقع ان تؤدي هذه التعديلات إلى كارثة مجتمعية تتجاوز نطاق التأثيرات القانونية البحتة، لتصل إلى قلب النسيج الاجتماعي والوطني للعراق.

ويتمثل أحد أخطر جوانب التعديلات في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959؛ تقسيم المجتمع العراقي على أسس طائفية، وهو ما يهدد بتفكيك الهوية الوطنية وتعزيز الانقسامات الطائفية. في وقت يشهد فيه العراق تحديات عديدة ويحتاج بشدة إلى الوحدة والتلاحم، فإن هذه التعديلات قد تسهم في إضعاف الروابط الوطنية وزيادة التوترات الطائفية.

بالإضافة إلى شرعنة زواج القاصرات، التعديل الذي يتيح قانونياً زواج القاصرات يمثل مشكلة جذرية. يشمل هذا التعديل السماح بالزواج للفتيات في أعمار صغيرة تصل إلى 7 سنوات، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال. من خلال منح الشرعية القانونية لزواج القاصرات، قد يساهم هذا التعديل في زيادة حالات الاستغلال والتعنيف للأطفال، مما يشكل تهديداً كبيراً لسلامتهم ورفاههم.

ويتناول التعديل الجديد أيضاً قضايا حقوق النساء، وخاصة النساء من المذهب الجعفري. من المتوقع أن يؤثر هذا التعديل على حقوق النساء في الميراث والحضانة وحقوقهن الزوجية بشكل سلبي. ستؤدي التغييرات المحتملة إلى تقليص حقوق النساء وتعزيز التمييز ضدهن، مما يضر بمبادئ المساواة والعدالة في المجتمع.

تشمل التعديلات المقترحة إضفاء الشرعية على عدة أنواع من الزيجات التي كانت غير مقبولة قانونياً في السابق:

زواج المسيار: هو زواج مؤقت لا يتطلب إشهاراً رسمياً أو دفع نفقة. في هذا الزواج، تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها مقابل التزام الزوج بحقوق الفراش. ورغم كونه زواجاً شرعياً، إلا أن هذا النوع من الزواج يمكن أن يقلل من حقوق النساء ويزيد من الاستغلال.

زواج القاصرات: كما ذكرنا، فإن هذا الزواج يشمل الفتيات الصغيرات جداً، مما يعرضهن للاستغلال والانتهاك.

زواج المتعة: هو زواج مؤقت يحدد مدته ومقدار المهر، وينتهي بانتهاء المدة المحددة. هذا الزواج يمكن أن يؤدي إلى استغلال العلاقات المؤقتة دون تحمل المسؤوليات الطويلة الأمد.

زواج بنية الطلاق: يتمثل في زواج الرجل من امرأة مع نية طلاقها بعد فترة محددة، مما قد يؤدي إلى تلاعب بالعلاقات الزوجية وإضرار بالنساء.

الزواج الفندقي: هو زواج غير رسمي ومؤقت، يجيز للرجل والمرأة العيش معاً دون الالتزام بالمسؤوليات الزوجية، مما يعزز من تآكل القيم الاجتماعية والأخلاقية.

الزواج العرفي: يتم بموافقة الرجل والمرأة دون توثيق رسمي، مما يخلق حالات من التلاعب وعدم الاستقرار القانوني.

الزواج النهاري: زواج سري لا يتطلب التزاماً بالمسؤوليات اليومية، حيث يلتقي الرجل بالمرأة في فترة النهار ويعود لزوجته الأولى في المساء، مما يعزز من ثقافة الانفصال.

الزواج المؤقت بغرض الإنجاب: هو زواج مؤقت ينتهي بمجرد إنجاب الأطفال، مما قد يؤدي إلى استغلال العلاقات ويحد من استقرار الأسر.

تعديل قانون الأحوال الشخصية له تداعيات اقتصادية كبيرة تنعكس بشكل خاص على النساء. حيث يترتب على التعديل حرمان النساء من حقهن في الإرث، مما يؤدي إلى فقدانهن للدعم الاقتصادي الضروري. هذا الوضع قد يدفع النساء إلى القبول بأقرب زوج كوسيلة لتأمين معيشتهن. بالإضافة إلى ذلك، يمنح التعديل الأب الحق الأكبر في الحضانة، مما يحرم الأطفال من رعاية والدتهم، ويشكل استهدافاً واضحاً للنساء والأطفال على حد سواء.

خلاصة

تشكل التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي تهديداً جسيماً للأمن الاجتماعي والوحدة الوطنية. من خلال تعزيز الانقسامات الطائفية وإضفاء الشرعية على أنواع متعددة من الزواج التي تضر بحقوق النساء والأطفال، فإن هذه التعديلات قد تسهم في تفكيك المجتمع وزعزعة استقراره. إن التصدي لهذه التعديلات يتطلب تضافر الجهود لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق.

وفي لقاء جمع منظمات المجتمع المدني وممثلات الحركة النسوية وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وشخصيات قانونية واكاديمية، تم البحث عن تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية، وسبل الوقوف بالضد من أي اجراء يخالف الدستور العراقي.

وحث اللقاء على أهمية مساندة حملة الرفض الواسعة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

ـــــــــــــــــــــ

* عضو شبكة النساء العراقيات

**************************************************************

الأسرة نواة المجتمع وتماسكها أمرٌ ملح لاستقراره

زينب الساعدي*

قبل أيام قليلة، قدم بعض النواب في البرلمان مقترح قانون لتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، بالإضافة إلى تعديلات أخرى لبعض مواده. وقد واجه هذا التعديل رفضاً من غالبية شرائح المجتمع العراقي، وذلك بسبب الثغرات والانحرافات التي يتضمنها، والتي تهدد حقوق المرأة وتعيدنا إلى الوراء، إلى زمن العبودية وعصر الجاهلية. بل أن عصر الجاهلية كان أرحم لأنهم كانوا على فطرتهم، بينما اليوم، وفي ظل التطور والتكنولوجيا والانفتاح على دول العالم، ودور المؤسسات غير الحكومية مثل منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والناشطين المدنيين، والكثير من الجهات الإنسانية والشخصيات التي تدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة، نتفاجأ بقانون التعديل المجحف الذي يسلب حقوق المرأة ويجعلها عرضة للإهانة والظلم والجور.

لماذا التعديل؟

ومن أعطاكم الحق بالتعديل؟ وما هي الأسباب التي تقف وراء هذا التعديل؟ ولماذا تُركت القوانين الأخرى، التي هي مطالب جماهيرية بحتة وأكثر أهمية، مثل قانون العفو العام، وقانون تعديل سلم الرواتب، وقانون العنف الأسري على سبيل المثال؟ ألم تكن هذه القوانين أيضاً مطالب جماهيرية؟

العجيب في بلاد الرافدين هو أن يتم تجاهل القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، مثل لقمة عيشه وأمنه وسلامته، والتركيز على أفكار تعيدنا إلى الوراء بدلاً من أن تدفعنا نحو التقدم. تذكروا، يا أولي الألباب، وتدبروا في كتاب الله عز وجل، كيف يجب أن يكون الحاكم وولاة الأمر منكم. ففي الآية الكريمة يقول الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة/269].

إن مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تخص حضانة الأم لأبنائها، يواجه برفض واسع. ويستمر الجدل منذ أيام في العراق حول هذا التعديل المقدم للبرلمان، والذي نعتبره كمواطنين عودة بنا إلى الوراء وحرمان للمرأة من أبنائها، بينما يقول النواب إنه مطروح للمناقشة.

ما هي التعديلات المنظورة؟

البند الذي أثار الجدل الأكبر في التعديل، هو تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق. كانت المادة 57 من القانون رقم 188 الصادر عام 1959 تنص على:

الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.

يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة بناءً على مصلحة المحضون.

ويقول الفصل الخامس منها:

5) إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.

أما التعديل المقترح فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يبلغ السابعة من عمره، ويشترط ألا تكون متزوجة لتستمر في الحصول على الحضانة. وهذا يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتمون السابعة من العمر، وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى. في المقابل، لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.

يعتبر التعديل الجَد أحق بالحضانة من الأم في حال وفاة الأب أو انتفاء شروط الحضانة عنه. بالإضافة إلى ذلك، فإن قضية زواج القاصرات في عمر التسع سنوات، والإرث، وعقد زواج المرأة خارج المحكمة، جميعها مواد تزيد من البطش بالمرأة وسلبها حقوقها. سنستمر بالمطالبة بعدم التعديل بفقرات المادة 57، وقد قدمت ناشطات عراقيات استمارة مذكرة ضد تعديل القانون ونشرتها على مواقع التواصل لتسجيل أكبر عدد من الرافضين لتعديل المادة 57.

لقد كان وما يزال الأحرار في بلادي، من منظمات المجتمع المدني وناشطين مدنيين وحقوقيين ونواب ومواطنين، مصدر قوة لبعضهم البعض، يقفون بوجه القرارات والأحكام الجائرة بحق المواطن العراقي، ولن تثنينا عن ذلك كل وسائل الترهيب والقوة والعنف ضدنا. نعم لعراق موحد في ظل قوانين مدنية.

ــــــــــــــــــــ

* رئيس منظمة ريا الصباح للإغاثة والتنمية

****************************************************************

كباشي: لا ضرورة للتعديلات المقترحة

بغداد – طريق الشعب

وصفت الناشطة في مجال حقوق المرأة، أمل كباشي (المدير التنفيذي لشبكة النساء العراقيات) التعديلات التي يحاول بعض النواب في البرلمان العراقي إجرائها، بأنها تعديلات «خطيرة جداً»، وقالت إن «ما يحاول البعض تعديله في قانون الأحوال الشخصية سينعكس سلباً على واقع حقوق المرأة في البلاد، بل وحتى على كافة مكونات الأسرة، اذ ان تنظيم الأحوال الشخصية لا يتعلق بالمرأة فقط».

وأضافت كباشي لـ«طريق الشعب»، أن «قانون الأحوال الشخصية يعمل على تنظيم العلاقات الانسانية بين افراد الاسرة»، محذرة من وضع رؤية مذهبية طائفية لهذا القانون، حيث تؤكد أنها «لن تكون آمنة على استقرار الأسرة والمجتمع».

وبالحديث عن الكتل السياسية التي تحرص أشد حرص على تعديل قانون الأحوال الشخصية، توضح كباشي، أن «الكتل السياسة أغلبها ذات طابع إسلامي، أي ان سياستها تندرج تحت مسمى «الإسلام السياسي»، لذا تحاول كسب مودة الشارع من خلال فرض الشريعة على جمهورها، محاولة منها لكسب الود والتعاطف والانتماء تحت ظلها»، مشيرة إلى أنها «تنطلق وتعمل وفق هذا المبدأ، لكسب التأييد لها في الانتخابات القادمة».

وتطرقت كباشي الحديث عن دور منظمات المجتمع في التصدي لمحاولة فرض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وذكرت أن «هذه المحاولات ليست جديدة، حيث تستمر منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الآن»، وأكدت ان المجتمع المدني «يتصدى لهذه المحاولات منذ ذلك الوقت، حينما قرر مجلس الحكم تشريع قرار (سيئ الصيت) رقم ١٣٧؛ الذي دعا إلى تنظيم الاحوال الشخصية وفق المذاهب، ثم تصدى المجتمع المدني للمادة ٤١، وقام بفرضها على الكتل السياسية وقادة العملية السياسية. على أن تكون مادة مدرجة ضمن تعديلات الدستور والتي تنص على أن (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)».

وأضافت كباشي، أن «حملات المجتمع المدني للتصدي والضغط لرفض تعديلات مقترح قانون الأحوال الشخصية مستمرة»، وأكدت حرص المجتمع المدني على ضمان سيادة القانون والعمل بمبدأ المساواة والعدالة الذي نص عليه الدستور العراقي في المادة ١٤، ولا يزال المجتمع المدني ينظر بجدية لهذه القضايا ويرفض بشكل قاطع محاولات التعديل»، تؤكد كباشي مرة أخرى.

وتبين كباشي، أن «قانون الأحوال الشخصية النافذ يعتبر من القوانين التي كسبت ثقة المجتمع من خلال استقرار أحكامه القضائية ووحدتها، مما يعزز مبدأ المساواة بين المواطنين. وقد استقر القضاء على هذا القانون، حيث لا توجد مؤشرات أثناء عملية التطبيق تشير إلى مخالفته للشريعة الإسلامية أو تجاوزها». وأضافت أن « القضاء العراقي عادة لا يتعاطى مع القوانين التي لا تنسجم مع الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن الإطار القانوني العراقي».

وتابعت: «القانون الحالي مستوحى من جميع المذاهب الإسلامية ويتضمن أحكامًا قانونية توفر الاستقرار والأمان بكل مكوناته، ويضمن الحقوق لجميع الأفراد، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، نساءً أو رجالًا. بالتالي، لا نجد ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في الوقت الراهن، خاصةً في ظل عدم استقرار المجتمع وعدم وضوح الرؤية السياسية للدولة، وضعف أدوات إنفاذ القانون وانخفاض مستوى الوعي المجتمعي».

ختاماً شددت بالقول إن «إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتطلب مداولات ومشاورات وأبحاث ودراسات قد تستمر طويلًا، من سنة إلى سنتين أو أكثر، للوصول إلى نصوص تضمن الحقوق وتعزز المساواة في المجتمع وبين أفراده».

***************************************************************

تعديلات تعود بنا إلى الوراء

باريس - عمار الربيعي

المجالس البرلمانية المنتخبة ترعى مصالح الأغلبية من الشعب، وعند طرح تشريع معين ويواجه برفض شعبي وجماهيري، في حالة كهذه يهمل مراعاة لرغبة الجماهير، فالبرلمان يفترض أنه نتاج رأي هذا الشعب في اختيار أعضائه، وبالتالي بقاء البرلمان مرهونا برضا المجتمع، ليس شرطا كل المجتمع بل الغالبية، عليه فهذا التشريع المقترح الذي واجه الاعتراض من كل الطوائف والمذاهب وقطاعات واسعه من الشعب والمجتمع العراقي وحصرا الغالبية من الطائفة التي اقترحته، يصر مقترحوه على مناقشته وعرضه على البرلمان غير آبهين بالأفكار والآراء التي طرحت من قبل الناس وحملة الفكر والقلم وبعض المشايخ المتنورين، لماذا هذا الإصرار؟ إنه إكراه للآخر وإصرار على تمشية وتسيير قانون لم يقره الشعب ليقولوا رغما على الناس مررنا ما نريد، رغم أنف المعترضين، في الوقت الذي تسعى البرلمانات في كل العالم على نيل رضى شعوبها. إن مناقشة المقترح معناه أن البرلمان يفرض آراء البعض وتحديدا من يريد فرض المذهبية والطائفية، ومن يعترض على هذا الوصف، عليه أن يفسر  ماذا يسمي الإصرار على تزويج طفلة لا تحسن الكلام، إذا أرادت أن تقول مشغولة تلفظها مغشولة، واذا أرادت ان تقول تعبانه تلفظها تبعانه، وهكذا، هل تصلح هذه  الطفلة أن تكون زوجة، ما هذا الذوق النشاز وإلى أين نحن ذاهبون؟