نداء ورسالة مفتوحة من رابطة المرأة العراقية الى:

رئاسة السلطات الثلاث المحترمون في العراق ( البرلمان – الحكومة – القضاء )

بعثات الأمم المتحدة ومكاتب حقوق الانسان والمرأة داخل العراق وخارجه

بعثات الاتحاد الأوربي ومكاتبها داخل العراق وخارجه

السفارات العراقية والجهات ذات العلاقة كافة

م/ قانون الاحوال الشخصية النافذ يعزز النسيج الاجتماعي ويقوي أواصره

تحية طيبة

يُعد قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مرجعاً أساسياً لتنظيم احكام الاسرة وضمان استقرارها وهو تشريع رصين شمل كل الاحكام المتعلقة بالأسرة من الزواج والبنوة والنفقة والفرقة والحضانة والمواريث وسواها من الاحكام الاخرى، وقد تعامل القضاء العراقي مع نصوص ومواد القانون بما ساهم في تعزيز الاستقرار من خلال الاحكام القضائية المعززة لمضامينه النصية، هذا القانون كان احد قوانين البناء المؤسسي للدولة العراقية الحديثة، وما يحسب له ايضا هو تعامله مع القواعد الشرعية وانتقاء الافضل منها ومن دون التقيد بمذهب معين ومن ثم صياغتها على شكل قواعد قانونية هدفها ترسيخ هوية المواطنة والابتعاد عن الهويات الفرعية اذ جاءت احكامه مستوفية لأسباب التشريع من حيث رصانة العملية التشريعية وصدق الصياغة القانونية  فكان منجزاً تشريعياً عراقياً على المستوى الاقليمي، ولم يحسب له طوال عمر نفاذه أية شكوى لا من اطراف الدعاوى ولا من المؤسسة القضائية او اصحاب الشأن القانوني من اكاديميين او باحثين حتى مجيء دعاة الهويات الفرعية والنزوع نحو تغليب الهوية الطائفية فكثرت مشاريع القوانين الموظفة لهذا الغرض واخرها المشروع الحالي المعروض امام مجلس النواب اذ في حالة اقراره ، فأنه ينسف كل ما يعزز وحدة النسيج العراقي ويتعارض مع الدستور والتزامات العراق الدولية.

‏ان الشعب العراقي بحاجة الى قوانين تعزز من وحدته وتقوية اواصره تجاه محاولات التقسيم وتفتيت اللحمة والنسيج الاجتماعي، ونحن رابطة المرأة العراقية وكمنظمة نسوية ديمقراطية جماهيرية مدافعة عن حقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل ندعو كافة الجهات المعنية للتصدي الى مثل هذه المقترحات ومنع ادراجها في جدول اعمال البرلمان العراقي، ومطالبة الجهات التي تقف وراءها بالرجوع ، والامل كبير أولاً في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والشخصيات الحريصة بوقفة جادة تجاه تمريره، لان اغلبية الشعب العراقي لا يمكن ان تختزل برأي رئيس لجنة برلمانية أو مجموعة من السادة النواب المحترمين، وثانياً الامل أكبر بالبعثات الدولية ( وكالات الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية ) بأن تُذكر حكومة العراق والبرلمان والقضاء بالتزامات العراق الدولية والتأكيد على منع كل مقترح أو مشروع يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي وقيم الديمقراطية ويعرض كرامة الاسرة العراقية للأمتهان  ويشرعن استغلال النساء والطفلات العراقيات ولا يحترم حقوقهن الانسانية.

رابطة المرأة العراقية

3 آب 2024