طالبت شبكات نسوية في العراق، يوم الأربعاء، السلطات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، والبرلمان) بالتدخل لمنع تشريع تعديلات مقررة على قانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشبكات النسوية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حضرته وكالة شفق نيوز.

وجاء في بيان مشترك أصدرته الشبكات النسوية، طالبن فيه بسحب التعديلات على القانون وإلغائها، وسط الأوضاع الكثيرة المحتدمة والتي تضع العراق أمام مسؤولية كبيرة، وحرصاً على وحدة التماسك الاجتماعي للشعب العراقي الذي يواجه صعوبات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.

وبحسب البيان، ففي خضم الاحداث الاخيرة وتقديم مقترح قانون من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، عقدت شبكة المرأة للسلام و الشبكات الأخرى سلسلة اجتماعات وندوات قانونية للوقوف على الملابسات القانونية والاجتماعية الذي ينطوي عليه هذا التعديل وخاصة فيما يتعلق بمصادرة الاختصاص القضائي من المحاكم وتقليص دور محكمة التمييز".

وأضاف البيان: "عند النظر إلى الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية ومصادرة حق اجتهاد وقناعة القاضي عند إصدار الأحكام القضائية في محاكم الدعاوي الشخصية في ظل وجود مدونة تُسمى مدونة الأحكام الشرعية والتي من الصعب جداً إن لم يكن استحالة تنظيمها نظرا لما تتضمنه التراث والفقه الإسلامي من اختلافات لا نرجو الخوض فيها".

واوضح البيان: "إننا في العراق وبضمنه إقليم كوردستان نمتلك قانونا للأحوال الشخصية، راعى وجمع أكثر الاحكام من المذاهب كافة ومنذ صدوره كان وما زال من أكثر التشريعات المتقدمة بين بلدان الشرق الأوسط، وبدلا من أن نخطو خطوات متقدمة أخرى تكون في خدمة الصالح العام، نرى بروز هذا المقترح الذي لو مر نحو التشريع فإنه يعد انعكاساً حقيقياً لحقوق المرأة والطفل وبتعديله نفقد الكثير من التوازنات".