التقى وفد  من رابطة المرأة العراقية /فرع بريطانيا بالسيد محمد جعفر الصدر ، السفير العراقي  في لندن ، صباح الخميس 22 آب 2024. وسلمه  مذكرة إستنكار  للقراءة  الأولية في البرلمان العراقي للتعديلات  المجحفة على قانون الأحوال الشخصية رقم   188 لسنة 1959، المراد منها   تقسيم الشعب العراقي وتكريس الطائفية البغيظة بينه. و أبدى السيد السفير تفهمه لمخاوف الوفد واستعداده لإيصال المذكرة الى  الجهات المعنية في العراق بعد نقاش جديّ ومسؤول .

ووقع المذكرة أكثر من 14 منظمة عراقية وعربية في بريطانيا.

رسالة أستنكار من رابطة المرأة  العراقية فرع بريطانيا

ومنظمات المجتمع المدني

في بريطانيا

إلى الرئاسات الثلاث المحترمون في العراق

رئاسة البرلمان – رئاسة الوزراء – رئاسة  الجمهورية)

إلى القضاء العراقي

إلى بعثات الأمم المتحدة ومكاتب حقوق الانسان والمرأة داخل العراق وخارجه

إِلى بعثات الاتحاد الأوربي ومكاتبها داخل العراق وخارجه

إلى السفارة العراقية في بريطانيا

سعادة السفير العراقي

السيد محمد جعفر الصدر              المحترم

م/ قانون الأحوال الشخصية النافذ يعزز النسيج الأجتماعي ويقويّ أواصره

يُعد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مرجعاً أساسياً لتنظيم أحكام الاسرة وضمان استقرارها وهو تشريع رصين شمل كل الاحكام المتعلقة بالأسرة من الزواج والبنوة والنفقة والفِرقة والحضانة والمواريث وسواها من الاحكام الأخرى، وقد تعامل القضاء العراقي مع نصوص ومواد القانون بما ساهم في تعزيز الاستقرار من خلال الأحكام القضائية المعززة لمضامينه النصية، هذا القانون كان أحد قوانين البناء المؤسسي للدولة العراقية الحديثة،  ومن أفضلها في الشرق الأوسط وما يُحسب له أيضا هو تعامله مع القواعد الشرعية وأنتقاء الافضل منها ومن دون التقيّد بمذهب معين ومن ثم صياغتها على شكل قواعد قانونية هدفها ترسيخ هوية المواطنة والأبتعاد عن الهويات الفرعية اذ جاءت احكامه مستوفية لأسباب التشريع من حيث رصانة العملية التشريعية وصدق الصياغة القانونية  فكان منجزاً تشريعياً عراقياً على المستوى الاقليمي، ولم يحسب له طوال عمر نفاذه أية شكوى لا من اطراف الدعاوى ولا من المؤسسة القضائية أو أصحاب الشأن القانوني من أكاديميين و باحثين حتى مجيء دعاة الهويات الفرعية والنزوع نحو تغليب الهوية الطائفية فكثرت مشاريع القوانين الموظفة لهذا الغرض وأخرها المشروع الحالي المعروض امام مجلس النواب أذ في حالة اقراره ، فأنه ينسف كل ما يعزز وحدة النسيج العراقي ويتعارض مع الدستور والتزامات العراق الدولية.

نحن نستنكر المشروع المقترح الجديد وتداعياته على المجتمع العراقي

والذي ما زال محاط بالكثير من الغموض وهذا بعض ما وصل منه الينا:

تعزز التعديلات الجديدة الزواج خارج المحكمة, وكذلك الزواج بدون شهود , وعدم تسجيل العقد تعتبر جريمة وجنحه ويعاقب الزوج بالحبس عليها سابقا.

زواج القاصرات من عمر التاسعة والذي يدخل في حيز سلب الطفولة, وهذا يلغي سن الزواج المعمول به حاليا عند سن 18 .

لا نفقة للزوجة بدون الأستمتاع بها وهذا ما يلغي شخصيتها وأدميتها .

في حاله الطلاق يُخير الطفل من عمر السابعة في البقاء مع أحد الأبوين, بعكس القانون الذي كان من عمر 15عاماً .

حضانة الطفل بعمر السنتين تكون للأب حتى بدون رضى الأم عند الانفصال.

تعدد الزوجات كان بشروط واضحة ,أما المشروع الجديد فيلغي كل هذه الشروط ويبيح للرجل بالزواج بدون عقد شرعي  ومن دون الرجوع للزوجة الأولى.

الزوج هو من يختار المذهب في الزواج وفي حال وقوع الطلاق من حق الزوج اختيار المذهب دون الرجوع الى الزوجة.

المشروع يعطل مبدأ المساواة أمام القانون في المادة 14 من الدستور, فالزوجة على المذهب الجعفري لا ترث ما يتركه الزوج.

ترسيخ الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية ودفع البلد الى مرحله ما قبل الدولة ,أي يتحكم الفقه بمستقبل العائلة ضمن منظور ضيق بعيداً عن الأحكام التي أقرها الدستور العراقي في مادة 29 .

لا سيادة للقانون مع وجود هذا المشروع , وسيادة القانون جاءت نصاُ في أحكام المادة 5 من الدستور, فاذا أُقر مشروع التعديل من قبل مجلس النواب وأصبح قانوناً نافذاً فأن المذهب الجعفري مثلا غير معني بالنصوص القانونية للدولة العراقية, فلا عده للمطلقة أذا كانت صغيرة لم تكمل التسعة سنوات الهلالية من عمرها في المذهب الجعفري , وهذا النص لا طاعة له في النص السني , لذا عندما تكثر النصوص غير القابلة للطاعة تتوقف سيادة القانون.

مشروع القانون يخلق سلطة تشريعية رديفة موازيه لمجلس النواب وهي فتاوي واراء الوقفين الجعفري والسني وبذلك تكون هناك سلطة تشريعية أخرى ,تكون لفتاواها نفس القوة القانونية للتشريعات التي يصدرها مجلس النواب , يلاحظ هنا أن فتاوى الوقفين تُعد تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وتخالف أحكام مادة 88 من الدستور أضافة الى أنه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

لذا نطالب بإلغاء هذه التعديلات فوراً والتي من شأنها تدمير المجتمع العراقي, ونؤكد على ضرورة العمل على إقرار قانون مناهضة العنف الأسري , وقانون حمايه الطفل وتكريس المساواة والعدالة لكل أفراد المجتمع, وضمان أحترام حقوق المرأة , وأن زواج القاصرات ليس ثقافه ولا دين بل هو جريمة بحق الإنسانية

اسماء المنظمات الموقعة على رسالة الأستنكار كالتالي:

١.نساء الاتحاد الوطني الكردستاني (Puk) پریتانیا-لەندەن

دلوڤان عثمان بقال

٢.مركز لندن للإبداع العربي

٣.ديوان الشذر للثقافة

٤.تنسيقية التيار الديمقراطي في بريطانيا

٥.المقهى الثقافي العراقي في لندن

٦.الاتحاد النسائي السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا

٧.الدكتور ليث الدليمي، طبيب عائلة في بريطانيا وباحث في التاريخ واللغويات.

٨.رابطه الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة

٩.منظمة حقوق المرأة الإيرانية والكردية

١٠.منظمة المرأة الكردية والشرق الأوسطية

١١.المنتدى السوري في لندن للثقافة والتراث

١٢. منظمة بصيره لحقوق المرأة الإنسانية العالمية

١٣.حزب الشعب الفلسطيني

١٤.تجمع النساء الفلسطينيات

رابطة المرأة العراقية فرع   بريطانيا .

لندن في   22 أب 2024