أجل مجلس النواب العراقي، جلسته الرسمية هذا اليوم، بسبب الخلاف على إدراج فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعماله، فيما تصر قوى سياسية متنفذة من الإطار التنسيقي، على إعادة إدراج ذلك في جلسات مقبلة.

لقد بين الحراك السياسي - النيابي والمجتمعي خلال الأمس واليوم، حجم الرفض الواسع لهذا التعديل، مما يتوجب مواصلته، لحين سحب التعديل بصورة نهائية.

ونحن في تحالف ١٨٨ نؤكد على استمرار حراكنا الدستوري والقانوني والبدء بجولة لقاءات جديدة مع الكتل السياسية المعترضة، في سبيل الدفع بنقاش واسع وحوار جدي على أي مشروع يفضي إلى تقسيم المجتمع طائفياً ومذهبياً.

وبهذا الخصوص، نعبر عن شكرنا للكتل السياسية والنواب المستقلين الذين سجلوا موقفهم المناسب في رفض إدراج المقترح على جدول الأعمال، ونحثهم على الثبات على الموقف في رفض التعديل وعدم السماح في تمرير الإرادات.

بغداد ٣-٩-٢٠٢٤