أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، رصدها حوالي 250 ألف متجاوز من أرباب وأفراد أُسر موظفي الوزارات على نظام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات ما عدا اقليم كوردستان.

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في تقرير صادر عنه اليوم، أنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في دائرة الوقاية قام بزياراتٍ إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة وعددٍ من تشكيلاتها؛ لتشخيص الظواهر السلبيَّة التي قد تُؤدّي إلى تعاطي الرشوة في هيئة الحماية الاجتماعيَّـة والتشكيلات التابعة لها في بغداد والمُحافظات، ورصد (2167) مُتجاوزاً على نظام الحماية الاجتماعيَّة في بغداد خلال العام 2023، فيما بلغ عدد المُتجاوزين من أرباب وأفراد أسر مُوظَّفي الوزارات والدوائر (242,820) فرداً.

وأشار التقرير إلى عدم تعاون الدوائر في موضوع حجز رواتب كفلاء المُقترضين المُتلكّئين عن السداد ورفض عددٍ من دوائر وزارة الداخليَّة الحجز؛ بذريعة عدم جوازه إلا بموجب أمرٍ قضائيٍّ؛ ممَّا يُقلّل رأس المال المُخصَّص للقروض، مُنبّهاً إلى أنَّ قانون الحماية الاجتماعيَّة لم يرد فيه نصٌّ على فرض عقوباتٍ رادعةٍ على من يتجاوز على النظام، أو نصّ على استرداد الأموال التي يتمُّ التجاوز عليها والتي يتمُّ تقسيطها أحياناً؛ ممَّا شجَّع على التجاوز للحصول على رواتب الحماية.

وشخَّص التقرير تأخُّر إنجاز المُعاملات؛ بسبب اتباع إجراءاتٍ وآلياتٍ روتينيَّةٍ في المُخاطبات بين أقسام دائرة الحماية والمُؤسَّسات الأخرى؛ وعدم وجود أجهزة القراءة الإلكترونيَّة (الباركود)؛ ممَّا يُؤدّي إلى ضياع حقّ المراجع في الأسبقيَّـة بالتقديم، إضافة إلى تذمُّر بعض المراجعين؛ بسبب تعرُّضهم لحالات الابتزاز مقابل الوعد بإنجاز معاملات شمولهم بنظام الحماية الاجتماعيَّة، لافتاً إلى ضرورة قيام الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة بسرعة الإجابة على الكتب المُوجّهة إليها.