تفضل معظم النساء العاملات في العراق العمل في وظائف حكومية أو إدارة أعمالهن الخاصة بعيداً عن إشراف الرجال، وذلك بسبب ارتفاع حالات التحرش وقلة الأجور وزيادة ساعات العمل وغيرها من العوامل التي تدفعهن إلى تجنب العمل في القطاع الخاص.

الإحصائيات المتعلقة بعمل النساء

ووفقًا لإحصائيات منظمة العمل الدولية، يبلغ عدد النساء في سن العمل في العراق حوالي 13 مليون امرأة، لكن هناك مليون إمرأة منهن فقط من يمارسن العمل الفعلي، حيث تعمل 70بالمائة منهن في القطاع الحكومي، ولا يتجاوز عدد النساء العاملات في القطاع الخاص 300 ألف امرأة.

تجارب النساء العاملات

تؤكد نور فراس، إحدى النساء اللواتي تركن العمل في القطاع الخاص، أن هناك خوفاً متزايداً بين النساء من الانخراط في هذا القطاع وتشير إلى أن " بعض أصحاب العمل يبتز العاملات مقابل قبولهن في الوظائف بأجور مرتفعة، وفي حال رفضهن، يتم تقليل الراتب إلى النصف، وهذا ما تعرضت له شخصياً." بعد تجربتها، انتقلت نور إلى العمل في المنزل في صناعة المعجنات والحلويات وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد أن العديد من النساء يفضلن الوظائف الحكومية لتفادي الابتزاز والتمييز، ولوجود قوانين تنظم العمل وتحفظ حقوق الموظف.

جهود الحكومة والمبادرات الداعمة

ويشير هيثم الشمري، عضو مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، إلى أن انخفاض معدل النساء العاملات في القطاع الخاص يعد مؤشراً خطيراً، وينبغي تعزيز جهود الحكومة لتوفير بيئة عمل مريحة للنساء في هذا القطاع.

وفي تصريح له، أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أنه "على الرغم من إطلاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من القروض لدعم المشاريع الصغيرة، تظل نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي مرتفعة، حيث تصل إلى 81 بالمائة". وأضاف أن هناك تحسناً ملحوظا في إقبال النساء على العمل في القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إطلاق مبادرات دعم متعددة.

التحديات العامة للمرأة العاملة

من جانبها، تشير ريا فائق، المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، إلى أن المرأة العاملة تواجه تحديات متعددة مثل التمييز في بيئة العمل، وعدم المساواة في الأجور، وضعف فرص التدريب والتطوير المهني، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية والثقافية.

وتؤكد فائق أن التحديات الحالية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في المجتمع. وتدعو إلى جهود جماعية لتحسين التشريعات والسياسات، وزيادة الوعي بأهمية دور المرأة في جميع القطاعات.

وتوضح فائق أن المرأة قد تواجه مضايقات وتحرشاً جنسياً في مكان العمل، مما يجعل البيئة غير آمنة. كما تواجه المرأة فجوة في الأجور مقارنة بالرجال، وقد تعاني من صعوبة في الحصول على الترقيات بسبب التمييز. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون عقود العمل في القطاع الخاص غير مستقرة، مما يعرض المرأة لخطر فقدان وظيفتها دون سبب واضح، ويزيد من صعوبة التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال بسبب نقص الدعم مثل إجازة الأمومة وخدمات الرعاية.