تتحدث تصريحات نيابية مختلفة، عن وجود تقارب في وجهات النظر ما بين المعترضين على تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبين المؤيدين له، في حين أن رفض التعديل لا زال قائماً من قبل أوساط واسعة سياسية ونيابية وشعبية، فضلاً عن استمرار اعتراض تحالف 188 لصيغة التعديل الملتبسة والتي تخالف الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقع والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق.

ومع أن أعضاء من تحالف 188 ، ساهموا في ورشة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية التي عقدت يوم أمس، وقدموا اعتراضهم مجدداً على صيغة تعديل القانون. لكننا نشير في هذا الصدد إلى أن الدعوات لهذه الجلسة كانت محصورة بأوساط معينة، دون أن تنفتح على جهات أخرى رصينة، ولديها ملاحظات جوهرية على التعديل، وكان واضحاً حجم الاعتراض على التعديل وعدم فسح المجال واسعاً للنقاش حول خطورته، لذلك يدعي عدد من النواب أن التعديل سوف يعرض للتصويت قريباً، وفي هذا دلالة على ضيق بالاعتراضات الواسعة والكبيرة، ومحاولة الانفراد في التعديل، حتى وإن كان يضر المجتمعومخالفاً للدستور.

من جانب آخر، جرى توزيع نسخة من تعديل القانون، وهي ليس النسخة التي جرت قراءتها في البرلمان لمرتين، ما أثار استغراب الكثير من المساهمين في الجلسة، وطالبوا بعرض النسخة الاصلية، التي جرى الاعتراض عليها.

إن ما يطرح في وسائل الإعلام، من وجود تقارب في وجهات النظر بعيداً عن الصحة ونشدد على أهمية عدم تعديل القانون في الوقت الحاضر، وتحويله إلى الحكومة كونها معنية بفتح نقاش واسع وشفاف مع جميع الأطراف المعنية، وأن لا يكرس التعديل الطائفية والمذهبية.

ونشير أيضاً إلى أن جهات نيابية تحاول استغلال الرأي العام، وتعبر من خلاله على أن التعديل المطروح للنقاش مناسب للجميع، في حين أنه يمس حقوق وكرامة المرأة والأسرة والطفولة، فضلاً عن استغلال ذلك سياسياً من أجل مكاسب انتخابية.

1-10-2024 بغداد

#الطريق

#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية

#تحالف_188