"أريدهم اثنينهم".. عن الأطفال في "معركة الكبار" على المادة 57
نشر بواسطة: mod1
الأربعاء 30-10-2024
 
   
زينب المشاط -جمار

يحاول الآباء والأمهات الظفر بحضانة الصغار بعد الطلاق، ليستخدما المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية سلاحاً في خوض هذا الصراع، الذي سرعان ما يتحوّل إلى حرب طاحنة، يتحول بها الأطفال غالباً إلى حطب حروب..

نعلُها يبقى متسخاً لأسابيع، وشعرها يُهمل إذا ما بادرت هي بنفسها لتسريحه. كانت عيناها تبحثان دائماً عن شيء ما، وحين يجتمع أفراد أسرتي كانوا يصفونها بـ”المشلوشة”.

تدخَّل الجميع بتربية ريما، ابنة أخي التي جاءت للسكن في بيتنا بعد انفصال والديها.

كان عمرُها عاماً ونصف العام حين قررا الانفصال عام 2018، فأخذتها أمها من دون السماح لأبيها برؤيتها لسبعة أشهر، ثم أعادتها إليه حين قررت الزواج برجل آخر.

بكيتُ كثيراً عندما قرر أخي المجيء بالصغيرة لتربيها نساءُ عائلته -أمه وأختاه وزوجة أخيه الكبير- لأني كنت أعي أنه ومع حبه لابنته، لن يستطيع الاهتمام بها بمفرده، فهو كغالبية الرجال العراقيين بحاجة للعون إذا ما تعلق الأمر بتربية الأطفال أو العناية بالمنزل.

ومع ذلك فقد استمر الصراع بين أخي وطليقته على الطفلة، بل وتحوّل إلى رغبة كل منهما بامتلاك الصغيرة والظفر بها؛ ظفر تطلب إثباتاً من أحدهما ضد الآخر.

بعد انفصالها عن زوجها الثاني عام 2021، حاولت والدة ريما استعاد ابنتها. وبعد مراسلات عديدة جرت بينها وبين أخي، رفض إعادة الطفلة لأمها، فقررت رفع دعوى قضائية ضد طليقها لاستعادة حضانة الصغيرة، لكن قرار القاضي جاء لصالح الأب.

قيّم القاضي وقتها إهمال الأم للطفلة لأكثر من عامين بسبب ارتباطها برجل آخر، فعدّها غير أمينة عليها، على الرغم من أن المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 تمنح أولوية الحضانة للأم، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، بشرط أن تكون “بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته”. إلا أنه “في قضايا الأحوال الشخصية لا يخضع الحكم للقانون المكتوب أحياناً، فللقضاء وجهة نظره”، يقول حسن العكيلي المحامي، والذي كان قد ترافع عن أخي في قضيّة حضانة ابنته.

لم تنته الأمور عند هذا الحدّ، إذ بات موضوع رؤية الطفلة والمعروف قانونياً بالمشاهدة، ورقة ضغط ونزاع مع طليقته، لتصبح ريما ضحية صراعٍ انتهى بالاتفاق أن تزور الصغيرة أمها مرة واحدة في الأسبوع لمدة ستِ ساعاتٍ فقط، وفق أمر المحكمة.

آباء ضد المادة 57

حِقدُ أخي على طليقته بسبب حرمانه من أن يرى طفلته سابقاً دفعه لحرمان ريما من أمها، مدفوعاً بهاجس الانتقام، أسوة بآباء كثر وجدوا أنفسهم في الموقف ذاته، طالبوا بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، والتي تنص على أن “الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية، وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك“.

يطالب هؤلاء ومنذ سنوات بتعديل المادة 57 حصراً من قانون الأحوال الشخصية لأنها تمنح الأم أحقية حضانة الطفل حتى سن الخامسة عشرة، بعدها يترك حق الاختيار للطفل في تحديد الإقامة لدى أحد والديه أو أحد أقاربه لغاية إكماله الثامنة عشرة من العمر، كما يضع العرف القضائي مواعيد محددة لمشاهدة الطفل لأبيه، وهو ما يعترض عليه الآباء، ويطالبون بحق المشاركة الفعلية في تربيتهم، ومشاهدتهم متى ما شاؤوا.

نجح الآباء المطالبون بتعديل المادة 57 بعرض مطالبهم على البرلمان في تموز 2018، وكتب حسين العقابي، عضو اللجنة القانونية النيابية آنذاك، بنود القانون المعدل الذي ظهر في أيلول 2019 متضمناً بنوداً تسحب الحضانة عن الأم ومنحها للأب بعد إتمام الطفل سن الرضاعة، أي بلوغه عامين إذا كان ذكراً، وسبعة أعوام إن كانت أنثى، فواجه مقترح التعديل رفضاً كبيراً من منظمات المجتمع المدني، والنسوية منها خاصة، ومنظمات حقوق الإنسان، ما أفشل تمريره آنذاك.

لم تكن هذه المطالبة الأولى بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، حيث حاول نواب حزب الفضيلة تعديلها بعد ذلك عام 2021، قبيل الانتخابات بثلاثة أشهر، بعد أن حصلوا على عهودٍ من الآباء بانتخابهم إذا مرر التعديل.  

سرعان ما نظمت حملة مضادة (شملت نساءً ورجالاً ضد تعديل القانون) اشتركت فيها منظمات حقوقية ونساء وأمهات، ومن بينهن غزل الخزعلي وهي أمٌ منفصلةٌ عن زوجها، التي مثّلت الحملة الرافضة لمقترح التعديل والتي رأت أن مقترح التعديل “ما هو إلا دعاية انتخابية”. ونُظِمت وقفات احتجاجية ترفض التعديل، كما انتشرت لافتات تؤيد موقفهن في بعض شوارع بغداد.

بيد أن التعديل المقترح لم يمرر عام 2021، بل قُرئ لمرةٍ واحدة فقط، لتبدأ بعدها دورة نيابية جديدة، وأجندات برلمانية مختلفة فتأجلت معركة المادة 57  لقليل من الوقت.

“الطفل مو كنتور“

غضب الآباء من طليقاتهم أنساهم حاجة الأطفال لكلا الوالدين.

مازن كان واحداً من الآباء المطالبين بالتعديل، بعد أن حُرم من مشاهدة ابنته لثلاث سنوات.

انفصل مازن عن زوجته عام 2018، ولم يشاهد ابنته إلا في عام 2021، علماً أن المحكمة كانت قد قضت بأن تسمح له طليقته برؤية الطفلة.

“16 مرة أمها خالفت القانون وما جابتها لموعد المشاهدة بالمحكمة، كنت كل مرة أقول هسه تجيبها، آخر شي رفعت دعوى ضدها وأخذت الطفلة منها بداية 2021”.

حصل مازن على حضانة طفلته بعرفٍ قضائي ينص على أنه في حال لم تُحضر الحاضنة المحضون إلى موعد المشاهدة خمس مرات متتالية، سيسقط حقها في الحضانة.

لم تحدد المادة 57 عدد المرات التي يحق للأب مشاهدة الطفل أو مكان المشاهدة، بل اكتفى القانون بالإشارة في البند 4 إلى أن “للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه“، لذلك باتت هذه التفاصيل تحدد وفق أعراف قانونية – أي وفقاً لتحكيم القضاة – الأمر الذي أدى لأن “يكبر الموضوع ويشتد النزاع بين الأبوين”، بحسب الخبير القضائي محمد جمعة.

لم يُحصِ مجلس القضاء الأعلى عدد الدعاوى القضائية الخاصة بحضانة الطفل أو المطالبة بمشاهدته من قبل أحد الأبوين، لكن سبق لجمّار أن أجرى تواصلاً مع خمسة مكاتب قانونية في بغداد، بيّنت أن هناك أكثر من 280 دعوى قضائية خلال عام 2023 لوحده تخص مشاهدة الطفل رفعها آباء ضد أمهات منعوهم من مشاهدة أطفالهم على الرغم من وجود اتفاق بينهم.  

منذ الثمانينيات ولغاية عام 2021 كان للأب الحق بمشاهدة طفله مرتين في الشهر، لمدة أربع ساعات إذا كان الطفل رضيعاً، وبين أربع إلى ست ساعات إذا تجاوز الطفل العامين فما فوق، وفي مكان يتفق عليه الطرفان، وفقاً للأعراف القضائية، و”غالباً ما يختار الطرفان محلّ المشاهدة في المحكمة”.

“بعد 2003 فتحت بعض المنظمات المعنية بحقوق الطفل والإنسان أبوابها لتكون هي المكان الذي يشاهد فيه الطفل أباه”، يفيد المحامي جمعة.  

وبعد ضغط الآباء لتعديل المادة 57، أصدر القضاء العراقي عرفاً جديداً عام 2021، يرى بموجبه الأب طفله أو طفلته أربع مرات في الشهر ما بين ست إلى ثماني ساعات وله الحق باصطحابه أيضاً.

وفق هذا العرف صارت ريما، ابنة أخي، تشاهد أمها مرة كل أسبوع لمدة ست ساعات في المحكمة، ثم صارت الأم تصحبها معها إلى منزلها في كل موعد مشاهدة.

ومع بداية عام 2022 أصدر مجلس القضاء الأعلى عرفاً قضائياً جديداً آخر بخصوص المشاهدة، ينص على أنه في حال لم تحضر الحاضنة المحضون خمس مراتٍ متتالية لموعد المشاهدة، ستعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف دينار عراقي، وفقاً للمادة 238 من قانون العقوبات العراقي، وذلك لأنها خالفت حكماً قضائياً، لكن هذا لن يسقط عنها حضانة المحضون.

بذلك استعادت طليقة مازن ابنتها منه، وصار الأخير يشاهد طفلته ويصحبها معه مرتين في الشهر باتفاقٍ مع عائلة طليقته.

ويصرّ مازن حتى الآن على ضرورة تعديل المادة 57 قائلاً “الطفل مو كنتور شوكت ما ضاجت أمه لو وزعلت تاخذه وتحرمه من ابوه وتطلع، آني مؤمن أن الطفل يحتاج أمه وأبوه”.

تمييز ضد الأم

الخوف لدى أخي من أن تُخذل ريما من أمها مرة أخرى وأن تبعدها عن أحضانها بسبب تجربة زواجٍ جديدة، دفعه لإبعاد الصغيرة عن والدتها. كما دفع الخوف أمهات كثيرات على إبعاد أطفالهن عن آباء عنيفين ومهملين.

يراود مازن كأب شبح أن تتزوج طليقته برجلٍ آخر، ما يعرضّ طفلته لخطر التعنيف أو التحرش، “كلشي دنشوف بالأخبار، بله تزوجت طليقتي، شلون أخلي بنتي تعيش وية رجال غريب ممكن يتحرش بيها!”.

ويرى أن بقاء الطفل مع والدته خلال السنوات السبع الأولى من عمره كافية تحت إشراف ورعاية أبيه، ويؤيد مازن أن تنتقل حضانة الطفل لأبيه بعد سن السابعة، لذا يدعم مبادرة التعديل الجديدة التي تشمل تعديلاً كاملاً لقانون الأحوال الشخصية والذي قُرئ للمرة الثانية في البرلمان في 16 أيلول الأخير، وينص التعديل الجديد للمادة 57 على “انتقال حضانة الطفل للأب بعد بلوغه سن السابعة، أو أن تنتقل حضانة المولود لأبيه وفقاً للمذهب الديني الذي تم على أساسه الزواج”.

“إذا مُررّ هذا التعديل، تنتقل حضانة الطفل لأبيه بعد إتمام سن الرضاعة، يعني بعد بلوغه عامين إذا كان ذكراً، وإذا كانت أنثى بعد بلوغها سبع سنوات، وفقاً للمذهب الجعفري”، يقول جمعة.

أما إذا كان المذهب الديني الذي تم على أساسه الزواج حنفياً “فللنساء الأحقية بحضانة الطفل وفقاً للمذهب الحنفي، وإذا توفيت الأم (الحاضنة) تنتقل الحضانة إلى الجدة من الأم، أو إلى خالة الطفل” يردف جمعة.

الطمأنينة التي يبحث عنها مازن لابنته بهذا التعديل، تخيف أمهات أخريات على أولادهن، فأطفال جنى عاشوا أمرّ العذابات تحت سلطة زوجة أبٍ كانت تكويهم بالسكين الساخنة كل يوم.

فكرت جنى مراراً بالانفصال عن زوجها بسبب خياناته المتكررة لها، وعلاقاته بنساء أخريات، لكنها اتخذت القرار بعد أن اكتشفت أنه متزوج سراً بامرأة أخرى.

“لم يطلقني مباشرة، أخذ تلفوني وصار يكتب رسائل غرامية لبعض الزملاء الرجال بعملي، وحاول يتهمني بالخيانة الزوجية”.

عامٌ كامل عاش أولاد جنى بعيداً عن أمهم، وتحت رعاية زوجة أبيهم المعنفة لهم، حتى جمعت جنى الأدلة كافة التي تثبت خيانات طليقها مع موظفاتٍ داخل مقر عمله في وزارة أمنية، وهددته بها، فطلقها وتنازل عن أبنائه، مقابل أن تتنازل هي عن حقوقها والمؤخر ونفقة الأطفال.

لم تكن محاكم الأسرة هي البوابة لتحصل جنى على حضانة الأولاد، إذ  أثبتت براءتها من تهمة الخيانة، بعد اعتراف زوجها بأنه هو من دبر لها هذه المكيدة.

“تخيلي إذا صار هذا التعديل وأطفالي رجعوا لأبوهم وعاشوا وية زوجته؟ شنو رح يصير بيهم وهي تعنفهم؟ بعدين شلون أأمن بأبوهم إلي اتهم أمهم بشرفها، وهو أصلاً إنسان فاقد للأخلاقيات مهتم بالنساء والعلاقات؟”

يحمي البند 9(ب) من المادة 57  المحضون من زوج الأم الحاضنة في حال تزوجت بعد طلاقها من أبيه من “أجنبي عنه من العراقيين”، بإلزامه بالتعهد برعاية الصغير وعدم الإضرار به، ويعاقبُ زوج الأم إذا أخل بالتعهد المنصوص عليه بتفريقه عن زوجته.

بالمقابل، لا تتضمن المادة 57 أي نص يلزم زوجة الأب بقواعد أو أطر أو يحمي الطفل من زوجة أبيه، لهذا يرى المحامي جمعة أنه من الأفضل للطفل البقاء عند أمه.

ويرى المحامي محمد جمعة من خلال تواصله مع مجتمعات النساء الرافضات لهذا التعديل أن هؤلاء النساء الخاسرات لحياتهن الزوجية أمام المجتمع، اللاتي انحدرن من بيئات تضطهد المرأة ولا تحترمها وتضيّق عليها، لخصن حياتهن بتربية وتعليم أبنائهن، وتوفير عيش كريم لهم، “من أكثر الجمل التي قرأها في كروبات النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، والي كانوا يضيفوني الها كقانوني يقف ضد حملات تعديل القانون، من 2018 الى اليوم،  كانت “أكتل روحي، أو انتحر إذا أخذوا ابني مني… لاشك بأن تفكر هؤلاء النساء بالموت لو حاول أحد أبعادهن عن أبنائهن”، يقول جمعة.

ويرى جمعة أن هذا التعديل لو مرر بالشكل المراد له، سيؤدي إلى “ارتفاع في معدلات الانتحار، فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق”، اذ ستضطر الأم المتزوجة من رجل آخر إلى الانفصال عنه لأنها ستخير بين البقاء مع زوجها أو اختيار ابنها. بل ويذهب إلى عدّ هذا نوعاً من التمييز على أساس الجنس، فلماذا يسمح للطفل البقاء مع أبيه حتى وإن تزوج بامرأة أخرى، بينما يؤخذ الطفل من أمه إذا تزوجت برجل آخر، وفقاً لما تشير له التعديلات الجديدة للمادة القانونية.

“أريدهم اثنينهم“.. أين الطفل من كل هذا؟

“علاء حاطني بحضنه وحاضن مريم وماخذين صورة”، تحدثني ريما عن صور والدها ووالدتها التي تشاهدها في ألبومات صور تحتفظ بها أمها، فلا أجد غير أن أجيبها “أي حبيبتي مو هم كانوا اصدقاء”. تتسع عينا ريما من شدة الاستغراب “يعني علاء ومريم كانوا يحبون بعض وأصدقاء؟”

أصمت محاولةً عدم إكمال هذا الحوار، ليست لدي إجابات كافية في الواقع، كما أعلم جيداً أن الإجابات الصالحة كلها التي أحاول غرسها في ذهن الصغيرة ستنسفها إجابات أخرى، وأقاويل عن أبويها يقولها أبواها عن بعضيهما لغرس صور محددة في ذهنها.

يفترق الأبوان من دون الالتفات لرغبة الطفل ببقائه معهما، أحياناً أسأل ريما وبدافع الفضول “تحبين تبقين ويه علاء لو ويه مريم؟”

فتجيب “أريدهم اثنينهم”.

الاستقرار النفسي للطفل يتطلب تواجداً ثابتاً لأبويه معه، يقول سجاد محمود عبد السادة، الطبيب في مستشفى ابن رشد والذي يدير عيادته الخاصة للعلاج النفسي.

“الدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين ينشؤون في بيئة مستقرة ومدعومة عاطفياً واجتماعياً يميلون إلى تطوير مهاراتهم، وفي حال غياب أحد الأبوين، فعلى الآخر أن يقدم عاطفة مضاعفة للطفل لينمو بشكل سليم”.  

ويلعب “الانفصال الحضاري” بين الأبوين -وفق تسمية المعالج النفسي- دوراً إيجابياً في تنشئة الطفل، “إذ يقلل من التأثيرات السلبية عليه” بحسب سجاد محمود، خاصة إذا تعاون الأبوان على إظهار الاحترام المتبادل لبعضهما أمام الطفل، وبقيا على تواصل مستمر، حيث سيمنح هذا الصغير الكثير من الأمان.

وللحصول على ما يسميه محمود بـ”تواصل حضاري” بين الطرفين المتنازعين، نحتاج إلى تفعيل دور الباحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية، الذي تكمن وظيفته بتقريب وجهات النظر بين الأبوين المتخاصمين، “الباحث الاجتماعي حالياً ما يقوم بدوره المطلوب، ويؤدي دورة بشكل روتيني، اسقاط فرض يعني” يقول محمد جمعة.

وبدلاً من أن يتلخص دور الباحث الاجتماعي بمجالسة المتخاصمين كلّا على حدة لمدة عشر دقائق، يقترح الخبير القضائي محمد جمعة أن تحفز الدولة الباحثين من خلال منح كل باحث علاوة إذا قام بحل 50 مشكلة خلال شهر واحد.

ويذكر جمعة الذي شارك في بعثات قانونية في دول مختلفة، أن دور الباحث الاجتماعي ناجح جداً في دول كثيرة منها جورجيا، إذ يكرس الباحث الاجتماعي وقته وجهده حتى خارج ساعات العمل بالجلوس مع المتخاصمين في أماكن عامة، والتواصل مع أسرهم من أجل تقريب وجهات النظر، ويشعر الباحث الاجتماعي بمسؤولية تجاه المشاكل التي تخص الأسرة والطفل في تلك الدول.

لم ينفصل أبواي، لكن أبي تركنا وأنا في السابعة عشرة من عمري، وكنت أتجنب المشاركة مع صديقاتي في أي حديث يدور حول الأب، كبرت وأنا أبحث في كل علاقة حبٍ عشتها عن حبيب وأب معاً، علمت متأخراً أن لا أحد يسدّ محلاً تركه غيره، وأخبرني المعالج النفسي سجاد محمود أن كل علاقة مسمومة عشتها كانت بسبب حاجتي العاطفية لوجود الأب، فالأشخاص الذين يكبرون بلا نموذج أبوي يواجهون صعوبة ببناء علاقات ناجحة مستقبلاً.

ماذا عن ريما؟ ما هو مستقبلها؟  

 
   
 



 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced