* عقد (تحالف ١٨٨) الرافض لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، مؤتمره الوطني الاول في بغداد يوم الجمعة الماضي 8/11/2024 وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والنيابية وممثلين عن الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب الوطنية.

واوصى المؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الاحوال الشخصية بضرورة السحب الفوري للتعديلات على القانون النافذ، وعدم التصويت عليها لاسيما وانها تاتي ضمن صفقة سياسية لتمرير قوانين هامة مثل قانون العفو العام الذي يتطلب ايضا رؤية قانونية حيادية وموضوعية بعيدا عن الاغراض السياسية الطائفية.

واكدت توصيات المؤتمر في بيانه الختامي على افساح المجال لنقاشات موسعة وجادة لمراجعة القضايا العقدية في القانون الحالي، على المستوى الوطني والمجتمعي الواسع، وبمشاركة السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية،  وفق نصوص الدستور العراقي بضمان مساواة جميع العراقيين أمام القانون بدون تمييز، وكفالة المعاملة المتساوية للنساء والفتيات، وتوفير الحماية لحقوق الأطفال، للخروج بتعديلات رصينة قابلة للتطبيق، تعزز الأمان الأسري والمجتمعي، واحترام حقوق الإنسان، ورعاية الأمومة والطفولة، وتقوية وحدة النسيج المجتمعي المتنوع دينياً ومذهبياً وعرقيا وفكرياً.

وشدد المؤتمرون على اهمية حث النواب -في حال الاصرار على التصويت على التعديلات المقترحة  الحالية- على مقاطعة التصويت او التصويت بلا، وفي حال تمريرها، السعي للطعن بها على المستويين الوطني والدولي.

#تحالف_188#مستجدات

#المؤتمر_الوطني

#تحالف_١٨٨

#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية