النجيفي: المالكي لم يقدم لنا اي تقرير عن جاهزية القوات لحفظ الأمن-الأخبار

النجيفي: المالكي لم يقدم لنا اي تقرير عن جاهزية القوات لحفظ الأمن

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 31-07-2011

السومرية نيوز/ بغداد
نفى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الاحد، تسلم البرلمان أي تقرير بشأن جاهزية القوات الأمنية بعد الانسحاب الأميركي، كما أعلن رئيس الوزراء أمس، وفي حين أكد أن مجلس النواب غير مطلع على جاهزية القوات العراقية، أعرب عن أمله بأن يقدم التقرير بأسرع وقت ممكن.

وقال اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "البرلمان لم يتسلم أي تقرير بشأن جاهزية القوات الأمنية العراقية بعد الانسحاب الأميركي من البلاد".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، أمس السبت، خلال مؤتمر صحافي عقده، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، عن تقديمه تقريرا عن جاهزية القوات الأمنية العراقية إلى مجلس النواب، مؤكدا حاجة العراق لمدربين أميركيين بشأن الأسلحة الجديدة، فيما أشار إلى وجود المدربين لايحتاج لموافقة مجلس النواب.

وأضاف النجيفي أن "مجلس النواب غير مطلع على قدرت القوات الأمنية حتى الآن لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ذكر بعض المعلومات البسيطة لدى استضافته، أمس السبت"، معربا عن أمله بأن "يقدم التقرير عن جاهزية القوات الأمنية للبرلمان بأسرع وقت ممكن".

واكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في الـ28 من تموز الحالي، خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أن مجلس النواب العراقي هو الذي يقرر في نهاية المطاف إذا كانت البلاد تحتاج إلى بقاء قوات أميركية أم لا، متوقعا أن يتخذ قادة الكتل السياسية موقفا بشأن الانسحاب خلال اجتماعهم المقبل، فيما جدد نائب الرئيس الأمريكي دعم بلاده للعراق وحكومته لمواجهة التحديات المختلفة.

وأعتبرت القائمة العراقية، تأكيد المالكي هروبا من المسؤولية، منتقدة رمي الكرة في ملعب مجلس النواب في وقت ليس له أي رؤية بشأن القرار الأمني في البلاد.

وأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في الـ27 من تموز الحالي، أن قرار الانسحاب الأميركي من البلاد يحتاج لإجماع وطني"، مستبعداً أن يكون خيار التمديد هو الأرجح على حساب الحاجة الفعلية لمدربين وخبرات عسكرية لدعم القوات الأمنية الوطنية لصعوبة تمريره في البرلمان.

وتتباين تصريحات السياسيين العراقيين وموقفهم بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد نهاية عام 2011، مع تحميل بعضهم البعض مسؤولية اتخاذ القرار، فقد أعلن رئيس الجمهورية، جلال الطالباني، في حوار مع التلفزيون المركزي الصيني "CCtv"، يوم 20 تموز الحالي، أن تقارير القيادات العسكرية العراقية تؤكد "عدم قدرة" القوات العراقية على حماية الجو والبحر والحدود بعد انسحاب الجيش الأميركي، وبين حاجة العراقيين إلى وجود مدربين أميركيين على الأسلحة الحديثة، مؤكداً أن القيادة الكردية تتجه إلى إبقاء عدد محدود من القوات الأميركية على الأقل في المناطق المتنازع عليها.

كما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعيا الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع.

في حين قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، أكد في الـ23 من حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق طلب حكومي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الاعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.