رئيس البرلمان: المرحلة الثانية من الترشيق ستكون أكثر تعقيداً-الأخبار

رئيس البرلمان: المرحلة الثانية من الترشيق ستكون أكثر تعقيداً

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 31-07-2011

"إلغاء وزارات الدولة لن يغيّر شيئاً"
بغداد-وكالات:
أكد رئيس مجلس النواب، أن البرلمان صوت امس على إلغاء 17 وزارة لشؤون الدولة، مبينا أن المرحلة الثانية من الترشيق ستكون أكثر تعقيدا، فيما أشار إلى أن عملية دمج الوزارات ستحتاج الى وقت طويل.
وقال اسامة النجيفي إن "رئيس الوزراء أقترح خلال استضافته في جلسة البرلمان، السبت الماضي، الإبقاء على وزارة المرأة باعتبار ان لديها مهام ونشاطات لا بد أن تقوم بها إلى حين تشريع القانون الخاص بها لتصبح وزارة بحقيبة وهذا الأمر نؤيده تماما"، مبينا أن "المالكي طلب الإبقاء على وزارة المحافظات لضرورة وجود التواصل بينها وبين الحكومة الاتحادية، وكذلك وزارة شؤون مجلس النواب كونها أساسية".
وأضاف النجيفي أن "طلب رئيس الوزراء كان معقولا وقد ألغينا 17 وزارة دولة، وباقي الوزارات تعمل وتعدل حتى تشريع بعض القوانين"، لافتا إلى أن "وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني ألغيت أيضا وستكون وكالة تتبع لإحدى الوزارات الأمنية".
وتابع النجيفي أن "المرحلة الثانية من الترشيق هي دمج الوزارات وهي أكثر تعقيدا من الترشيق الوزاري ويحتاج الامر إلى تشريع القوانين تتيح إدماج بعض الوزارات في الاختصاص المتقارب كالزراعة والموارد المائية، والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي"، مؤكدا أن "الدمج الوزاري سيأخذ وقتا لحين حتى تبلور الحكومة رأيها وترسل مشاريع القوانين ليوافق عليها مجلس النواب".
من ناحيته، دعا النائب عن تحالف الوسط خالد الفهداوي الى منح صلاحيات الوزارات التي تثقل كاهل الحكومة الى المحافظات.
وقال الفهداوي لوكالة نينا ان "الغاء وزارات الدولة لن يغير شيئاً، نظراً لعدم امتلاكها كوادر، ولتقاضي وزرائها رواتب تعادل 80 بالمئة من رواتبهم قبل الالغاء".واضاف ان على رئيس الحكومة نوري المالكي الغاء بعض الوزارات التي تكبل عمل المحافظات كوزارة الاسكان والاعمار، والبلديات والاشغال العامة، والتجارة، والكهرباء.
في غضون ذلك، أعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود إن أهمية الترشيق الحكومي تكمن في تحسين أداء الحكومة الاتحادية في أدارتها للوزارة أفضل من تشتت وتوزيع مهامها على عدد من الوزارات، فضلا عن تقليص الأنفاق الحكومي الذي أرهق كاهل الدولة العراقية والموازنة الاتحادية.
ووصف الصيهود عملية الترشيق الحكومي بالخطوة المهمة باتجاه اللامركزية وتقوية حكومات الأقاليم والمحافظات والإدارات المحلية للنهوض بالبنى التحتية المهمة في البلد .
واعتبر ان عملية الترشيق سوف تدفع الدولة للسيطرة على الأداء الحكومي، وتحديدا عندما تكون الاختصاصات مجتمعة في وزارة واحدة.