عدل مجلس النواب العراقي على قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ بطريقة مهينة للعمل البرلماني والديمقراطية وحقوق الانسان والنساء، عبر ادراجه للتصويت بسلة واحدة مع قوانين اخرى هي الاخرى عليها خلافات نيابية كبيرة.

ان القانون الذي جرى التعديل عليه، جرى اعتباره من قبل الكثير من القانونيين والحقوقيين والمختصين والمعنيين، من افضل القوانين في المنطقة، كونه يحترم ارادة العراقيين وأحوالهم الشخصية بغض النظر عن اختلافهم الديني والمذهبي والعرقي والقومي، وهو ايضاً مناسب تماماً مع الدستور العراقي والمواثيق والاتفاقات الدولية.

ولم تستجب قوى المحاصصة وتحالف ادارة الدولة الذي يمثل غالبية مجلس النواب، الدعوات الواسعة في العراق وخارجه الى خطورة تعديل القانون رغم الفعاليات الكبيرة والواسعة وحجم الاعتراض الشعبي والسياسي والنيابي عليه.

كما لم تستجب كتل المحاصصة والفساد لصرخات ملايين  الأمهات بالحفاظ على حقوقهن كأمهات بالحفاظ على قانون الاحوال الشخصية النافذ وتعزيز هذه الحقوق  من خلال إصدار قانون مناهضة العنف الأسري الذي يحمي الأسرة العراقية من كافة أشكال العنف باعتبار ان قانون العقوبات الحالي  لا يحمي النساء والأطفال ضحايا  العنف المنزلي، مع ذلك هناك مساعي لتشريع قوانين ترسخ الفساد بأنواعه فضلاً عن قوانين تنتهك الحريات الشخصية .

ان رابطة المرأة العراقية  ومعها مختلف النسوة من النساء والناشطات، نعلن رفضنا وعدم موافقتنا على التعديل الذي اتفقت عليه  قوى المحاصصة الطائفية ولن نقبل بوأد المستحقات  والانتصارات التي تحققت خلال المسيرة الباسلة لنساء العراق، ونعلن انضمامنا الى كافة الجهود الرامية الى اسقاط هذا التعديل المجحف.

رابطة المرأة العراقية

٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥