حذرت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل من "عواقب وخيمة" على الفتيات الأفغانيات وبلدهن مع استمرار حرمانهن من حقهن في التعليم بعد المرحلة الابتدائية، مؤكدة أن الحظر يؤثر سلبا "على النظام الصحي والاقتصاد ومستقبل الأمة".

مع مرور ثلاثة أعوام على بدء حظر تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية في أفغانستان، يبدأ عام دراسي جديد تُحرم خلاله ما يقرب من 400 ألف فتاة إضافية من التعليم، ليصل العدد الإجمالي إلى 2.2 مليون فتاة. ووفقا لليونيسف، قد يصل هذا العدد إلى 4 ملايين فتاة إذا استمر الحظر حتى عام 2030.

وأكدت السيدة راسل في بيان لها اليوم الاثنين أن انخفاض عدد الفتيات المتعلمات يعرضهن بشكل أكبر لخطر تزويج الأطفال، مما يترتب عليه تداعيات سلبية على رفاههن وصحتهن.

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، ستعاني البلاد من نقص في العاملات الصحيات المؤهلات، مما يُعرّض حياة الناس للخطر. ومع قلة الطبيبات والقابلات، لن تحصل الفتيات والنساء على العلاج الطبي والدعم اللازمين. ونُقدّر حدوث 1600 حالة وفاة إضافية بين الأمهات وأكثر من 3500 حالة وفاة بين الرضع. هذه ليست مجرد أرقام، بل تُمثّل أرواحا أُزهقت وأسرا مُشتّتة".

وأكّدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسف) أن حقوق الفتيات في أفغانستان مُنتهكة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وطالبت بالسماح لجميع الفتيات بالعودة إلى المدارس فورا.

وقالت: "إذا استمر حرمان هؤلاء الفتيات الصغيرات الأكفاء والذكيات من التعليم، فستستمر العواقب لأجيال. لا يُمكن لأفغانستان أن تُهمل نصف سكانها".

وأكّدت السيدة راسل التزام اليونيسف الثابت تجاه الأطفال الأفغان، فعلى الرغم من الحظر، قالت إن الوكالة الأممية وفرت التعليم لـ 445 ألف طفل من خلال التعلّم المجتمعي – 64 في المائة منهم فتيات. وأضافت أن اليونيسف تُمكّن المعلمات لضمان أن تكون للفتيات "قدوات إيجابية".

وأضافت: "سنواصل الدفاع عن حق كل فتاة أفغانية في التعليم، ونحث سلطات الأمر الواقع على رفع هذا الحظر فورا. التعليم ليس مجرد حق أساسي، بل هو الطريق إلى مجتمع أكثر صحة واستقرارا وازدهارا".