أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والقانونية، نتيجة لما أفرزه من تداعيات خطيرة على حقوق المرأة والطفل. هذه التعديلات لم تُحدث شرخا في استقرار الأسرة فحسب، بل ووضعت الضمانات القانونية التي كانت تحميها في مهب الريح.

أبرز هذه المشكلات يكمن في السماح لبعض الآباء بتحويل عقود زواجهم إلى المدونة الجعفرية دون علم أو موافقة زوجاتهم السابقات. وفتح هذا الإجراء الباب أمام استغلال قانوني يهدد مصالح الأطفال وحقوقهم الأساسية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ حجّم التعديل الجديد دور القضاء في الفصل بالقضايا الأسرية، وأجبره على الاعتماد على جهات أخرى لإصدار الأحكام، دون النظر إلى من هو الطرف المظلوم. وقد عمّق هذا التحول أزمة الثقة في النظام القضائي العراقي، وجعل الأسرة تواجه تحديات جديدة تهدد استقرارها.

في هذا السياق، أوضح المحامي محمد جمعة بأنه "بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية، قام أحد الآباء بتحويل عقد زواجه إلى المدونة الجعفرية دون علم طليقته، ثم طلب إسقاط النفقة عن أولاده. المحكمة، بعد هذا التعديل، أصبحت مجّبرة على مخاطبة الوقف الشيعي لاستصدار الحكم.

السؤال هنا: ما هو مصير الأطفال الذين تُركوا بلا نفقة؟ وما العمل خلال الفترة التي يحتاجها الوقف الشيعي للوصول إلى جواب؟ ومن يمكنه الطعن بقرار الوقف؟ وهل كان هذا هو الهدف من التعديل؟!

الأثر الأكبر لهذه التعديلات يقع على الأطفال، الذين أصبحوا الضحية الأولى لنظام قانوني متناقض وغير متوازن. أما الأمهات، فقد وجدن أنفسهن أمام معركة قانونية غير عادلة، حيث يتم تقويض حقوقهن وإجبارهن على مواجهة نظام يزيد الانقسامات بدلًا من تحقيق العدالة.

هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذه التعديلات، بما يضمن حقوق المرأة والطفل، ويحافظ على استقرار الأسرة كمبدأ لا يقبل المساومة، وذلك حمايةً لمستقبل المجتمع العراقي ووحدته.