على الرغم من مرور 139 عاما على أول إضراب عمالي في العالم، لا تزال العديد من النساء العاملات يعانين من انتهاكات بشعة في بيئة العمل، بما في ذلك ساعات عمل طويلة وأجور زهيدة لا تتناسب مع الجهد المبذول.

المواطنة أنسام عبد الله، البالغة من العمر 30 عاما، وتعمل محاسبة في إحدى شركات القطاع الخاص، تسرد معاناتها بسبب ساعات العمل الطويلة والأجور القليلة، إضافة إلى ما وصفته بالشروط "التعجيزية" التي يفرضها صاحب العمل على أغلب النساء العاملات في الشركة، فتقول في حديثها لـ "طريق الشعب": "باشرت العمل منذ 6 أشهر رغم شروط عقد العمل الصعبة بسبب حاجتي الماسة إلى الوظيفة. قبلت العمل ضمن فريق الحسابات الخاص بالشركة بعد توقيع عقد عمل لمدة سنة واحدة يتضمن شروطا مثل أن تكون العاملة حسنة المظهر، وألا يتجاوز عمرها 30 عاما، وأن تكون غير متزوجة. كما أن هناك بندا غريبا آخر في عقد العمل ينص على أنه في حال الارتباط أو الزواج خلال فترة العمل يُفسخ عقد العمل مع فرض غرامة مالية. اي أني إذا ما تزوجت سأطرد من العمل".

فيما يتعلق بساعات العمل، توضح أنسام أنها تعمل أكثر من 10 ساعات يوميا وطول أيام الشهر، وضمنها أيام العطل الرسمية مقابل 500 ألف دينار شهريا، مضيفة أن "هذه الشروط تعجيزية بالنسبة للعديد من النساء، خاصة اللواتي يواجهن قيودا اجتماعية ويحتجن بشدة إلى مصدر دخل، بينما لا تتوفر فرص عمل مناسبة بسهولة". وتنوه إلى أن قرارات "شمول عمال القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي وتطبيق قانون العمل ما تزال قضايا شكلية، ولم نلمس منها شيئا على أرض الواقع"

بعض الضوء على الانتهاكات

ترى الناشطة النسوية فاطمة الخفاجي أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تصاعدا في استغلال المرأة العاملة، حيث أصبحت فريسة سهلة لشركات القطاع الخاص الربحية. وتؤكد الخفاجي في حديثها لـ "طريق الشعب" على أن "أغلب الفتيات اللواتي يتعرضن لهذا النوع من الاستغلال هن من المطلقات والأرامل، باعتبارهن الأكثر حاجة إلى العمل لإعالة أسرهن والبحث عن حياة كريمة". وتضيف: "الشروط التي تُفرض على النساء العاملات تنتهك خصوصيتهن بشكل واضح، كما أنها تتناقض مع القوانين الدستورية التي تؤكد على حماية المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها".

تجارب العمل في القطاع الخاص

من جانبها، تسرد هيام الزويني، ناشطة نسوية أخرى، تجربتها قائلة: "شروط عقد العمل الذي وقعته تضمنت الخضوع لفترة تدريب إلزامية مدتها ثلاث سنوات، رغم أن قانون العمل ينص على أن فترة التدريب يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا". وتضيف: "كما شمل العقد شرطا يلزمني بالتواجد في مكان العمل عند الطلب، حتى خارج ساعات العمل الرسمية، رغم أن وظيفتي إدارية ولا تتطلب ذلك".

وتوضح هيام أن المرأة غالبا ما تُستخدم في مواقف لا علاقة لها بطبيعة عملها، مثل التفاوض مع الوفود أو مرافقة المدراء العامين في الاجتماعات، بهدف جذب الانتباه فقط. وتشير إلى أن الشروط التعجيزية لا تقتصر على بنود عقد العمل الأساسي، بل تُضاف شروط جديدة بعد التوقيع، تُفرض من خلال اجتماعات دورية تُعقد لزيادة أرباح الشركة.

دعوات لمواجهة الانتهاكات

وتشير الزويني إلى أن من المشاكل التي تواجه النساء العاملات، الحصول على إجازات، حيث تُمنح بصعوبة وفي كثير من الأحيان تُقتطع من الراتب الشهري. وتضيف: "مدراء الشركات في القطاع الخاص يتعاملون مع المرأة وكأنها من ممتلكاتهم الخاصة، من خلال فرض زي معين ومستوى محدد من مساحيق التجميل، وحتى التحكم في طبيعة علاقاتها مع زملائها".

وتشدد الزويني على أهمية أن تكون المرأة أكثر جرأة في فضح هذه الانتهاكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدة بالدعم الذي يمكن أن يقدمه الرجال في الوقوف إلى جانب المرأة ضد سياسات الاستغلال والتمييز.

وتختتم الزويني حديثها مؤكدة على أن "عمل المرأة في بعض شركات القطاع الخاص لا يتم التعامل معه بجدية كوظيفة، بل يُنظر إليه كوسيلة لتحقيق أغراض أخرى تتعلق بمظهرها ومكانتها الاجتماعية، وهو ما يتطلب وقفة حازمة لتغيير هذا الواقع".