وزير الكهرباء يهدد بفضح الاتفاقات المريبة قبل تركه المنصب-الأخبار

وزير الكهرباء يهدد بفضح الاتفاقات المريبة قبل تركه المنصب

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 08-08-2011

بغداد/ المدى
قالت مصادر حكومية عراقية موثوق بها إن وزير الكهرباء رعد شلال، الذي تتجه نية رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقالته، سيقوم بالكشف عن الكثير مما وصفته المصادر "العقود المريبة" التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال السنوات السابقة، في إشارة إلى عقود تتعلق باستيراد توربينات ضخمة من شركتي "جنرال اليكتريك" الاميركية و"سيمنس" الألمانية ولم يتم نصبها حتى الآن.وأوضحت المصادر أن "شلال يتوفر على ملفات قوية تتعلق بعقود الكهرباء

في الفترة السابقة لاسيما أثناء تولي الوزير كريم وحيد منصبه ومن ثم إشراف وزير النفط حسين الشهرستاني على الوزارة قبل تسلم الوزير الحالي منصبه".
وكان شلال يشغل العام في 2008 منصب مستشار لوزير الكهرباء، قبل أن يعفى من منصبه، وكان قد عمل في وظائف عدة تتعلق بقطاع الكهرباء إذ شغل منصب مدير محطة سد حديثة الكهرومائية 1994 -1996 و مدير محطة كهرباء بيجي الحرارية 1997-1999، ومدير قسم مشاريع المحطات البخارية بين عام 2000-2001 ومعاون مدير عام إنتاج المنطقة الوسطى بين عام 2002-2003، ومديرا عاما للمشاريع الكهربائية بين عام 2003-2004، ومستشار وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج والشؤون الفنية بين عام 2004-2008.
إلى ذلك أكدت "القائمة العراقية" التي كان وزير الكهرباء من مرشحي إحدى القوى المؤتلفة فيها، أنها ستقوم بمحاسبته عن صفقة "العقود الوهمية" مع الشركتين الكندية والألمانية فيما دعت إلى استدعائه أمام البرلمان، مؤكدة إن "البرلمان هو صاحب الحق في إقالة أي وزير وليس رئيس الحكومة". من جانبه، اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، جهات سياسية في التورط بقضية عقود وزارة الكهرباء مع شركات وهمية، وفي حين توقع قرب الإعلان عن ملفات فساد أخرى، أكد أن الدور الرقابي لمجلس النواب غير مفعل بالشكل المطلوب.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك جهات سياسية متورطة في قضية إبرام عقود مع شركتين وهميتين"، مبينة أن "التحقيقات ستكشف هذه الجهات وسيتم الإعلان عنها ليتم التعرف على المتورطين بهكذا قضايا سواء أكان مسؤولا كبيرا في الدولة أم صغيرا".
وأضافت الفتلاوي أن "الأيام المقبلة ستشهد خطوات ايجابية في الكشف عن الفساد المالي والإداري، وهناك ملفات كثيرة ستفتح قريبا"، مؤكدة أن "المعركة مع الفساد تتصاعد يوما بعد آخر بشرط أن يتفاعل مجلس النواب مع الدور الرقابي". ولفتت الفتلاوي إلى أن "أي أموال لم يتم صرفها في قضية عقدي وزارة الكهرباء لأنهما دفعا بالآجل"، مشيرة إلى أن "عدم صرف الأموال لا يعفي الوزارة من الخلل الكبير الذي قامت من خلال إبرامها العقدين".
وأكدت الفتلاوي أن "هيئة النزاهة يفترض أن تقوم بواجبها على أكمل وجه ومكاتب المفتش العام، إذ أن مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء كان له الدور الأكبر في هذه القضية"، مبينة أن "الدور الرقابي لمجلس النواب غير مفعل بالشكل المطلوب".
من جانب آخر استبعد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إمكانية سحب الثقة عن وزير الكهرباء الحالي المتهم الأول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية المثيرة للجدل. المصدر أكد في تصريح خص به "المدى" أمس، "لدينا شكوك على الاتهامات التي سيقت تجاه وزير الكهرباء رعد شلال"، متابعا "يوجد الكثير من الفاسدين والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض لم تتم محاسبتهم حتى اللحظة". وبالرغم من تأكيده وجود حالات فساد في وزارة الكهرباء، إلا انه أفاد "ليس الوزير هو المعني فقط ولكن إذا ثبت تقصيره ستقف القائمة العراقية ضده"، متوقعا "حتى وان تحقق الأمر فلا أتصور سحب الثقة عنه وستكون هناك تخريجة سياسية معينة ترضي الجميع وتبقي شلال في منصبه". وفي غضون ذلك، حمل المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء محيي الدين وزير الكهرباء رعد شلال العاني التقصير في قضية العقود الوهمية التي أبرمتها الوزارة". وأضاف محيي الدين في تصريحات صحفية أمس أن "وزير الكهرباء هو المقصر الأول، لكن هذا لا يعني انه وحده من يتحمل المسؤولية".