أخطر ما في الحروب هي نتائجها، فدائما ما تكون نتائج الحروب كارثية تخلف وراءها عددا من الأرامل والأيتام وأطفال الشوارع وفقرا مدقعا.وقد انتجت حروب الفترة الصدامية والارهاب في ما بعد شريحة واسعة من هؤلاء، فضلا عن ازدياد قاعدة الأميين والعاطلين
عن العمل الذين أنتجوا بدورهم (شريحة) اجتماعية جديدة من الاطفال اتخذت من الشارع وطريق المخدرات ملاذا وهميا للهروب من يأسهم واحباطاتهم وتشوش رؤية المستقبل بالنسبة لهم.
عمالة الأطفال هي من المشاكل المستعصية التي شغلت الكثير من ذوي الاختصاص في شؤون الأطفال لما لها من آثار سلبية تنعكس على المجتمع , والطفل ، وعلى الرغم من القوانين التي وضعت للحد من هذه الظاهرة في سن مبكر،فقد افتتحت محال وورش كثيرة كان الطفل العامل الأساس فيها , وهذه القوانين وضعت لحمايته من ذوي النفوس الضعيفة التي ترى في عمالة الأطفال ازدهارا لتجارتهم أو العمل الذين يقومون به لتدني أجرة الطفل وهذه القوانين وضعت تأكيدا على حقه في العيش الكريم .
تجرع مرارة العيش
(المدى) فتحت ملف عمالة الأطفال لتسلط الضوء على هذه الشريحة التي تجرعت مرارة العيش رغم صغر سنها..... فهناك العشرات من الأطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة من اجل توفير لقمة العيش ظنا منهم بأنها سهلة المنال رغم قسوة الحياة , ولخصوصية مدينة السماوة وعدد سكانها الذي تجاوز النصف مليون بقليل نجد أن عدد الأطفال العاملين فاق عددهم في المدن الكبيرة والذين اتجهوا نحو العمل في محال تصليح السيارات او الخضار وصبغ الأحذية.
الطفل احمد عبد الرضا البالغ من العمر (11) سنة قال: انه ترك المدرسة واتجه للعمل في محال تصليح السيارات ليساهم في إعالة عائلته بعد عوق والده في حادث سير ،أما ( محمد) فيعمل بائع ايس كريم متجول في الحي الصناعي أبدى عدم رغبته في الدراسة مفضلا العمل لإعانة والده الذي يعيل ثمانية اطفال . الطفل (علاوي) لم يتجاوز من العمر (13) سنة ذكر بأنه يعمل في مجال بيع الاكياس البلاستيكية منذ ثلاث سنوات حيث اقدم على هذا العمل بالقرب من والده الذي يمتلك محلا للخضار , والده قال : لابد أن يتعلم صنعة بعد تركه الدراسة وهذا سبب جلبي له معي وبالقرب مني في السوق , ولكي اجعل منه رجلا يعتمد على نفسه .
وللخوض في هذا المجال وتناوله بجميع جوانبه ,مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل عائلة خصوصيتها في جعل ابنها يعمل في مجال معين او تركه يبحث عن عمل عشوائيا ولابد لنا من اخذ آراء عدة حول هذا المجال .
فهناك آراء تجد أن ظاهرة عمل الصغار والابتعاد عن مقاعد الدراسة تعود الى قلة الوعي لدى الاباء نتيجة جهلهم باهمية التعليم وأهميته في مجالات الحياة كافة , وآراء اخرى تجد ان ظروف الحياة قد أثرت سلبا على نمط حياة هؤلاء الأطفال مما حدا بهم العمل من اجل توفير لقمة العيش لعوائلهم المعدومة .
للطفلِ حقوقٌ لدى والديه
الشيخ أبو إسلام الفتلاوي له رأي في هذا الموضوع ، حيث يؤكد أن الإسلام لا يجوز العمالة التي تعود بالإجهاد على الطفل وبسن معينة أي في مقتبل عمر الطفل بل يجب مراعاة ان للطفل حقوقا على والديه ويجب على الوالدين توفيرها لكن هناك ظروفا تجعل من الطفل عاملا , فيجب في هذه الحالة عدم اجهاد الطفل باعطائه اعمالا تكون اعلى من الحد المقرر والمقبول وبالتالي ان الاعمال التي تؤثر سلبا على صحة الطفل النفسية والبدنية لا تجوز شرعا من قبل صاحب العمل .
الشيخ الفتلاوي لم يتطرق لحرمة عمل الأطفال موضحا ان لكل عمل حدودا معينة يجب مراعاتها من قبل ذوي الأطفال العاملين او من قبل رب العمل .
القانون يرفض عمالة الأطفال
فيما أشار المشاور القانوني فائز محمود مجيد الى ان القانون ضمن حماية افضل للحدث بحيث رتبت عقوبة على من يقوم بتشغيله دون السن القانونية (الحدث :هو الشخص الذي لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر , كما لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال التالية ولا يجوز لهم الدخول إليها :-
الأعمال التي تسبب أمراضا مهنية او معدية , والاعمال التي تكون بطبيعتها او بالطرق او الظروف التي تجري بها ، خطيرة على حياة الأشخاص الذين يعملون بها وعلى أخلاقهم وصحتهم , وتحدد تلك الأعمال بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية . القانون جوز تشغيل الأحداث الذين بلغوا سن الـ(15) سنة في الأعمال النهارية عدا المرهقة والضارة منها , كذلك جوز القانون تشغيل الأحداث الذين بلغوا سن الـ(17) سنة في الأعمال النهارية والليلية وبالشروط السابقة التي ذكرناها سابقا ويشترط في ذلك لياقته البدنية وقدرته الصحية بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة مختصة كما انه لا يجوز ان نزيد عدد ساعات العمل بالنسبة للحدث البالغ عمره (16)سنة على سبع ساعات يوميا تتخللها فترات استراحة لأكثر من مرة لا تقل عن ساعة . الاستاذ فائز حمود اشار الى ان القانون يعاقب صاحب العمل او الشخص المسؤول عن قيامه بتشغيل الحدث الذي يقل عمره عن (15) سنة بالغرامة او الحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر
الدكتور محمد الخطيب اختصاص أطفال قال :- من المعلوم طبيا ونفسيا أن الطفل غير مكلف بالعمل مطلقا وانما تكفل رعايته من قبل الاهل والمجتمع والدولة وعلى هؤلاء توفير الاجواء الملائمة ،فالعمالة بهذه الشريحة المهمة تعتبر بحد ذاتها جرما , والمسؤولون يجب أن يحاسبوا في هذا المجال كما ان أهلية الزواج يجب ان تكون اكثر دقة , مثلا يجب إعطاء الزوج والزوجة محاضرات خاصة بادارة العائلة والعمل على حفظها من العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على هذه العائلة كما هو معمول في اغلب دول العالم المتحضر , كما ان هذه الشريحة العاملة من الاطفال لابد ان تكون قد تسربت من الدراسة، والمسؤول عن ذلك والمحاسب امام القانون هو رب الأسرة ،وبعد ذلك رب العمل الذي استقطب هذه الفئة غير المهيأة نفسيا لمثل هذه الأعمال الشاقة , كما انه سيصبح بذرة سيئة لأصحاب النوايا السيئة , ويعتبر الطفل بهذا السن قنبلة موقوتة و أرضية صالحة للفساد والمفسدين وللسرقة والغش وبالتالي على العائلة والمؤسسة الصحية والمسؤولين دراسة كل حالة من هؤلاء، كلاً على حدة، لمعرفة الأسباب الكامنة وحل الإشكالات لأنها أهم ما يعيق تطور المجتمع , فهذه المرحلة من الأعمار هي فترة حرجة للنمو الصحي والطبي والنفسي للطفل , كما يؤدي إلى انحراف النمو وستخسر هذه اللبنات الأساسية في بناء المجتمع ،وبالتالي انهيار المجتمع بأكمله
"المدى" وبعد كل هذه الآراء
لسنا بحاجة إلى دليل قاطع...إن مستقبل المجتمع ينتظر هذه الشريحة من اجل الرقي والتقدم وهذا يتوقف على عملية التربية والتعليم , وبعد المحصلة النهائية نجد أن بعمالة الاطفال تدهور لمستقبل هذا المجتمع ،ناهيك عن فرار مستقبل هؤلاء الأطفال الذين عاشوا سنين الحرمان منذ نعومة أظافرهم وبالتالي نجدهم بلا آفاق مستقبلية وطموح تلاشى امام محال تصليح السيارات دون حماية عائلية وقانونية مما يجعل الظاهرة تنتقل من عمالة أطفال الى استقلال طفولة.
الأطفال أرض خصبة لنمو تجارة المخدرات فـي البتاوين
منطقة البتاوين تشهد شريحة تسكن الشارع،وربما هي الأكثر صعوبة عند الحديث عنها.إنهم الأطفال،حيث يروي بائع المناديل الورقية ذو الاثني عشر عاما ،كيف نشأ في منطقة الكمالية و توفي والده على اثر مرض عضال، وخرج الى الحياة دون اب ، واضطرت والدته للعمل في المنازل لكي توفر لقمة العيش الى اخواته الخمسة.
محمد، يجري بين السيارات،ويرمي المناديل في احضان السائقين،وفي أحيان كثيرة يعيدها إليه السائقون من جديد عبر نافذتها ،ويشير الى انه ترك أهله ولا يذهب الى البيت ويعيش في الشارع مع مجموعة اخرى من المتشردين،لأسباب يصفها هو بالتسلية مع أصدقائه وان بيتهم عبارة عن عدد من الطابوقات وضعت بشكل عشوائي تدعمها جذوع أشجار ويغطيها (الجينكو).
الحقيقة إن هؤلاء الأطفال المشردين مدمنون على مواد الثنر والصمغ التي يستنشقونها،وتجعلهم يفقدون القدرة على الحراك وإدراك ما يحدث من حولهم ،لذلك يسكنون بالقرب من احد الفنادق في شارع المشجر،حيث يختبئون في مكان عفن تفوح منه روائح كريهة.
ظاهرة قديمة يرجعها الأخصائيون إلى تسعينيات القرن الماضي،ففي دراسة أعدها عدد من الباحثين العراقيين عن الأطفال المشردين، نشرت في وقت سابق،أكدت ان سياسات النظام السابق قد ساهمت بشكل فعال في توسيع رقعة الظاهرة، فقد ادت ممارساته الى انتشار الفقر بين الناس.و كان ربع العراقيين، يعيشون تحت مستوى خط الفقر. وأوضحت الدراسة كيف ظهر أكثر من ثلث الأطفال المتسولين خلال الأعوام 91-98. وكانت اليونيسيف قد قالت ان صدام رفض لسنوات الاعتراف بوجود ظاهرة أطفال في الشوارع، وحتى عندما اعترف بها فقد منع المنظمات من تقديم المساعدة. حجم الظاهرة دعا المنظمة الأممية إلى الإعلان بداية العام 2006 عن مشاريع للمساهمة في معالجة هذه المشكلة ولكن.. !
أطفال المخدرات !
يقول احد الأطفال الذي يبلغ من العمر 13 سنة وقد فقد والديه في تفجير إرهابي :إنه يشعر بارتياح كبير وسعادة حين يتناول المخدرات لكي ينسى وضعه المأساوي وشعوره المستمر بالخوف, ويتمنى أن يكون في كل الأوقات غائبا عن الوعي لكي لا يصطدم بواقعه المرير.
يعد الأطفال وخصوصا الذين يعملون في الشوارع بالنسبة لمهربي المخدرات مسوقين جيدين , لأنهم يستطيعون الحركة والتنقل بسهولة ولا يثيرون الانتباه , لذلك ليس من الغريب أن تجد بعض الأطفال يقومون ببيع المخدرات في بعض أحياء بغداد الفقيرة وضواحيها وأحزمة الفقر في المحافظات العراقية الاخرى , فهؤلاء الأطفال ينتمون الى عصابات توظفهم لهذا الغرض , حيث يقومون بإظهار انفسهم للزبائن المعروفين لديهم وحين يتقدم الزبون بطلبه لنوع خاص من المخدرات يأتي دور الطفل الآخر بتوصيل الطلب الى الزبون.
احد الأطفال الذين يبيعون المخدرات،لا يتجاوز عمره 12عاما ويعمل لدى إحدى العصابات المتخصصة في هذه التجارة، يتجول يوميا في شوارع بغداد وأحيائها بحثا عن زبائن جدد ،يقول :إن من زبائنه نساء ايضا فليس الأمر حكرا على الرجال وهو بدوره يفضل النساء لأنهن يدفعن بشكل أفضل ويضيف بأن العصابة التي يعمل معها تدفع له نسبة ثابتة لقاء عمله وهي 5% من المبيعات بالإضافة الى إعطائه مرة واحدة كل أسبوع كمية من الميرجوانا وهي للاستعمال الشخصي وهو يقوم باقتسامها مع أخيه الذي كان له الفضل في تعلميه وإدخاله في هذه (المهنة).
الطلبة المتسربون من المدارس يلجأون إلى الشارع
الأستاذ عامر طعمة تدريسي قال: إن هناك تسربا ملحوظا من مقاعد الدراسة الابتدائية ونجد ان هناك وجوها مفقودة سنة بعد اخرى فمثلا بعد نهاية عام دراسي وانتقال التلاميذ الى صفوف اخرى نجد ان هناك تلاميذا قد تخلفوا عن هذه الصفوف , وهذا بحد بذاته هدم لمستقبل امة كاملة ناهيك عن مستقبل طفل، الأولى بوالديه إرشاده نحو إتمام دراسته .
الجير بالذكر، أن وزارة التربية فكرت في وقت سابق بـ"قطع مواد البطاقة التموينية" عن تلك الأسر. وعلى ما ورد في تقرير صحفي، فأن وزير التربية الجديد محمد تميم أرسل كتابا رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه بقطع مفردات البطاقة التموينية عن أسر الطلبة المتسربين من مدارسهم وإشراك وزارة التجارة مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات لتنفيذ هذا الأمر. بيد أن الوزارة تقول إن هذا الإجراء يعد "الأفضل" في ظل "هذه الظروف السيئة".
في المقابل، فأن ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس في العراق تفاقمت منذ سنوات بسبب الفقر وفقدان معيل الأسرة.وكانت وزارة التربية قد أشارت إلى أن نسبة التلاميذ المتسربين والعازفين عن التعليم في العراق كبيرة تصل لدرجة الخطورة، دون إعطاء إحصائيات دقيقة.المتسربون من المدارس التحقوا، بأعداد كبيرة، في أعمال شاقة لا تتناسب وأعمارهم، وبات معتادا منظر الباعة الصغار في الساحات العامة والطرق والتقاطعات المرورية.وتقدر منظمات مهتمة بشؤون الطفولة نسبة العاملين في العراق ممن هم دون سن 14 بأكثر من 15 بالمئة، فيما تؤكد أن أكثر من 30 بالمئة من العوائل العراقية تعيش في مستوى الفقر.وقال أخصائيون في علم الاجتماع إن نسبة العمالة بين صفوف الأطفال في العراق بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ في العراق منذ حقبة الثمانينيات، مرورا بالحصار الاقتصادي الذي عاشته البلاد في التسعينيات، ووصولا إلى الحرب الأخيرة عام 2003. بينما تؤشر تقارير دولية أن انشغال أرباب الأسر بالحروب المتواصلة ومقتل الكثير منهم، بالإضافة إلى من حصدته أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية، دفعت بالكثير من الأسر إلى تشغيل أبنائها للحصول على عوائد مادية تعينهم في الحصول على متطلبات حياتهم اليومية في ظل ازدياد أعداد الفقراء وعدم وجود معالجات جدية من قبل الحكومة لمسألة عمالة الأطفال.وردا على مقترح وزارة التربية، ترى أوساط الرأي العام أن الحل الأفضل لمشكلة التسرب هو تحسين البنى التحتية لقطاع التعليم، إذ لا تزال العديد من المدارس تحت الشروط المطلوبة. وترى أيضاً أن إعادة هؤلاء إلى مقاعد الدراسة تتطلب حزمة إجراءات تعالج المستويات الهابطة لدخول اسر عراقية فقيرة.
ويرى الناطق أن قانون التعليم الإلزامي الذي ما زال نافذا حتى الآن يسمح باتخاذ العديد من الإجراءات التي تجبر الطلبة المتسربين على العودة إلى مقاعد الدراسة.
منظمة اليونيسيف: عمالة الأطفال تقدر بمليون فرد
فيما كشفت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة عن امتلاكها معلومات تقدر حجم عمالة الأطفال في العراق بما يقارب المليون طفل، وفيما تبين وزارة الصحة على انخفاض وفيات الأطفال في البلاد، تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توقف احصائية عمالة الأطفال عن إجراء التعداد السكاني.
ويقول ممثل منظمة اليونيسيف في العراق اسكندر خان إن "فرق منظمته تقوم بإعداد التقارير اليومية والشهرية عن التحديات والمشاكل التي تعانيها شريحة الأطفال في محافظات العراق، من اجل تقديم المساعدة لهم".
ويضيف خان أن "حجم عمالة الأطفال في العراق بحسب تقارير لدى المنظمة تقدر بنحو 800 ألف طفل أعمارهم تتراوح بين الخامسة والـ14 سنة، إلى جانب إعداد منظمته تقريراً أشارت فيه الى وجود مليون طفل تحت خط الفقر".
ويتابع بالقول "كما تشير تقارير المنظمة الى وجود مليون و500 الف طفل يعانون من نقص التغذية، الى جانب 750 الفاً آخرين غير مسجلين في المدارس الابتدائية نصف عددهم من المناطق الريفية".
ويشير ممثل منظمة اليونيسيف في العراق إلى "وجود 800 الف طفل يتيم وتعرض زهاء 900 ألف طفل للتهجير الداخلي في البلاد".
إلى جانب ذلك، يأتي تأكيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إشارة ممثل منظمة اليونيسيف في العراق إلى "وجود ما يقارب المليون طفل يعملون في مهن وحرف متنوعة، لكنها اعتبرت ان "الإحصاءات غير دقيقة، أخذت من منظمات غير حكومية تعنى بالطفولة في العراق".
وتنفي مديرة هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل امتلاك وزارتها "إحصائية دقيقة لعدد عمالة الأطفال العراقيين، عازية الأمر إلى "عدم وجود إحصائية جديدة للتعداد السكاني في العراق".
وتشير الوزارة الى ان "منظمة اليونيسيف التابعة للامم المتحدة قدرت في عام 2008 نسبة العمالة بين الأطفال بـ 11% من الأيدي العاملة".
كما تنفي مديرة وزارة العمل "صحة التقديرات التي أشارت إلى وجود 5 ملايين يتيم في العراق"، مؤكدة إن "هناك مليوناً و447 ألف طفل يتيم في العراق حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء في مسح أجرته في عام 2009".
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الحروب التي خاضها النظام السابق إبان الثمانينات والتسعينيات وصولا الى اعمال العنف المسلحة التي شهدها العراق بعد عام 2003 التي خلفت عددا كبيرا من الأيتام والأرامل، حيث كانت هذه الأمور سببا رئيسا لارتفاع نسبة الأطفال العاملين بعد أن فقدوا معيلهم من جانب، والضعف الاقتصادي للأسر من جانب آخر، الذي أدى بها إلى دفع أطفالها لممارسة هذه المهن لتوفير المعيشة، وبالتالي ترك التعليم في المدارس.
وكان الاتحاد الأوروبي اعلن عن اطلاق مشروع دعم التعليم الابتدائي في العراق لثلاث سنوات وبمنحة مالية تقدر بـ28 مليار دينار عراقي، بالتعاون مع وزارة التربية العراقية.
مرات القراءة: 2601 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
متخصصون : غياب الرقابة الأبوية والعوز يدفعهم إلى الشارع
