الأمم المتحدة تحذر من استمرار أعمال العنف والانتهاكات -الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من استمرار أعمال العنف والانتهاكات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 09-08-2011

السومرية نيوز/ بغداد

حذّرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن أعمال العنف المسلحة والانتهاكات "الصامتة" لحقوق الإنسان في العراق ما تزال تلحق الضرر بشرائح كبيرة من السكان، مشيرة إلى تراجع حقوق المرأة في عام 2010.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير صدر اليوم حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال العام الماضي 2010، عن "دراسة مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك أثر النزاع المسلح وأعمال العنف على المدنيين، فضلاً عن الاعتقالات وسيادة القانون وحماية حقوق مجموعات معينة".

كما أشار التقرير إلى أن "أعمال العنف المسلحة ما تزال تؤثر سلباً على البنى التحتية المدنية"، مضيفاً أنها "تؤدي إلى فقدان الحياة والإصابة بجروح على نحو عشوائي بين المدنيين، فضلاً عن محدودية حصولهم على الحقوق الأساسية الأخرى بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية".

وتحدث التقرير أيضاً عن أوضاع الحقوق السياسية في البلاد بما في ذلك الحق في التجمع والتعبير والحريات الدينية، مشيراً إلى أنه "على الرغم من ظهور تحسن في بعض المجالات، فإن العديد من التحديات ما تزال ماثلة".

واعتبر التقرير أن "انتشار الفقر والركود الاقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والافتقار للخدمات الأساسية هي بمثابة انتهاكات صامتة لحقوق الإنسان حيث أنها تؤثر على العديد من شرائح السكان".

ولاحظ التقرير "بعض التحسن في الأوضاع المادية في مراكز الاحتجاز والسجون، إلا أن الكثير من التقارير ما تزال تفيد بوجود حالات إساءة معاملة وتعذيب"، مشيراً إلى أن "الاعتماد المفرط على الاعترافات كأساس للإدانة يساعد على إيجاد بيئة يتم فيها تعذيب المعتقلين".

ورأى التقرير أن "وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحدياً جدياً في العراق، حيث ما يزال أولئك الذين ارتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "اكتشاف مقابر جماعية تضم رفات العديد من ضحايا جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في أوقات مختلفة خلال العقود القليلة الماضية".

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى "تراجع حقوق المرأة على نحو ما عام 2010، فضلاً عن استمرار معاناة الأطفال جراء العنف والنزاع المسلح، إذ يتم أحياناً تجنيد الأطفال أو استغلالهم للقيام بأعمال عنف، كما أن الأقليات عانت أيضاً من العديد من الهجمات".

وأكد التقرير أن "أوضاع حقوق الإنسان في العراق ما تزال هشة"، كما قدم عدداً من التوصيات لمعالجة التحديات الضخمة التي توجهها البلاد حكومة وشعباً.

وتشير تقديرات الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى أن نحو 3000 مدني قضوا جراء أعمال عنف ارتكبتها جماعات مسلحة متمردة وإرهابية خلال 2010.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى أنه تم جمع المعلومات التي وردت في التقرير من خلال الرصد المباشر الذي قامت به البعثة، ومصادر أخرى متنوعة بما في ذلك الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت، في 8 شباط 2011، أن العراق يضم سجوناً سرية يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب تهدف إلى انتزاع اعترافات تدينهم وتدير غالبيتها وزارتا الدفاع والداخلية، مؤكدة أن نحو ثلاثين ألفاً من الرجال والنساء لا يزالون رهن الاحتجاز.

وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في العام 2010، أبرزها في 24 حزيران، حين أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان 2010 عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.

وأكدت بعدها منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر، في 27 نيسان 2010، أن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد، وأحدهم بريطاني الجنسية، تعرضوا إلى "فظائع" تعذيب منهجية وعمليات اغتصاب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة، مطالبة السلطات العراقية بضرورة التحقق بشكل مستفيض بالأمر ومقاضاة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية.

يذكر أن الحكومة العراقية بادرت بعد الكشف عن السجن السري إلى القول إنها ستحقق في مزاعم التعذيب، وأعلنت القبض على ثلاثة ضباط في الجيش على صلة بتلك الإساءات، فيما أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قراراً بإلغاء السجن، ومحاسبة كل المسؤولين عن تلك الإساءات قضائياً، إلا أن نتائج التحقيق لم تعلن حتى الآن.