العراقية : تصريحات المالكي باتهام مرشحي العراقية لوزارة الدفاع بالبعثيين والارهابيين غير مسؤولة-الأخبار

العراقية : تصريحات المالكي باتهام مرشحي العراقية لوزارة الدفاع بالبعثيين والارهابيين غير مسؤولة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 13-08-2011

[بغداد-أين]
وصفت القائمة العراقية تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تقديم العراقية لمرشحين منتمين لحزب البعث او متهمين بالارهاب بغير المسؤولة "داعية اياه " الى الالتزام بالايجابية".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص تقديم العراقية لمرشحين منتمين لحزب البعث او متهمون بالإرهاب لشغل منصب وزير الدفاع بغير المسؤولة ومحاولة للتفرد لمدة اطول في ادارة الوزارات الامنية ".

واضافت ان " المالكي غالبا ما يتحجج برفض مرشحي العراقية لوزارة الدفاع كونهم لايمتلكون رتب عسكرية عالية على الرغم من تمتع بعض مرشحي القائمة بذلك "داعية في الوقت ذاته الى " التزام المالكي بالايجابية لاسيما بعد اجتماع قادة الكتل السياسية في مقر رئاسة الجمهورية وما اتفق عليه ممن بينها تسمية الوزراء الامنين خلال اسبوعين ".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن في مقابلة تلفزيونية ان القائمة العراقية غالبا ما تقدم اسماء مرشحين لوزارة الدفاع منتمون الى حزب البعث المنحل او الجماعات المسلحة عدا المرشح خالد العبيدي .

يذكر أنّ الوزارات الامنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على اسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حاليا بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي .

واتفق قادة الكتل السياسية في الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني مؤخراً على تقديم العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الامنية خلال فترة اسبوعين .

وحول تصويت مجلس النواب على مشروع قانون مجلس السياسيات والاعتراضات بشأنه من قبل نواب ائتلاف دولة القانون اشارت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي الى ان " هناك محاولات واضحة من قبل دولة القانون للتنصل عن اتفاقات اربيل واجتماعات رئيس الجمهورية جلال طالباني الاخيرة ".

يشار الى إن مجلس النواب قد صوت في جلسته امس مبدئيا على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية في اليومين الماضيين من قبل رئاسة الجمهورية .

يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام .