اقتصاديون: الفساد السياسي وصراعات الكتل انعكس سلباً على الاقتصاد-الأخبار

اقتصاديون: الفساد السياسي وصراعات الكتل انعكس سلباً على الاقتصاد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 13-08-2011

بغداد-وكالات:
أكد خبراء اقتصاديون أن الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد وصراعاتها تنعكس سلبياً على النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن الفساد في الدوائر الحكومية أثر وبشكل كبير على النمو.وقال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن "الأزمات السياسية في العراق لها انعكاسات سلبية ومباشرة على القضايا الاقتصادية،" مشيراً الى أن "بعض الجهات السياسية تستخدم الجانب الاقتصادي كورقة ضغط لجهات سياسية أخرى بهدف أجبارها على تقديم التنازلات". وبين علي أن "حالات الفساد في مؤسسات الدولة لاتزال مستمرة فالظاهر منها على السطح قليل والأكبر منها مخفي لا يراه المواطن".
وأوضح: ان "احد أسباب الفساد يعود إلى ما أفرزته تعيينات الحكومة خلال السنوات الماضية، حيث تم تشغيل أشخاص غير أكفاء في مناصب لا يستحقونها"، مؤكدا أن "عملية التوظيف الإداري للوزارات كانت تقف خلفها مصالح حزبية وليست وطنية".
وأضاف "لا أحد بإمكانه ان يعرف كم هو حجم الخسائر الاقتصادية في العراق، لأن الفساد يبدأ من أصغر موظف الى رأس الهرم،وهو الوزير"، على حد قوله. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن يكون الوزير مهنياً بعيداً عن الحزبية الضيقة ويمتاز بعنصر الكفاءة.
من جهته ،ذكر الخبير الاقتصادي صلاح الدين مهدي لوكالة الإخبارية أن "سبب مشكلة الجمود الاقتصادي في العراق هو الأزمات والصراعات السياسية التي يشهدها البلد بين الحين والأخر، داعياً الى خلق أجواء استقرار لتطوير البلد بجميع الجوانب". وأضاف مهدي أن الاقتصاد العراقي وضعه هزيل ولا يوجد اقتصاد بالمعنى الحقيقي في ظل الفساد الإداري للوزارات ولا توجد عجلة دوارة واضحة للنهوض بواقع البلد.
من جانبه ،يرى المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم ان "هناك خللاً كبيراً في الاقتصاد في ظل الفساد الإداري والحكومي الذي يشهده البلد، منوهاً بان عراق ما بعد التغيير وتحديداً المرحلة الانتقالية واجه أزمات سياسية وصعوبات وتحديات كبيرة مما أثر على عملية النمو والتطور. وأضاف عبد سالم ان "الكثير من القوانين والتشريعات المعطلة وغير المفعلة أدت وبشكل كبير إلى عدم القدرة على القيام بالأعمال بشكل جيد".