أكدت النائب عن كتلة دولة القانون، ابتسام الهلالي، أن جلسة مجلس النواب المقررة عقدها يوم السبت، ستناقش حجم الإيرادات غير النفطية في العراق، كما وردت في قانون الموازنة الاتحادية، والتي تشمل الرسوم والضرائب والجباية.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس سيستضيف خلال جلسته رؤساء هيئات المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، لمناقشة واقع عمل المنافذ الرسمية وآليات استحصال الضرائب، إضافة إلى تطبيق نظام الأسيكودا الرقمي، وتأثيره على سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وأضافت أن "مجلس النواب سيناقش أيضاً قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضرائب ورسوم على السيارات والسلع والخدمات والأجهزة الإلكترونية والأدوية ومواد أخرى"، مبينة أن "قيمة الضريبة المضافة تصل إلى 30%، ما أدى إلى توقف واضح في الحركة التجارية داخل السوق العراقي".

ويوم الخميس الماضي، أعرب تجار الجملة وأصحاب مخازن السلع والبضائع في العاصمة بغداد عن استيائهم الشديد من قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بزيادة الضرائب وتطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، إلى جانب فرض علامة الجودة على جميع السلع المستوردة.

وأكد التجار أن هذه الإجراءات المتزامنة تسببت بإرباك واضح في حركة البيع والشراء، محذرين من أن استمرار الضغط الضريبي سيقود إلى كساد كبير في الأسواق المحلية، نتيجة الارتفاع المفاجئ في كلف الاستيراد والتخزين، وصعوبة امتصاص السوق لهذه الزيادات السعرية.

وإثر ذلك، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، من أنّ فرض الرسوم الجمركية على البضائع والسلع، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وحدوث ركود اقتصادي.

وأوضح أن الحكومة فرضت هذه الرسوم في وقت لا يمتلك فيه العراق قطاعاً صناعياً قادراً على تلبية حاجة السوق، وأن الإنتاج المحلي المتوفر لا يكفي، محذراً من أن ذلك سيساهم في زيادة معدلات البطالة بين الشباب.