كليات أهلية.. طلاب يداومون فـي الكافيتريات وشهادات غير مقنعة!-الأخبار

كليات أهلية.. طلاب يداومون فـي الكافيتريات وشهادات غير مقنعة!

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 19-08-2011

المدى/اعد الملف/ وائل نعمة - إيناس طارق
سنوات طويلة مضت قبل أن يتمكن أحمد من تحقيق حلمه بالدراسة في كلية طب الاسنان . تردد اكثـر من ثلاث مرات حتى قرر في النهاية خوض امتحانات البكالوريا في السادس الإعدادي ، بعدما كان رافضاً الدخول خوفا من عدم تحقيق مبتغاه
في الحصول على معدل عال يؤهله للالتحاق بإحدى كليات المجموعة الطبية.
في النهاية كان المعدل الذي حققه هو 81 %. وبالتأكيد هذا "الرقم" لا يؤهله للوصول إلى الكلية الطبية في سنة كانت فيها المعدلات مرتفعة جداً ، وحسب الانسيابية فقد وضع اسمه في قائمة المقبولين في كلية العلوم.
أحمد انتابته حالة من اليأس والإحباط بعد أن كان امله في الحصول على معدل اكبر قد تبدد وضاع حلم كلية الطب .
لم يلتحق بـكلية العلوم على الرغم من إصرار اسرته على القبول بـ"المقسوم " ومتابعة دراسته ومحاولة التفوق فيها وتحقيق درجات عالية تؤهله للدراسات العليا في ما بعد .
بين الهندية والأوكرانية
وبين الرفض والقبول ضاعت سنوات كثيرة وهو يفكر تارة بالالتحاق بإحدى الجامعات الهندية لدراسة الطب ،وتارة أخرى بالأوكرانية التي انتشرت في الاونة الاخيرة ، حتى قامت كلية اليرموك الاهلية بالاعلان عن وجود قسم جديد بطب الاسنان يمكن دخوله بمعدل 80% . بدا الأمر شبيها بالحلم بالنسبة لأحمد ، فمعدله يؤهله الدخول الى هذه الكلية في الاختصاص الذي ظل ينتظره منذ سنوات . لم ينتظر أن يستشير أحدا في الامر ، بل سارع الى التقديم وخاض "معركة " في داخل البيت لإقناعهم بدفع مبلغ تسعة ملايين دينار كأجور دراسة عدا اجور الهوية والمناهج والملازم .
"حلحلت" وكسرت روتين القبول
الكليات الأهلية "حلحلت " بعض الجمود في روتين القبول عبر الانسيابية والأخطاء التي قد يقترفها الطالب اثناء ملء الاستمارة ، فضلا عن حال الارتباك والتأزم الشديد التي تصيب الكثير من الطلبة اثناء تأديتهم امتحانات السادس الإعدادي والتي تؤثر بشكل كبير على معدلاتهم النهائية. كما أخذت هذه الكليات الحمل الثقيل عن الكليات الحكومية بقبولها اعدادا كبيرة من الطلبة ذوي المعدلات المنخفضة . لكنها بالمقابل وضعتنا امام مشاكل جديدة ، منها المصاريف العالية ودراستها وشهادتها التي تحوم حولها "الشبهات " ، بالاضافة الى مشكلة التعيين ، حيث ان خريجي الكليات الاهلية نادرا ما يطلبون للعمل في الدوائر الحكومية.

الغطاء القانوني
يشير متخصصون إلى ان التعليم الأهلي في البلاد يفتقر إلى الغطاء القانوني ، وان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت وجود بعض الكليات التي منحت شهادات لا تزال غير معترف بها من قبل الوزارة وان بعضها في طريق الاعتراف بها، باعتبار إن هناك شروطا يجب إن تتوفر كالنصاب التعليمي والنصاب التدريسي وأيضا وجود بعض الفقرات التي لم يتم استكمالها من قبل هذه الكليات.
ويعتبر كريم السلامي (تربوي ) ان قضية ارتفاع الأقساط الدراسية في هذه الكليات لاسيما التخصصات العلمية مثل الهندسة والصيدلة وطب الأسنان انها كليات ذات شهادات "ثقيلة " يستطيع المتخرج منها ان يحقق (يسترجع) المبالغ
التي أنفقها اثناء الدراسة .
أين الحل ؟
من جانبه، يجد الطالب عادل هادي ان اجور الدراسة مكلفة جدا للعوائل ذات الدخل المحدود، وهي ترتفع في كل مرحلة.
عادل، الطالب في كلية اليرموك - قسم الصيدلة، الذي تكلفه الاجور الدراسية ستة ملايين ونصف المليون دينار سنويا قابلة للزيادة –على حد تعبيره – يصف دراسته بانها "مشكلة كبيرة" يعاني منها والده شخصيا وهي كذلك بالنسبة للعائلة العراقية ايضا ، وتضيف عبئا جديدا الى أعبائهم اليومية ، وهو يطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل لتحديد الاسعار وجعلها مناسبة للطرفين لكي تستمر العملية التربوية بالرقي والتقدم.

أجور دراسية مبالغ فيها
ويعتبر سرمد عادل، الطالب في كلية الرافدين، أن الكليات الاهلية تفرض اجورا دراسية مبالغا بها بشكل كبير. وهو يرى ان معظم عمداء الكليات الاهلية يتحكمون بالاقساط التي تطلبها الكلية الاهلية ، فبعضها ترفع بنسبة 100% واخرى بنسب اقل، موضحا ان الارقام "الفلكية" التي تطلبها الكليات الاهلية تضع العائلة ورب الأسرة في مأزق، فهو من جهة يريد لابنه ان يستمر في الدراسة،ومن جهة اخرى يفكر كيف سيؤمن له قسط الدراسة .
ومن جانب آخر، يؤكد بعض أهالي الطلبة الدارسين في الكليات الأهلية أنهم يواجهون مشكلة حقيقية مع ارتفاع أسعار الاجور في كل عام .
ويقول كامل باقر والد احد الدارسين في كلية المأمون إن الاجور الدراسية مرتفعة ولا تتناسب مع قدرات العوائل العراقية ، وان ما يزيد الطين بله هو ان الاجور ترتفع سنويا، مشددا على انها كليات "لاتستحق" كل هذه الاموال ، لاسيما انها ضعيفة علميا ومعظم خريجها "أدمغتهم فارغة " .
الجدير بالذكر،ان الكثير من الكليات الاهلية تفرض زيادة في الاجور الدراسية في كل مرحلة ، فالزيادة في كلية المنصور الجامعة في الاقسام الهندسية ترتفع بنسبة 75% ،وزيادة اجور اقساط الاقسام العلمية الاخرى بنسبة 75% ايضا ، اما اقساط الاقسام التجارية فتزداد اجورها بنسبة 50%.
بينما كلية الرافدين الجامعة فتضع نسبة 45% كزيادة في اجور زيادة اجور اقساط الاقسام الهندسية كلية الرافدين الجامعة،و25% زيادة اجور على اقساط الاقسام العلمية ، فضلا عن نسبة 17% زيادة اجور اقساط الاقسام التجارية.

شهادات بـ"فلوس "
في المقابل، يعترف عدد من طلبة الكليات الاهلية بانهم "غير منتظمين " بالدوام، وعلى الرغم من ذلك ينجحون بشكل سهل جدا .
( م . س) وهي طالبة في كلية دجلة الاهلية والتي اثير حولها الكثير من الجدل ، حيث اتهمها البعض بانها "كازينو" اكثر مما هي "كلية "، كانت قد دفعت الطالبة قسطاً مالياً يصل الى مليوني دينار سنوياً وهي الآن في المرحلة الثانية ، لكنها تعترف صراحة بانها لم تحضر الكثير من المحاضرات التي يتم استنساخها من قبل المدرسين وتوزيعها على الطلاب،مؤكدة انها تقوم بدفع القسط وحضور الامتحان النهائي فقط ، وبقية الدوام يكون في "الكافتريا".
من جانب اخر، تستغرب الطالبة الاتهامات التي تدور حول الكليات الاهلية ، متسائلة اذا كان مشروع الكليات الاهلية غير جيد لماذا لا تغلقها وزارة التعليم، التي لا توجه نظرها الى عمل الكليات الاهلية بالشكل العلمي كما أنها لا تتدخل في الأمور المالية التي تركتها سائبة ومطلقة.

"الحكومي" يتهمون "الأهلي" والحال لا تختلف
كثيرا بين الاثنين
يعتبر عدد من طلبة الكليات الحكومية أن "الأهلية " تعرقل تقدم التعليم في البلاد لانها تخرج طلابا بـ"فلوس " وليس بعلمية. ويشير ولاء علي الى ان طلاب الجامعات الاهلية يدرسون تقريباً جميع المواد الدراسية باللغة العربية .
ولاء، وهو طالب كلية حكومية، يؤكد ان بعض اصدقائه التحقوا بكلية الهندسة في احدى الجامعات الاهلية واخذوا المصطلحات الاساسية باللغة العربية، مشددا على ان طلاب"الاهلية" يعرفون ان النجاح هو للجميع فليس من المعقول ان يدفعوا الملايين ويرسبوا نهاية العام.
ويشترك مروان سعد مع ما ذهب اليه زميله ، حيث يؤكد ان فكرة الكليات الاهلية غير صحيحة لان شهادتها ونجاحها يحددها المال ودراستها ليست جيدة مقارنة بالجامعات الحكومية . وهذا الرأي قد يختلف فيه بعض الطلبة لانهم يقولون ان الدراسة احيانا في الحكومية غير جيدة ايضا وتفتقد الاسلوب العلمي والطالب لا يهمه غير الحصول على الشهادة، وهنا الاثنان لا يختلفان بشيء عن بعضهما سوى ان الاولى هي شبة مجانية والاخرى بالملايين.
من جهته، يؤكد التدريسي اسامة السعيدي وجود جملة اسباب جعلت الطلاب يلجأون الى الجامعات الاهلية، اهمها مخرجات استمارة القبول التي لا تأتي برغبة الطالب. السعدي وهو أستاذ في الجامعة المستنصرية يشدد على ان استيعاب الجامعات الحكومية للطلاب يخضع لنسب معينة فالفائض منهم يذهب الى "الاهلية" .
فيما يضيف الأكاديمي زيد العكيلي ان اسباب التحاق الطلاب بالجامعات الاهلية رغم ارتفاع اجورها هو ان المال متوفر والمعدلات المتدنية وثالثاً سهولة النجاح ،فالجامعات الاهلية تتميز بمؤهلات تجعل الطلاب يقبلون على الانخراط في صفوفها فاحدى الكليات الاهلية الواقعة في جانب الكرخ تكون نسبة النجاح لقسم هندسة الميكانيك والذي يعتبر أصعب قسم في فروع الهندسة 100% والكلية الاخرى التي تضم قسم طب اسنان نسبة النجاح 100% علما ان اعلى معدل للطالب المنتمي اليها لا يتعدى 65% . عادا الجامعات الأهلية قد ساهمت كثيرا في انتشار الفساد المالي فضلا عن تدني مستوى العليم العالي في العراق بسبب عدم وجود رقابة ولا جدية في التنظيم .

تجربة جديدة في العراق
ويرى عضو سابق في لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ان الكليات الاهلية تجربة جديدة ومعمول بها في دول العالم المتحضرة وتعتبر انصافا لبعض الطلاب الذين لم يحققوا معدلات تؤهلهم لدخول الجامعات التي يرغبون بها .
ويضيف النائب جواد البزوني " شهد العراق بعد التغيير انتشار جامعات كثيرة بتمويل ذاتي، وهذا الامر يحتاج الى تدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل تحديد سقوف الاسعار ومراقبة تطبيق وتدريس المناهج المتفق عليها" . موضحا ان الامر يحتاج الى المراقبة والمتابعة ورصد حالات التزوير والرشاوى التي يمكن ان تدفع لإدارات الجامعات الاهلية من قبل الطلاب لاستلام شهادة، الغرض منها هو الحصول على تعيين وليس خبرة علمية تنفع بالمستقبل ، مطالبا وزارة التعليم العالي بمراقبة آلية الامتحانات وجعلها مركزية في تلك الكليات . كاشفا عن وجود مقترح يمكن ان تأخذه وزارة التعليم العالي بجدية هو فتح اقسام للدراسة على النفقة الخاصة ضمن الجامعات الحكومية ، بحيث يسمح للطلاب الالتحاق بالقسم الذي يرغب به ، وهي تكون مدعومة من الدولة وتحت مراقبة الوزارة .
ولفت البزوني الى ان الكادر التدريسي المعمول به في الجامعات الاهلية يعين باجور مالية كبيرة لهذا نلاحظ ان اقساط بعض الجامعات تفوق المليونين دينار سنوياً لتسديد نفقاتها العالية . بينما توضح النائبة سوزان السعد ان بعض الجامعات الاهلية تكون عاملا كبيرا لانتشار مظاهر الفساد المالي والاداري حيث لايهما غير الحصول على المال والطالب همه الوحيد الحصول على شهادة دون ان يكون يتلقى العلم انما "ادفع مال تلغى غياباتك ".
وتنوه بان هناك اسبابا كثيرة تجعل الطلاب يقبلون على الالتحاق بالكليات الاهلية ، منها هبوط المعدلات والتي لا تؤهلهم الدخول الى جامعات حكومية جيدة ونفس الاختصاص الذي يرغبون به ، والوضع الامني قد يعيق بعض الطلبة من الدراسة في جامعات بعيدة عن سكناه او في محافظات اخرى ، كما ان النفقات كبيرة التي سوف يتحملها الطالب، وعائلته يفضلون دفع مبالغ مالية كبيرة والالتحاق بجامعات الاهلية وتحقيق غايتين، الأولى "ما يريد ان يدرس"، وثانياً بقاؤه قرب عائلته .
واضافت السعد " ان النفقات التي تفرضها الجامعات الأهلية بحاجة الى متابعة ودراسة من قبل وزارة التعليم " . مشددة على ان الكليات الأهلية بنيت بشكل عشوائي ومعظمها تنشأ في بيوت لا تتمتع بمساحة كبيرة مثل مجمعات الجادرية او المستنصرية وهو ما لايتناسب مع المبالغ التي يفرضونها على الطالب . وأكدت السعد ضرورة المتابعة الفعلية والميدانية لجميع مباني الجامعات الاهلية من قبل لجان وهيئات تشكل من وزارة التعليم العالي لتحديد شروط البناء الصح. وأوضحت النائبة سهاد العبيدي ان الجامعات الاهلية ظاهرة حضارية لكن الفساد المالي والاداري الذي يعم العراق يؤثر على تلك الجامعات فالطلاب يلجأون الى الاهلية من اجل قضاء الوقت فقط أما العلم فلا يهمهم بشيء لأنهم بكل الاحوال يحصلون على الشهادة العليا .
وأضافت العبيدي " أن الجامعات الاهلية تعمل على اساس المحسوبية فلا فرق بينها وبين السياسة لانها مدعومة من اشخاص لهم تأثير سياسي كبير " . اما في ما يخص ارتفاع أسعارها فالأستاذ الحكومي يستلم راتبا كبيرا يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار واحيانا يصل الى 5 ملايين،فمن الطبيعي عدم قبول الأساتذة الذين يعملون في الجامعات الأهلية بأجور اقل منهم .
ويرى النائب شوان محمد ان الجامعات الاهلية عالم جديد في العراق، لذلك فان الموضوع يحتاج الى متابعة كبيرة من الحكومة والوزارة المعنية بالامر وتحديد المناهج وتوحيد الامتحانات ومراقبة التزام الطلاب بالدوام فضلا عن ان الاجور يجب ان تكون حيادية ومنصفة للطلاب لان هناك اجور كبيرة جدا يدفعها الطلاب من اجل الحصول على شهادة تخرج فقط وكانهم يدخلون لعبة "النصيب" يختارون ما يريدون والربح مضمون .

الوزارة تحذر غير المعترف بها..وتشجع "الأهليات " المصادق عليها
حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلية غير المعترف بها بمقاضاتها في حال استمرارها بفتح الأقسام وقبول الطلبة .
وقالت الوزارة في تصريحات صحفية إنها ستقاضي جميع الكليات والمعاهد غير المعترف بها من قبل الوزارة عن طريق المحاكم العراقية ،وأوضحت ان الوزارة رفعت خمس دعاوى على جامعات اهلية خلال الفترة الماضية ، وانها فاتحت وزارة الداخلية ومجالس المحافظات والمحافظين من اجل غلق تلك الجامعات ، لان بعض الطلبة يقدمون على التسجيل فيها رغم عدم الاعتراف بها .
يشار الى ان عدد الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من الوزارة بلغت (26) جامعة وكلية تضمنت بحسب أسبقيتها( التراث والمنصور والرافدين والمأمون وبغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة وبغداد للصيدلة ودجلة الجامعة ومدينة العلم الجامعة وجامعة الإمام جعفر الصادق، والرشيد الجامعة وصدر العراق الجامعة والحكمة الجامعة في بغداد وشط العرب و العراق الجامعة في البصرة والمعارف الجامعة في الأنبار، والحدباء الجامعة في نينوى واليرموك الجامعة في ديالى وجامعة أهل البيت والحسين الهندسية الجامعة في كربلاء والكلية الإسلامية الجامعة والشيخ الطوسي الجامعة في النجف والقلم الجامعة في كركوك، ، والمستقبل الجامعة في بابل والإمام الجامعة في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين).
وهناك أربع كليات معترف بها من قبل وزارة التعليم ورفعت الى مجلس الوزارة للمصادقة عليها وهي كلية الفراتين في محافظة بابل وبلد الرافدين في محافظة ديالى وكلية الشيخ محمد الكسكزاني في بغداد وكلية الدراسات الإسلامية في النجف ، كما ان الوزارة ومجلس الوزارة اعترفا بجامعة وكلية لكنها لم تعط الاجازة النهائية وهما جامعة ائشق في اربيل وكلية الحلة الاهلية.
وأوضحت الوزارة انه بإمكان أي طالب التأكد من صحة الكلية الأهلية التي يرغب التسجيل بها من خلال دخوله على موقع الوزارة الالكتروني الذي يحتوي على أسماء وعناوين الكليات المعترف بها.
وكانت الوزارة قد حددت أسماء الكليات الأهلية المعترف بها رسميا لقطع الشك باليقين ومنع أية حالة تشويش لدى خريجي الدراسة الإعدادية وذويهم، واكدت انها تعتزم معاقبة الأساتذة العاملين في الجامعات والمعاهد غير المعترف بها وإحالتهم إلى هيئة النزاهة.
وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة إلى أن قرارا صدر إلى الجامعات والمعاهد العراقية يتضمن معاقبة أساتذتها الذين يدرسون أو يحاضرون أو يشاركون في مناقشات داخل الجامعات المفتوحة غير المعترف بها من الوزارة حيث سيحال الأساتذة إلى النزاهة لعدم وجود صفة قانونية لهذه الجامعات والمعاهد، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي للوقوف بوجه هذه الجامعات ومنعها من الانتشار في البلد، سيما أن الشهادة أو الوثيقة التي تصدر منها غير قانونية ولا تعترف بها أية جهة رسمية. واشار البيان إلى وجود عدد من المعاهد والجامعات غير المعترف بها تعمل في البلد من دون الحصول على الموافقات الرسمية"، مؤكدا في الوقت ذاته "أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالبت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الجامعات وإغلاقها.
بالمقابل، كشفت الوزارة في اكثر من مرة عن جديتها في التعامل مع التعليم الأهلي وتشجيعها له مستمر بتأكيدها ضرورة استحداث كليات أهلية جديدة وبتخصصات علمية حديثة بحيث يكون التعليم في هذه الكليات موازياً للتعليم في الكليات الرسمية على وفق آلية تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحدد بقانون هو قانون التعليم الأهلي رقم 13 لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم 57 لعام 2000، والوزارة أعدت مسودة قانون جديد وأودع الدائرة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة عليه ،كما إن مسودة قانون آخر ما زالت قيد الدراسة وهو قانون الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم الأهلي.