شاركتُ مع مجموعة من الأمهات المتضررات من التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188، لاسيما ما يتعلق بموضوع حضانة الطفل، في لقاء/فعالية هدفت إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية لهذه التعديلات على حياة النساء والأطفال.

وشهدت المشاركة نقاشات معمقة حول التحديات التي تواجهها الأمهات في ظل هذه التعديلات، حيث عبّرت العديد منهن عن قلقهن من احتمالية فقدان حق الحضانة أو تقليصه، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأطفال النفسي والاجتماعي.

وأكدتُ خلال مشاركتي على أهمية الحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى كأولوية أساسية، وضرورة مراجعة أي تعديل قانوني بما يضمن حقوق الأم والطفل معاً، بعيداً عن أي قرارات قد تزيد من معاناة النساء أو تُعرّض الأطفال لعدم الاستقرار.

كما دعت المشاركات إلى فتح حوار مجتمعي وقانوني واسع، يضم المختصين ومنظمات المجتمع المدني، للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تحمي الأسرة العراقية وتراعي حقوق جميع أفرادها.

سهيلة الاعسم