تؤكد اللجنة، عقب اجتماعها بتاريخ 1 حزيران 2026، على مناقشة مسودة النظام الداخلي لمنبر القوى الوطنية وإقرار عدد من التعديلات بشأنها، إضافة إلى الاتفاق على تأجيل المؤتمر العام إلى مطلع الشهر السابع لإكمال التحضيرات.

كما شددت اللجنة على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ودعم مؤسساتها الأمنية، واتخاذ مواقف واضحة تجاه الجهات غير الملتزمة بذلك، إلى جانب التأكيد على ضرورة التعامل الجاد مع ملفات الفساد وكشف جميع المتورطين بشفافية وعدالة.

وفيما يخص ما أُثير حول تصريحات عضو مجلس محافظة بابل الدكتور محمد المنصوري، أوضحت اللجنة أن المقصود كان فئات محددة تمارس مخالفات واستغلالاً للنفوذ، مع رفض تعميم الاتهام على عموم الشركات والمقاولين.

اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني

1 حزيران 2026