يتابع اتحاد نقابات عمال العراق بقلق بالغ ما يتم تداوله بشأن توجهات حكومية محتملة تتعلق بتحويل ملكية أو بيع مؤسسات القطاع العام الإنتاجية بحجة تراكم الديون والخسائر المالية، تحت عنوان تخفيف الأعباء عن الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وإزاء هذه التوجهات، يؤكد الاتحاد ما يأتي:

1. إن الخسائر التي تعاني منها مؤسسات القطاع العام ليست نتاج ملكيتها العامة، بل هي نتيجة سنوات طويلة من سوء الإدارة، والفساد المالي والإداري، وغياب التخطيط الاستراتيجي، وعدم محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام.

2. إن معالجة أزمة هذه المؤسسات لا تكون ببيعها أو تصفيتها، وإنما بإصلاحها وإعادة تأهيلها وتطوير إدارتها ومحاسبة المتسببين في تراجع أدائها.

3. إن أي عملية لبيع الأصول الحكومية في ظل استمرار مستويات الفساد وضعف الرقابة والشفافية، قد تتحول إلى بوابة جديدة للتفريط بثروات الشعب العراقي، من خلال بيع مؤسسات وأصول استراتيجية بأقل من قيمتها الحقيقية.

4. إن القطاع العام الإنتاجي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الاقتصادي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق التخلص من الأعباء المالية قصيرة الأمد على حساب المصالح الوطنية طويلة الأمد.

5. إن ضعف أداء بعض المؤسسات الحكومية لا يبرر التخلي عن دور الدولة الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الخاص وعدم قدرته حالياً على تعويض الدور التنموي والتشغيلي للقطاع العام.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والنقابية، يدعو اتحاد نقابات عمال العراق إلى:

• وقف أي إجراءات متسرعة تستهدف بيع أو تصفية مؤسسات القطاع العام الإنتاجية.

• إطلاق برنامج وطني شامل لإصلاح وتطوير هذه المؤسسات، يعتمد مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.

• محاسبة المتسببين بالخسائر الناجمة عن الفساد وسوء الإدارة.

• إشراك المنظمات النقابية والخبراء الاقتصاديين في أي حوارات أو قرارات تتعلق بمستقبل القطاع العام.

• تبني سياسات اقتصادية تحقق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق العمال والمصلحة الوطنية.

إن اتحاد نقابات عمال العراق يجدد موقفه الثابت بأن الإصلاح الحقيقي لا يكون ببيع أصول الدولة، وإنما بمكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات، وحماية الاقتصاد الوطني وحقوق العمال .

المكتب التنفيذي

لاتحاد نقابات عمال العراق

بغداد 11 حزيران 2026