أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، فرض عقوبات على 14 جهة إيرانية، تضم 8 أفراد و6 شركات، في إطار إجراءات تستهدف ما وصفته واشنطن بشبكات مالية تعمل لصالح قيادات في النظام الإيراني، من بينهم المرشد مجتبى خامنئي، إضافة إلى جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وجاءت العقوبات وفق بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية تابعته وكالة شفق نيوز، عقب إعلان واشنطن استئناف إيران هجماتها على حركة الشحن الدولي في مضيق هرمز.

واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة رجل الأعمال الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، الذي تتهمه وزارة الخزانة بإدارة شبكة واسعة من الأصول والاستثمارات الدولية، واستخدام علاقاته داخل النظام الإيراني لتحويل أموال عامة إلى استثمارات خارجية.

وقالت الوزارة إن أنصاري، المالك والمدير السابق لبنك آينده الإيراني، استخدم موقعه لمنح قروض كبيرة لشركات مرتبطة به، ما أدى إلى تراكم ديون بمليارات الدولارات قبل إجبار الحكومة الإيرانية البنك على التصفية في عام 2025، وفق البيان الأميركي.

وأضافت أن أنصاري أنشأ عبر شركة "سمارت غلوبال ليمتد" شبكة استثمارات عقارية وتجارية في عدد من الدول، من بينها ألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا والمملكة المتحدة وقبرص والإمارات.

وأشارت إلى أن بعض هذه الأصول تعود فائدتها المالية، بحسب الاتهامات الأميركية، إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وبعض الأطراف الأخرى في النظام والحرس الثوري.

كما شملت العقوبات ثلاث شركات صرافة إيرانية هي شركة محمد درباني وشركائه للصرافة (شراكة عامة)، وشركة لواساني وشركائه للصرافة (شراكة عامة)، وشركة محسن خاندان وشركائه للصرافة (شراكة عامة).

إضافة إلى شركتي واجهة هما شركة "سي دي إم تريدينغ ليمتد" في هونغ كونغ وشركة "نابا الزكي لتجارة المواد الخام ذ.م.م" في الإمارات.

واتهمت وزارة الخزانة هذه الشركات بالمساهمة في نقل مليارات الدولارات سنوياً نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، باستخدام شركات وسيطة وحسابات متعددة لإخفاء الأطراف المستفيدة من المعاملات المالية.

وشملت قائمة الأفراد المستهدفين، إلى جانب علي أنصاري، مسؤولين وشركاء في شركات الصرافة، وهم محمد درباني، شكوفه رستم آبادي، زهرا سرشاري، أحمد نواي لواساني، أمير نواي لواساني، محسن خاندان، وعلي أصغر خاندان.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات تستند إلى أوامر تنفيذية مرتبطة بالقطاعات المالية والنفطية الإيرانية، ودعم المرشد الأعلى الإيراني والجهات المرتبطة به، إضافة إلى صلاحيات مكافحة الإرهاب.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تستهدف شبكات مصرفية وصرافية إيرانية تقول واشنطن إنها تُستخدم للالتفاف على العقوبات وتحريك الأموال لصالح جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.