أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة وصفها بأنها الأكبر والمتورطة في عمليات تزوير وتلاعب واسعة بمعاملات ومحاضر قطع الأراضي والتسجيل العقاري في محافظة المثنى جنوبي البلاد، وتوقيف 61 متهماً على صلة بالقضية.

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام في الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن مفارز الأمن الوطني في محافظة المثنى نفذت العملية بعد جهد استخباري وميداني مكثف، وبإشراف مباشر من القضاء المختص.

وأوضح البيان أن "الـ61 متهماً يشملون موظفين حكوميين ومحامين وأصحاب مكاتب لبيع وشراء العقارات"، من دون الكشف عن هوياتهم أو طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل منهم في عمليات التزوير والتلاعب. وأضاف أن التحقيقات كشفت عن أكثر من 90 معاملة ومحضراً مزوراً يتعلق بقطع الأراضي والتسجيل العقاري، إلى جانب رصد مخالفات وتجاوزات ترتب عليها هدر في المال العام يقدر بنحو ملياري دينار عراقي، ما يعادل نحو 1.5 مليون دولار.

ولم يتضمن بيان جهاز الأمن الوطني تفاصيل إضافية بشأن المدة التي نشطت خلالها الشبكة، أو عدد الأراضي المشمولة بالمعاملات المزورة، كما لم يوضح الإجراءات القضائية المتخذة بحق الموقوفين.

ونشر جهاز الأمن الوطني العراقي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطعاً مصوراً قال إنه يوثق عملية تفكيك الشبكة وإلقاء القبض على المتهمين، ضمن العملية الأمنية التي نفذتها مفارزه في محافظة المثنى بإشراف القضاء المختص.

وتأتي العملية في وقت تصاعدت فيه خلال الأيام الأخيرة حملة ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد في العراق، بالتزامن مع عودة ملف الأموال المنهوبة إلى واجهة النقاش.

وكان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع قيمة الأموال المضبوطة في قضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي إلى أكثر من 98 مليار دينار عراقي (نحو 74 مليون دولار)، إضافة إلى 11 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن عمليات التفتيش الأخيرة أسفرت عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار، مشيراً إلى العثور على جزء من الأموال داخل منازل عدد من الأشخاص، فيما كان جزء آخر مدفوناً على عمق أربعة أمتار تحت الأرض.

وتتزامن حملة مكافحة الفساد مع ضغوط مالية متزايدة، إذ يبلغ العجز المخطط في الموازنة العراقية نحو 64 تريليون دينار، ما يعادل 48.5 مليار دولار، فيما تجاوز الدين الداخلي 95 تريليون دينار (نحو 72 مليار دولار).

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في يوليو/تموز الماضي حجز كميات كبيرة من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، وبدء إقامة دعاوى مدنية بالتنسيق مع وزارة العدل لاستردادها وإعادتها إلى خزانة الدولة. كما كشفت الهيئة عن قرب عرض مشروع قانون خاص باسترداد الأموال على مجلس النواب، بهدف معالجة النقص التشريعي الذي يواجه جهود ملاحقة الأموال المهربة واستعادتها.