أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ12 شخصية سياسية، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، استناداً إلى إجراءات قضائية مرتبطة بقضايا مكافحة الفساد.

وبحسب وثائق رسمية تلقتها (المدى)، وتحمل تاريخ 26 آب 2026، وجّه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حجز أموال الشخصيات المشمولة.

وجاءت الإجراءات استناداً إلى كتاب صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ – قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بالرقم (555) والمؤرخ في 13 تموز 2026.

وطالب البنك المركزي المصارف المجازة كافة باتخاذ ما يلزم بشأن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومفاتحة الجهة طالبة الحجز فور العثور على أي أرصدة أو حسابات تعود إلى الأشخاص المشمولين بالإجراء.

وبحسب الوثائق، شملت الإجراءات مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محمد عباس فرج الصميدعي، إلى جانب النواب بهاء الدين نور محمد حسين النوري، وزياد طارق عبد الله الجنابي، وعبد الرحمن حسن خالد عبد الله الخالد، ومحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري.

كما ضمت القائمة هند محمد صالح حسن العباسي، وبشرى رجب موسى سحل القيسي، ومضر معن صالح خلف الكروي، ومثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي، وأشواق سالم حسن حسين الجبوري.

وشملت إجراءات الحجز أيضاً عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي ومحمد سعدون حاتم الصيهود، ليصل إجمالي عدد الأسماء الواردة في الوثائق إلى 12 شخصاً.

وتأتي إجراءات الحجز ضمن المسار القضائي المتعلق بقضايا مكافحة الفساد، فيما تشير طبيعة التوجيه الصادر إلى المصارف إلى حجز الأموال ومفاتحة الجهة القضائية عند العثور على أرصدة تعود إلى المشمولين، من دون أن تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل الاتهامات المنسوبة إلى كل اسم أو أحكاماً قضائية نهائية بحقهم.