حصة العراقي من عوائد النفط 1500 دولار سنويا اذا بلغت الصادرات 10 ملايين برميل-الأخبار

حصة العراقي من عوائد النفط 1500 دولار سنويا اذا بلغت الصادرات 10 ملايين برميل

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 06-09-2011

العالم:
ظهرت فرضية حسابية اجرتها صحيفة "العالم" لتقدير حصة الفرد العراقي من عائدات النفط سنويا، استنادا الى الشرط الذي وضعه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس لتأجيل التظاهرات المناهضة للحكومة، ان المواطن الواحد سيحصل على نحو 1500 دولار سنويا، اذا بلغت صادرات النفط العراقي 10 ملايين برميل يوميا، وبعوائد مالية تبلغ 450 مليار دولار سنويا.

وكان الصدر، وضع أمس ثلاثة شروط أمام الحكومة لتأجيل التظاهرة المليونية للمطالبة بتحسين الخدمات، هي توزيع جزء من عوائد النفط بشكل مباشر على العراقيين، وتشغيل 50 الف عاطل، فضلا عن توزيع الوقود مجانا على المولدات لتجهيز السكان بالتيار الكهربائي.

وكانت فكرة توزيع جزء من عائدات النفط بشكل مباشر على السكان حاضرة في النقاشات السياسية خلال المرحلة التي تلت سقوط النظام السابق. وتداولت الاوساط السياسية آنذاك حديثا عن امكانية توزيع 10% من عوائد النفط العراقي سنويا، على السكان بشكل مباشر.

ويصدر العراق حاليا نحو مليوني برميل نفط، تقول الحكومة انها تستخدم لتمويل الموازنة العامة التي تقارب الـ 90 مليار دولار سنويا. لكن الحكومة تقول ان سلسلة من عقود الخدمة وقعتها أخيرا مع شركات غربية كبيرة، ستضاعف صادرات العراق من النفط نحو 5 مرات، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتصاعدت الدعوات من اوساط اكاديمية وصناعية وسياسية بعد 2003 للاهتداء بتجربة ولاية الاسكا الاميركية في توزيع النفط في العراق. فبعد اكتشاف النفط في اراضيها، ادركت حكومة الولاية ان الامتيازات النفطية ستدر ايرادات كبيرة لا يمكن استثمارها بالطرق التقليدية. وصوت مواطنو الاسكا عام 1976 على تعديل الدستور بهدف اقامة صندوق (الاسكا الدائم) الذي يتولى ادارة واستثمار 25% من الايرادات التي تتقاضها حكومة الولاية من تطوير احتياطي النفط، ويدير الصندوق مجلس امناء خاضع للمساءلة من حكومة ومواطني الولاية. واشترطت انشاء قواعد الصندوق على توزيع العوائد التي يدرها استثمار هذ الاموال على تمويل مشاريع البنى التحتية، ثم توزيع المتبقي بشكل ارباح سنوية على مواطني الولاية سواء كانوا رجالا او نساء او اطفالا. ولكن هنالك من ينتقد تجربة الاسكا كونها ادت الى الحد من الانفاق على مشاريع الخدمات وسببت عجزا دائميا في ميزانية الولاية. "العالم" وجهت الى الخبراء، السؤال التالي: ماذا لو خصصت الحكومة 10% من ميزانية العراق السنوية البالغة 90 مليار دولار، بواقع تصدير نحو مليوني برميل يوميا، لتوزيعها على 32 مليون فرد، وفق العدد التقريبي لسكان العراق؟ وما مدى امكانية ايصال هذه الأموال الى المواطن بشكل مباشر؟

وفيما أجاب الخبراء بان الامكانية متوفرة بنموذج مماثل للبطاقة التموينية، أوضحوا ان المبلغ الذي سيحصل عليه كل عراقي سنويا سيكون أقل من 300 دولار وفق حجم التصدير الحالي، لكن تصدير 10 ملايين برميل نفط يوميا، وفق خطط الحكومة المستقبلية، سيجعل حصة الفرد الواحد نحو 1500 دولار سنويا.

ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البريهي، أن لا عوائق فنية أو ادارية تمنع تنفيذ هذه السياسة، لكنه قال ان شرط الصدر ربما يهدف الى حث الحكومة على تحسين عملية انتفاع الفرد بعوائد النفط، وليس الى توزيع الأموال على الناس بشكل نقدي.

وقال بريهي، في مقابلة مع "العالم" أمس الاثنين "المعروف في بلدان العالم ان السكان الأغنياء يخضعون لضرائب معينة لتمويل الانفاق الحكومي، بغض النظر عن نوعية الانفاق، بينما الفقراء في هذه البلدان يتلقون اعانات حكومية". واضاف "لا يستحسن ان تتعامل الحكومة مع الاغنياء والفقراء وفق قاعدة واحدة".

وقال ان تطبيق هذه الفكرة ممكن فنيا، مستندا في ذلك على مشروع "تنقيد البطاقة التموينية" وتحويلها الى بدل نقدي وهو ما طرح في أوساط رسمية، لكنه لم ير النور.وقال بريهي "مثلما كانت فكرة توزيع الأموال التي تصرف لتمويل البطاقة التموينية، والتي تبلغ نحو 4 تريليونات دينار عراقي (4 مليارات دولار تقريبا)، على السكان نقدا، كذلك يمكن تطبيق فكرة توزيع جزء من عوائد النفط".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي جواد الشمري ان تطبيق فكرة توزيع جزء من عوائد النفط نقدا على السكان "امر ممكن على المدى البعيد" في حال "توفر فائض نقدي"، لكن ذلك يحتاج الى "نظام إداري جيد، وليس بالاعتماد على النظام الاداري الحالي المتهم بالفساد في الكثير من مفاصله".

ويقول الشمري، في حديث لـ "العالم" ان الدول التي يمكن ان تطبق مثل هذه الافكار "لا تعاني من أزمات في بناها التحتية، كما هو الحال في العراق".

وزاد ان "البلاد على سبيل المثال بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية لتتوازن اجتماعيا، وفي حال خصصت الدولة 10% سنويا من موازنتها الحالية التي تقارب الـ 90 مليار دولار لتمويل مشاريع الاسكان، فان هذا يعني انشاء 160 الف وحدة سكنية خلال العام الواحد، كلفة الواحدة منها 50 الف دولار، شاملة للخدمات".