تحالف الوسط: التظاهرات المقبلة لا تخلو من هدف سياسي بهدف الضغط على الحكومة-الأخبار

تحالف الوسط: التظاهرات المقبلة لا تخلو من هدف سياسي بهدف الضغط على الحكومة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 06-09-2011

السومرية نيوز/ بغداد

اكد تحالف الوسط، الثلاثاء، أن التظاهرات المقبلة ستشكل عامل ضغط كبير على الحكومة لعدم تحقيق ما وعدت به من قبل، مشيرا الى أن تلك التظاهرات لا تخلو من اهداف سياسية بهدف الضغط، فيما اعتبر أن تصريحات التيار الصدري بشأن التظاهرة المليونية "مضطربة".

وقال المتحدث باسم التحالف محمد إقبال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أية عملية تجمهر أو تظاهر لابد أن تنعكس على الحكومة بشكل مباشر، لان الوعود التي أطلقتها أثناء التظاهرات السابقة لم يتحقق منها شيء"، مؤكدا أن "تأثير التظاهرات المليونية سيكون كبيرا على الحكومة".

وأضاف إقبال أن "الحكومة متخوفة اليوم من أية تظاهرة تخرج بحجم كبير ربما لا تسيطر عليه"، مبينا أن "التظاهرات اقترنت في أكثر من دولة بعملية إسقاط النظام وتغيير الحكومات".

وأوضح أن "التيار الصدري أصدر قبل يومين بيانا يشير إلى عدم علاقته بالتظاهرة، التي ستنطلق في التاسع من الشهر الحالي لكنه عاد بعدها بشروط، الأمر الذي يعني أن هناك اضطرابا بتصريحاتهم"، مضيفا أن "تلك التظاهرات في كل الأحوال إذا ما حدثت ستكون عامل ضغط كبير جدا على الحكومة".

وأشار إقبال إلى أن "هناك ذريعة لمحاولة إحراج الحكومة العراقية من خلال دعوة بعض الكتل السياسية أو الجماعات إلى إخراج التظاهرات للمطالبة بتقديم الخدمات"، داعيا "الحكومة إلى الإسراع في تلبية طلبات المواطنين وتقديم أفضل ما لديها".

وأشار المتحدث باسم تحالف الوسط إلى أن "أية تظاهرة لا تخلو من هدف سياسي، وهو أمر ليس بالغريب أو المحرم"، مبينا أن "الحكومة حين لا تفلح في أداء البرنامج السياسي الذي انتخبت لأجله، فإن من حق أي تجمع أو كتلة سياسية أن تطالب بإقالة الحكومة أو عدد من الوزراء أو تغيير البرنامج، وذلك أمر طبيعي لا ينبغي أن ننظر له على انه عملية تخوين".

وشدد اقبال على ضرورة أن "تكون الحكومة جادة في تقديم الخدمات"، محذرا من "استمرار التظاهرات وتفاعل الجميع معها حتى تعود الحكومة إلى رشدها، في حال كان هناك تسويف في الوقت من قبل الحكومة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، في الـ26 من آب الماضي، إلى الخروج بتظاهرات مليونية في المحافظات والمدن العراقية كافة، بعد عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، بعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة، ولكن من دون أن يحدد التاريخ، الأمر الذي خلق نوعاً من الالتباس خصوصاً بالتزامن مع دعوة عدد من المنظمات غير الحكومية، في الـ24 من آب الماضي، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول الحالي، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالتها، والتي أكدت فيها أن التظاهرات تأتي بعد المهلة التي قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، كما هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عاد ليحدد أمس الاثنين (5/9/2001) في بيان صدر عن مكتبه، ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات، وفي حين أكد أن تلك الشروط هي أخر فرصة للحكومة، جدد رفضه لإسقاط حكومة المالكي.

وكان التيار الصدري أعلن، الأحد (الرابع من أيلول الحالي) أن زعيمه مقتدى الصدر منح الحكومة مهلة أخرى لتحسين الخدمات وتحقيق طموحات الشعب العراقي، وفي حين أكد انه لا يؤيد فكرة إسقاط حكومة المالكي، نفى وجود ضغوط إقليمية على الصدر لإقناعه بتأجيل التظاهرات.

وتأتي تلك التطورات بعد تأكيد التيار الصدري في الثالث من أيلول الحالي، عدم صلته بالتظاهرة التي دعت إليها منظمات غير حكومية في التاسع من أيلول، وفي حين لفت إلى أن بيان الصدر أوكل الأمر إلى الشعب باعتباره هو من يقيم الخدمات، أشار إلى أن البعض يحاول إلصاق هذه التظاهرة به.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وأعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.