"الأمن والدفاع": تهريب السجناء مدعوم من جهات سياسية-الأخبار

"الأمن والدفاع": تهريب السجناء مدعوم من جهات سياسية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 06-09-2011

بغداد / المدى
أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية أن ظاهرة تهريب السجناء من المعتقلات مدعومة من قبل جهات سياسية لم يسمها.
وقال النائب قاسم الأعرجي في حديث خص به (المدى) "ليست هنالك عملية هروب بل عمليات تهريب منظمة تقوم بها جهات سياسية". وأضاف أن الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية والقوى السياسية تتحمل ذلك أيضاً".

مشيرا إلى أن الحكومة لو حاسبت المقصرين في حادثة سجن البصرة لما حصل ما حصل، مبينا أن الأجهزة الأمنية المشرفة على السجون والإصلاحيات بحاجة إلى إعادة تنظيم وتطهيرها من العناصر الفاسدة والمندسة التي تعمل وبالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية في تهريب السجناء والمعتقلين من الذين تورطوا في سفك دماء الأبرياء.
في غضون ذلك، كشف مصدر في وزارة العدل أن سجينا محكوما بالإعدام تمكن من الهروب من سجن تسفيرات الرصافة، مؤكدا أن عملية الهروب تمت بالتواطؤ مع عدد من حراس السجن.
وقال المصدر في تصريحات صحفية أمس إن سجينا محكوما بالإعدام وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب تمكن، ظهر أمس الأول الاثنين، من الهرب من سجن تسفيرات الرصافة الرابعة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن عملية الهروب تمت بالتواطؤ مع عدد من حراس سجن تسفيرات الرصافة من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
وشهد سجن تسفيرات الرصافة مطلع تشرين الثاني من العام الماضي 2010، هروب 20 معتقلا بعد الاشتباك مع حراس السجن، وقد ألقي القبض على 12 منهم في اليوم نفسه، فيما طوقت قوة من وزارة الداخلية السجن وتمكنت من اعتقال عدد آخر من الذين حاولوا الفرار.
وليس بعيدا عن حالات هروب المعتقلين، انتقد وزير العدل حسن الشمري، أعضاء في مجلس النواب والذين حملوه مسؤولية هروب السجناء المتكرر من السجون العراقية وكان آخرها فرار 35 من سجن تسفيرات الموصل.
ودعا الشمري السياسيين إلى التأكد من الجهة المسؤولة عن السجن قبل الإدلاء بتصريحات إعلامية، لافتا إلى انه "من غير الصحيح أن يقوم مسؤول في الدولة بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام وتكون من الناحية القانونية غير صحيحة لان هذا لا يخدم الوضع".
وتساءل "لو افترضنا حصل هروب في احد سجون وزارة العدل، فهل من الصحيح أن نلجأ إلى وسائل الإعلام مباشرة أم يكون هناك استدعاء لوزير العدل في مجلس النواب لمناقشة الحادث وسبب الهروب من اجل بيان الأسباب".
وكان نواب عراقيون قد وجهوا خلال تصريحات صحفية أصابع الاتهام إلى وزارة العدل بالتقصير في إدارة السجون مما يتسبب في فرار السجناء بصورة متكررة.
ودعا الشمري السياسيين إلى توخي الدقة في معرفة المسؤول التنفيذي قبل رمي التهم، موضحا بالقول "أي سجن يطلق عليه اسم التسفيرات في أي محافظة غير تابع لوزارة العدل".
وكان 35 سجينا من المتهمين بارتكاب أعمال "إرهابية" تمكنوا من الفرار من سجن التسفيرات في منطقة الفيصلية شرق الموصل يوم الخميس الماضي، في حادثة تتكرر في العراق منذ 2003.