مذكرة / لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة-الأخبار

مذكرة / لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 06-09-2011

إنهاء المحاصصة الطائفية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، وإتخاذ موقف حاسم تجاه إعتداءات دول الجوار، والتدخل السافر في شؤون العراق الداخلية

دعت مجاميع شبابية مختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، في وطننا العزيز إلى تظاهرات إحتجاجية في بغداد وبقية المدن الأخرى يوم التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري. وجاءت هذه الدعوة إستمراراً لتظاهرات شهدتها العاصمة العراقية، ومثلها محافظات عربية وكردية، منذ الـ 25 شباط/فبراير الماضي. واختارت تلك التظاهرات الإحتجاجية يوم الجمعة من كل أسبوع على مدى الشهور الماضية للتعبير عن السخط العام إزاء التدهور المريع في أداء الدولة العراقية. إذ تنوعت شعارات تلك الإحتجاجات لتشمل طيفاً واسعاً من المطالب المشروعة، حيث حمل كل يوم جمعة عنواناً لافتاً فيه من التحدي والمكاشفة العلنية لما يجري على أرض الواقع العراقي المضطرب. ذلك ان العملية السياسية العراقية الحديثة العهد، خصوصاً بعد الغزو الأميركي للعراق وسقوط النظام الديكتاتوري في التاسع من نيسان/ابريل العام 2003، أكدت بشكل أقرب الى اليقين، على ان القوى السياسية الماسكة بمقاليد السلطة الفعلية أصبحت عبئاً ثقيلاً على الدولة والموطن وحاجاته ومستقبل بلدنا وأجياله القادمة في آن. وما أفرزته الدورات الإنتخابية في عامي 2005 و2010 جاء بقوى سياسية تفتقد الى برامج اقتصادية وسياسية واجتماعية واضحة، ودليلنا الوعود الكاذبة والغياب شبه التام للكفاءات والمسؤولية الوطنية.

ان الإنحدار الهائل في مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطن مثل، الكهرباء، والماء الصالح للشرب، ونظام الصرف الصحي، والنهوض بواقع التعليم بمراحله المختلفة، والتدهور الخطير في النظام الصحي. فضلاً عن التخبط الإقتصادي في إدارة المرافق الإقتصادية الحيوية وطريقة صياغة العقود وجدواها مع الشركات العابرة للقارات، ومشكلة البطالة وتوفير فرص العمل خصوصاً للشباب، والتجاوز على الحريات العامة والخاصة، وعلى وجه التحديد القمع الغير مبرر للأصوات المنادية بالإصلاح، والتعدي على حقوق المرأة، والغياب شبه التام لتطبيق القانون العام هي أبرز معالم السنوات الثماني الماضية. وكان من ثمارها الطبيعية شيوع ثقافة الفساد والتستر على المفسدين وسارقي قوت الشعب وعديمي الكفاءة والمزورين والتطاول على المال العام وبشكل فاضح.

أما على مستوى علاقة الدولة العراقية مع محيطها الإقليمي، فقد شهدت هي الأخرى تدهوراً خطيراً في إدارة الملفات العالقة مع دول الجوار، ما أفضى الى التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي. إذ لم تتخذ الدولة العراقية أية إجراءات سياسية او قانونية حاسمة تجاه قضية قطع روافد أنهار العراق والتي باتت تهدد بكوارث إنسانية واقتصادية، ولا على القصف العسكري المتكرر للقرى والقصبات الحدودية، ومثلهما مشكلة بناء ميناء مبارك الكويتي الذي فضح مخاطره الإعلام قبل البرلمان العراقي او الجهات المسؤولة عنه. ولو أضفنا الى ما سبق مشكلة عدم إعلان موقف واضح ازاء وجود الإحتلال الأميركي وقضية تمديد بقاء قواته على أرض العراق، ما يضيف لنا أسباباً أخرى بعدم أهلية القوى المتحكمة بمقدارات العراق وأبنائه. ان "ديمقراطية التحاصص" أرست قواعداً غريبة على مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، حيث غدا الإنتماء الى طائفة او مذهب او إثنية او عشيرة معينة بمثابة شهادة حسن سلوك وكفاءة في حاضرنا العراقي.

وبقدر تضامننا الطبيعي مع مطالب المجاميع الشبابية وقوى منظمات المجتمع المدني المشروعة، فاننا كارادة سياسية تمثل قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة نحمل الحكومة العراقية المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه إخفاقها بتحقيق مطالب أبناء الشعب العراقي. ونحملها، ايضاً، مسؤولية الإحتراب السياسي بين القوى المتنفذة، وعجزها عن إتخاذ مواقف واضحة وحاسمة تجاه تدخلات دول الجوار، ومحاربة ثقافة الفساد الضاربة في مفاصل الدولة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب. لذا ندعو الى تنظيم وقفة إعتصامية ومفتوحة لكل أبناء وبنات الجالية العراقية ممن يهمهم حاضر ومستقبل العراق لإيصال صوتنا الى السلطات العراقية ومثلها الأوربية، وذلك مقابل السفارة العراقية في لندن يوم التاسع من أيلول/ سبتمبر، وبين الساعة 12-13 (بين الساعة الثانية عشرة والواحدة بعد الظهر).

العنوان؛
Consular Section
Embassy of the Republic of Iraq
3 Elvaston Place
London SW7 5QH

لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة
5 أيلول/سبتمبر 2011