بغداد/ المدى
كشفت مصادر مقربة من صناع القرار ، عن تشكيل لجنة خاصة في وزارة الدفاع تتابع المتظاهرين وتجمع المعلومات عنهم، من اجل إجهاض الاحتجاجات ووأدها.نواب من ائتلاف دولة القانون استبعدوا الأمر لكنهم أكدواعلى ضرورة حماية المحتجين في ساحة التحرير بالطرق القانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليها في الدستور.
المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها قالت لـ " المدى " " أمس، ان وزارة الدفاع وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد شكلت غرفة عمليات خاصة تتبع وزارة للدفاع مهمتها رصد تحركات المتظاهرين وجمع المعلومات عنهم بطرق استخباراتية محكمة من خلال تصوير قيادات هذه التظاهرات وتخصيص ملفات لكل منهم تنطوي على المعلومات الشخصية ، الأمر الذي لم يستبعده بعض نشطاء ساحة التحرير، والذين أكدوا في أحاديث لـ"المدى" وجود أشخاص بملابس مدنية يحملون كاميرات يلتقطون صورا شخصية لبعض المتواجدين في ساحة التحرير ، المتظاهرون استدلوا بما قامت به القوات الأمنية حين اعتقلت عددا من الناشطين وتم تحويلهم الى مقر الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بدلا من تسليمهم الى مراكز الشرطة، وكان احد قادة التظاهرات ممن اعتقلتهم القوات الأمنية في ساحة التحرير قد صرح بعد إطلاق سراحه بأنهم أودعوا في إحدى وحدات الاستخبارات العسكرية وان الضباط الذين حققوا معهم كانوا ينتمون الى هذا الذي من المفترض انه مسؤول عن القضايا التي تتعلق بالأمن العسكري. النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد نفت علمها تخصيص وزارة الدفاع غرفة لمتابعة المتظاهرين، مؤكدة في اتصال هاتفي مع "المدى" أن الأمر لا يعدو مجرد تكهن من البعض وأضافت " في حال صحت هذه المعلومات فإن على البرلمان أن يقف موقفا بالضد من هكذا ممارسات، مؤكدة بأنها "ستقوم بالاتصال بالجهات ذات العلاقة للتأكد من الأمر ومن بعدها ستتخذ الموقف الملائم". النائبة السعد قالت "لعل الغرض من هكذا معلومات إضعاف التظاهرات لأنها تنطوي على تهديد للمحتجين". من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي " ان النظام في العراق بالوقت الحالي، برلماني ديمقراطي لا كما هو الحال في زمن النظام البائد ولا يمكن ان تتم فيه تصرفات كتلك الموجودة في بعض الأنظمة العربية القمعية، وتابع "والدليل على ذلك ان المتظاهرين يخرجون في كل جمعة ولا يتعرضون لأية مشاكل، باستثناء بعض الاحتكاكات البسيطة بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة تجاوز احدهما على الآخر". وتابع العوادي في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "لم نسمع حتى اللحظة وجود حالات قتل جماعي للمتظاهرين كما لم نسمع عن عمليات قمع كما يحدث في دول المنطقة وان وسائل الإعلام تنقل ما يحدث في ساحة التحرير وبصورة مباشرة الى الرأي العام الذي اطلع بنفسه على كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع المحتجين".
وأكد النائب عن دولة القانون، ان القوات الأمنية مسؤولة عن حماية امن المتظاهرين، كما هو الحال بالنسبة لأي مواطن عراقي وعليها ان تتخذ كافة الطرق التي تمنع تعرضهم للمخاطر، وبين "قد يكون هناك بعض المندسين في التظاهرات يهدفون الى إلحاق الأذى بمنشآت الدولة او بممتلكات المواطنين وعلى الجهات الأمنية أن تراقبهم جيدا.
مرات القراءة: 1715 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الدفاع تخصص "غرفة عمليات" لاقتفاء أثر المتظاهرين
