أطفال العراق يحتفلون بيومهم العالمي.. وسط تساؤلات عن مستقبل ينتظرهم-الأخبار

أطفال العراق يحتفلون بيومهم العالمي.. وسط تساؤلات عن مستقبل ينتظرهم

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 02-06-2009

حدث خرج من السجن لـالشرق الأوسط»: كل شيء تغير حتى اسمي صار خريج سجون * مسؤول عراقي: نصفهم يعمل والآخرون جانحون
بغداد: نصير العلي
في يوم الطفل العالمي، الذي احتفلت به الدول، أول من أمس، ذكرت بما انجزته وما تريد تحقيقه لأطفالها في المستقبل، لكن الطفل العراقي محمد شعلان (14 عاما) احتفل بخروجه من السجن، تاركا وراءه ذكريات مؤلمة عمرها ستة أشهر قضاها مع مجرمين ومتهمين عن مختلف القضايا، فأي مستقبل ينتظر شعلان وقد أصبح منبوذا من قبل أقرانه الذين غيروا اسمه الى «خريج السجون».

وربما المصيبة اعمق من هذا في العراق، اذا ما علمنا، بحسب مسؤول سجن الاحداث، ان من بين كل الف طفل فإن نصفهم يعانون من ظاهرة عمالة الاطفال بسبب الفقر الشديد، اما القسم الاخر فينقسم ما بين اطفال جانحين ومجرمين أو يتعرضون للاستغلال الجنسي.

محمد شعلان، الذي قضى شهورا في سجن الاحداث، قال انه لم يرتكب اي فعل يعاقب عليه القانون فقد ذهب ومعه اثنان من اصدقائه للسباحة في نهر دجلة، واضاف «كنا اصدقاء وبنفس الاعمار، لكن الاقدار وحدها ارادت غرق احدهم وكان وحيد العائلة وكان مخمورا حينها، فاتهمتنا اسرته بقتله، ودامت التحقيقات وعمليات التشريح والفحص المختبري واقتناع عائلته فترة من الزمن، وبعد الفصل العشائري الذي تم، تقرر اطلاق سراحنا واعتبارنا شهودا وليس جناة».

غير انه اضاف قائلا ان «وضعنا تغير، فأنا تركت دراستي وكذلك صديقي الآخر والآن اعمل في فرن، فلا يمكن مواصلة دراستي بسمعة سجين سابق وايضا لدي عائلة اعيلها حملتها اكثر من طاقتها، فمعي في البيت ثلاثة عوائل اخي معاق وعائلته وامي واخواتي وعائلة اخي الطالب الجامعي».

وكانت الحكومة العراقية شكلت مؤخرا لجنتين الأولى مهمتها إعداد تقرير البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء، والأخرى بشأن إعداد تقرير البروتوكول الاختياري حول إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقال الباحث الاجتماعي ولي الخفاجي، المسؤول في سجون الاحداث، ان مظاهر بيع الاطفال واستغلالهم جنسيا واشراكهم في النزاعات المسلحة وعمالة الاطفال وجنوحهم ودخولهم مجال الاجرام مظاهر مألوفة في العراق.

وقال الخفاجي ان «هناك بيع اطفال وهناك اطفال مجرمون واخرون يتعاطون المخدرات واخرون اتهموا بقضايا الارهاب، كما ان نسبة كبيرة تعمل دون السن القانوني للعمل، وهي مظاهر اجتماعية موجودة ليس في العراق فحسب بل في اغلب دول العالم التي شهدت ظروفا كالتي مرت على العراق»، وأضاف موضحا «لكن على الاغلب نرى اطفال العراق يعانون من عمالة الاطفال بسبب نسبة الفقر التي تتراوح ما بين 30 ـ 40%، وهناك ايضا بطالة الوالدين التي تؤدي الى عمالة الاطفال، فإذا كان لدينا 1000 طفل نجد 500 طفل منهم ضمن عمالة الاطفال والنسبة المتبقية تتوزع على المظاهر الاخرى».

وقال الخفاجي لـ«الشرق الاوسط» ان «من تجربتي وعملي في سجون الاحداث اجد ان الاطفال المحكومين كانت نسبتهم قبل سقوط النظام كبيرة جدا، لكن ميلهم للعنف قليل جدا، فتجد ان عدد السجناء بلغ 2500 سجين، لكن قضاياهم بسيطة كالتحرش والسرقات، اما الآن فإن العدد قل كثيرا لكن ميولهم الاجرامية ارتفعت نتيجة البيئة المشحونة بالعنف، فقد بلغ عددهم الان 600 سجين، لكن يوجد بينهم متهمون بالقتل والارهاب ثم السرقات وغيرها».

واكد الخفاجي ان «في سجن الاحداث هناك محكومون بموجب قانون الارهاب، لكن عددهم قليل جدا، وهم لم يدانوا لقيامهم بعمليات ذبح، لكنهم منتمون لعصابات ارهابية ودورهم هامشي مثل المراقبة وتزويد العصابة بالمعلومات اي ما يسمى بالمصطلح العامي (العلاس)، لكنهم يمثلون امام المحكمة بموجب قانون الارهاب».

واضاف ان من بينهم من يتعامل ببيع الاسلحة. وبشأن عدد الاحداث المعتقلين لدى الجانب الاميركي، قال الخفاجي انه «لم يتبق لدى الجانب الاميركي سوى 40 حدثا نتفاوض حاليا لاستلامهم بشكل كامل».

وحصلت «الشرق الاوسط» على تقارير خاصة تعدها المحاكم العراقية حول اعداد الاحداث الذين مثلوا امامها. وذكرت التقارير أن محاكم الأحداث نظرت خلال السنوات الأربع الماضية بأكثر من 5130 قضية خاصة بالمتهمين من الاحداث. وبينت ذات الإحصائية انه خلال عامين فقط كانت الجرائم الخطيرة هي الأكثر رواجا بين الأحداث ومنها سرقة الأموال والمحال التجارية حيث بلغت خلال السنتين 374، التسليب على الطريق العام بمرافقة عصابات منظمة 116 قضية، والسرقات البسيطة 163 والشروع بالسرقة 60 وحيازة الأموال المسروقة 30 جريمة، أما القتل العمد المقترن بظروف مشددة كالإرهاب والاغتصاب والخطف فبلغت 284 جريمة والشروع بالقتل العمد 47 حالة والقتل عن طريق الخطأ 33 والضرب المفضي للموت 5 حالات، والإيذاء البسيط 49 حالة والاغتصاب واللواط وهتك الأعراض فبلغت 72 جريمة، والتزوير واستعمال الأوراق المزورة 57 والتشرد 117. وبقي ان نذكر ان وزارة العمل العراقية اكدت على لسان مستشارها الاعلامي عبد الله اللامي ان وزارته استحدثت قبل شهرين قسما خاصا برعاية النساء الأرامل والمطلقات وفاقدات المعيل ووصل عدد المسجلات لأكثر من 160 الفا، حيث ستتقاضى كل امرأة راتبا شهريا يصل ما بين 100 الف الى 175 الف دينار حيث يرتفع مع كل طفل تعيله هذه الارملة او المطلقة.

واعتبرت الوزارة الخطوة بأنها «جزء بسيط جدا من مشاريع الاعانة تشمل فئات كثيرة جدا ويستفيد منها عدة ملايين اغلبهم من الاطفال».
الشرق الاوسط