حركة علاوي تطالب المالكي بالكشف عن السياسيين الضالعين بعمليات الاغتيال-الأخبار

حركة علاوي تطالب المالكي بالكشف عن السياسيين الضالعين بعمليات الاغتيال

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 03-10-2011

بغداد /(آكانيوز)-
طالبت حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي اليوم الاثنين، رئيس الحكومة نوري المالكي بالكشف عن السياسيين الضالعين في عمليات الاغتيال، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحركة متيقنة أن اتهامات المالكي هي محاولة للتنصل من المسؤوليات.

وأتهم المالكي أول أمس خلال حضوره مؤتمرا لعشائر بغداد جهات سياسية، لم يسمها، بتورطها في عمليات اغتيال منظمة، وأكد ان الجهات الأمنية عندما حققت بتلك الأعمال توصلت إلى ان شخوصا يتقلدون مناصب عليا في الدولة مسؤولون عن بعض العمليات.

وقال المالكي أيضا ان 90% يعملون على تخريب عجلة البناء في العراق، في إشارة منه إلى بعض مكونات العملية السياسية.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية الاسبوع الماضي أمرا لنقاط التفتيش بتفقد جميع السيارات الحكومية بعد أن قالت إن عددا من أفراد حماية المسؤولين متورطون في عمليات اغتيال باستخدام الأسلحة المزودة بكواتم للصوت في بغداد.

وقالت الوزارة أنها ألقت القبض على عدد من المتورطين بعمليات الاغتيال يستخدمون سيارات تابعة لمؤسسات حكومية وأخرى مظللة.

وقال الناطق باسم الحركة هادي الظالمي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز)، إن "اتهامات المالكي بشأن تورط بعض السياسيين بتخريب الأمن هو نوع من التمويه والتنصل من المسؤولية".

وشدد بالقول إن "شخصا بموقع رئيس للوزراء يجب ان يكون حريصا وشجاعا على كشف الحقائق للشعب العراقي".

وأوضح الظالمي أن "حركة الوفاق ليست فقط مع الدعوة للكشف عن تلك الجهات، بل هي مصرة على كشف رئيس الوزراء لهذه الجهات التي تقتل العراقيين وتسبب تداعيات أمنية".

وتابع قائلا "اعتقد ان هذا النوع من الاتهامات والتصريحات من قبل المالكي تمويه للتنصل من الالتزامات والاستحقاقات".

وتشكل ظاهرة الاغتيالات المنظمة باستخدام الأسلحة المزودة بكواتم للصوت التي انتشرت مؤخرا في العاصمة بغداد تحديا كبيرا للقوات الأمنية العراقية، التي أعلنت عن ان منفذي عمليات الاغتيالات يستطيعون قتل ضحيتهم والفرار دون ان تتعرف عليهم القوات الأمنية.

وكان مرصد الحقوق والحريات الدستورية وهي مؤسسة عراقية غير حكومية تعنى بالتوثيق قد بيّن في تقرير صدر عنه في 17 أيلول/سبتمبر الماضي ان عدد الذين اغتيلوا بواسطة الأسلحة المزودة بكواتم للصوت خلال الفترة الممتدة من 1-1-2010 ولغاية 17- 9- 2010 وصل إلى نحو 686 ضحية في عموم العراق، بارتفاع واضح مقارنة مع عامي 2008 و2009