المدى
صفية السهيل لـ( المدى ): صفقة بإيقاف محاسبة المفسدين مقابل عدم رفع الحصانة عن البعض
حاورها/ يوسف المحمداوي
عضوة مجلس النواب صفية طالب السهيل واحدة من سبع بنات هي ذرية شيخ عشائر تميم العربية الشهيد طالب علي السهيل الذي اغتالته الايادي الصدامية في لبنان عام 1994، اكدت في حوار لصفحة ضيف الخميس في (المدى) بأن هناك صفقة بين كتل نيابية داخل البرلمان تدعو الى ايقاف العمل الرقابي للمجلس لمحاسبة المفسدين مقابل عدم رفع الحصانة عن بعض البرلمانيين على ضوء تصريحات المدعو ابو عمر البغدادي، وبينت السهيل بأن الكوتا يجب ان تستمر لحين اخذ المرأة دورها الحقيقي في المجتمع، موضحة بان المحاصصة التي جاءت بأشخاص غير اكفاء هي سبب مايحصل في البلاد من فساد اداري ومالي وعن رؤيتها لنتائج الانتخابات النيابية المقبلة، قالت السهيل: ان نتائجها لا تختلف عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة اذا لم يغير قانون الانتخابات الحالي.
(الكوتا) فرصة لاقناع المجتمع بقدرة المراة
*هناك تصريحات تقول لولا (الكوتا) لما شاهدنا امراة واحدة في البرلمان ؟
- حقيقة....لولا (الكوتا) لم يكن هذا التمثيل النسوي في البرلمان بهذا الحجم الكبير، وحتى ان كانت الكوتا غير موجودة، فلا اعتقد بان بعض الكتل السياسية ستتجاهل المراة ولا تدرجها ضمن قوائمها الانتخابية المغلقة، وكان من الممكن ان نرى العديد من النساء داخل المجلس، ومع ذلك اقول بان الكوتا هي التي ادخلت هذه النسبة من النساء الى المجلس، وانا مؤمنة تماما بان احزابنا ليست غير ديمقراطية الى هذه الدرجة حتى لا تختار امراة في قوائمها، وفي حالة خوض المراة انتخابات مباشرة فسنكون بالصورة المرسومة لبقية دول المنطقة وهي صعوبة الوصول الى البرلمان، والكوتا هي فرصة لاقناع المجتمع على قدرة و ضرورة مشاركة المراة، واعتقد بان المواطن في المرحلة الحالية تولدت لديه قناعة باداء بعض البرلمانيات، وهذا مايعزز قبول المجتمع في مشاركة المراة، وهذه حقيقة لمستها من خلال لقاءاتي الميدانية مع شرائح متنوعة من الشعب تؤكد ضرورة وجودها داخل قبة البرلمان، ولا ننكر ان الكوتا هي التي منحتنا الفرصة لنبرهن قدرتنا وامكانيتنا في التمثيل.
*على الرغم من فوز المراة في الانتخابات المحلية لكننا لم نشاهد امراة بمنصب محافظ مثلا هل السبب في المراة ام في نظرة المجتمع؟
- الكثير من القوى النسائية المتخصصة ومن التكنوقراط قادرة على شغل مناصب قيادية كمحافظ او رئيس مجلس محافظة وغيرها، لكنهم يرفضون ذلك لتفرغهن في العمل ضمن اختصاصهن وعلى القوى السياسية اقناعهن بهذا الامر، وانا صرحت في اكثر من مناسبة واكدت ضرورة ان تشغل بعض النساء منصباً قيادياً، لكن ماتزال المراة تعمل ضمن حدود لجان الطفل والمراة والاسرة حتى في مجالس المحافظات.
نحن مع بقاء الكوتا لفترة لتامين مشاركة المراة في الحياة السياسية للبلد لان الظروف التي مر بها العراق وخاصة الامنية منها لم تعط للمراة افقا واسعا لاثبات جدارتها وبالتالي اخرت التحرك الحقيقي للمراة داخل المجتمع، لذا نحتاج الى فرصة اوسع لحصاد ثمار عمل المراة الحقيقي، واعتقد من المعيب ان تاتي المراة الى هذا الموقع اوذاك بدفع وفرض من الاحزاب وهي لا تمتلك الكفاءة والدراية بفهم ملفات الواقع العراقي، وللاسف اقولها بان في البرلمان من لايفهم طبيعة عمله الرقابي والتشريعي في المجلس، وهذا الامر سببه غياب الثقافة الديمقراطية لكون التجربة البرلمانية في العراق مازالت فتية، فضلا عن وجود توجه حكومي لاعطاء صورة غير حقيقية تقول ان البرلمان فشل في عمله، الغرض منه ابعاد النظر عن اخفاقات بعض الوزارات في تقديم الخدمات للمواطن.
نتائج الانتخابات فعّلت عمل البرلمان
*كيف تقيّمين اداء البرلمان للمرحلة الماضية مقارنة مع المرحلة الحالية بعد تسلم السامرائي رئاسته؟
- بالطبع اليوم نشاهد حراكاً وانضباطاً عالياً في الجلسات، ادارة حسنة، تقسيم جدول الاعمال بشكل جيد، متابعة حقيقية، ولكن علينا ان لا ننس بان اياد السامرائي جاء بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات، بعد تغير مزاج الكتل السياسية داخل المجلس وتوجههم نحو ضرورة الاصلاح داخل احزابهم بسبب النتائج التي صدمت بعضهم لذا نستطيع القول ان تفعيل الدور الرقابي للمجلس لم يكن بقرار من السامرائي فقط، بل كان القرار بالتشاور مع رؤساء الكتل، وحتى نكون منصفين للمشهداني ان ارادة الاحزاب و الكتل السياسية لم تكن متفقة في مابينها على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، ولكن بعد ظهور نتائج الانتخابات تغيرت النوايا وصبت باتجاه محاسبة المقصرين وهذا الامر خدم السامرائي في عمله، نعم العمل البرلماني في الفترة السابقة كان دون مستوى الطموح واثر بصورة سلبية على الشارع العراقي، لكن الان الجميع انتبهوا الى حجم وخطورة المؤامرة الوافدة الى البلد، ولم تعد الفتنة الطائفية تنطلي على المجتمع بعد ان عاش مأساة تلك التجاذبات والفتن، نحن بحاجة ماسة الى خبرات دولية في مجال العمل البرلماني لكون تجربتنا فتية، نحتاج في الكثير من القوانين الى تسوية بين القوى السياسية والافادة من تجارب الدول التي سبقتنا في عملية التغيير.
*هل من تحرك نسوي داخل البرلمان بشان المادة 41 ؟
- هناك تحرك لكن حتى في الكتلة البرلمانية النسوية التي تشكلت لم نستطع الوصول الى موقف موحد، ونحن منذ تشكيل الكتلة قبل عامين عملنا على الكثير من القضايا التي تخص المراة، وبشان المادة 41 لدينا اختلافات لان هناك من يرى رفع المادة وهناك من يجد الحل في تعديلها والقرار يعود بالتالي للسلطة التشريعية، انا كصفية السهيل من حقي ان ادافع بقوة عن تعديل المادة ومن حق اي اخت اخرى ان تدافع عن وجهة النظر التي تتبناها.
*الا يوجد في البرلمان من يدعم توجهكم؟
- المادة لاتخص البرلمانيات فقط، وهي من المواد الخلافية التي لم تحسم من قبل لجنة التعديلات الدستورية وهي من المواد المتبقية التي لم يتم الوصول بشانها الى تسوية ترضي جميع الاطراف، لذا اقول على جميع القوى الديمقراطية من النساء والرجال ان تدافع بقوة عنها للوصول الى نتيجة ترضي الجميع، وذلك بافهام الطرف الاخر المخاوف من وجود هذه المادة، وبالتالي قانون الاحوال الشخصية يخص المجتمع العراقي وهو ضمان للاسرة، ضمان للرجل وللمراة وللطفل، والقضية لاتخص المراة فقط بل تخص كل من هو مؤمن ببناء دولة اسمها القانون.
يجب تغيير قانون الانتخابات الحالي
*بعد الانتخابات المحلية وما افرزت هل نشاهد ملامح تغيير جديدة في الانتخابات النيابية؟
- على الرغم من الاخطاء الموجودة في الانتخابات المحلية وخاصة في قانون الانتخابات الذي اعطى جميع اصوات الناخبين لاربع قوائم او اكثر في حين اكثر من 400 قائمة لم تحصل على شيء، هل هذه هي الديمقراطية، نحول اصوات الاغلبية الى الاقلية بمعنى اخر 65%من الاصوات اضيفت من دون ارادة الناخب الى35% من اصوات القوائم الفائزة، واذا اردنا ان نحصل على انتخابات حقيقية في المرحلة المقبلة علينا تغيير قانون الانتخابات الحالي، وكذلك على البرلمان ان يشرع قانونا بتنظيم عمل الاحزاب، فهناك احزاب تعتمد في تمويلها على المال العام واحزاب تمول من الخارج وهناك احزاب لاتملك القدرة على فتح فضائية، وبالاضافة الى ذلك يجب تشريع قانون ينظم عمل اعلام الدولة بصورة يخدم فيها جميع الاطراف دون الانحياز الى جهة على حساب اخرى، فالمشهد السياسي المقبل اذا لم تتحقق النقاط التي ذكرتها لن يكون مختلفا عن ما شاهدناه في نتائج مجالس المحافظات.
*كيف تنظرون الى مستقبل الاحزاب الدينية؟
- هذه الاحزاب تبقى موجودة لكونها تمتلك جذورا في المجتمع العراقي، وباعتقادي اي حزب ديني متطرف لن يبقى في العراق اما الاحزاب الدينية الديمقراطية سيكون لها وجودها وقاعدة عريضة، وسيكون هناك فهم اوسع عند احزاب السلطة في مسالة ادارة شؤون البلاد وتحالفات جديدة ستشهدها الانتخابات المقبلة من شانها ان تقارب بين الاحزاب الدينية الديمقراطية والاحزاب العلمانية بما ينسجم وطبيعة مكونات الشعب العراقي.
علينا ان نحترم حرية المكونات
*هناك دعوات داخل البرلمان تدعو الى منع استيراد وبيع المشروبات الكحولية كيف تنظرون اليها ؟
- نحن لماذا لاننظر الى دول المنطقة كسوريا ولبنان والاردن وهذه الدول تحترم الشريعة الاسلامية وتحترم حرية المكونات الاخرى ودستورنا اكد في الكثير من مواده وبالاخص في المادة 37 ثانيا والتي تقول (تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني)، ولاارى اي مبرر لاثارة مثل تلك المواضيع في ظل ازمات متعددة يعيشها البلد وتستحق الالتفات وايجاد الحلول لها، والعراق كما اكد الدستور بلد متعدد الاديان والقوميات والمذاهب.
*كيف تقيمون اداء حكومة المالكي ؟
- حكومة المالكي تشكلت بائتلاف من القوائم التي حصلت على مقاعد كثيرة داخل البرلمان وكل قائمة حصلت على وزاراتها حسب استحقاقها الانتخابي، وللاسف لم تؤكد بعض القوائم على الكفاءة في اختيار وزرائها، والمالكي الان يتحدث عن تغيير وكان من المفترض ان ياتي بعد سنة من تشكيل الحكومة الى البرلمان ويتكلم بوضوح وبقوة ويقول ان لا استطيع العمل بهذه الطريقة المحاصصاتية التي اعطتني بعض الوزراء غير الاكفاء ولدي الكثير من العقبات التي تعيق العمل بملفات خدمية للمواطن ويتكلم ايضا عن مظاهر الفساد الاداري والمالي، وكان من الممكن ان يطلب تعديلاً وزارياً وهي عملية ديمقراطية تصب في خدمة البلد، ومع ذلك نقول له نحن معك في التغيير الوزاري وان كان الامر متأخرا، واتذكر عند انسحاب وزراء التيار الصدري. من الذي اتى بديلا عنهم، ؟! هل اختيروا على ضوء الكفاءة طبعا لا، ليس امرا معيبا ان تاتي بوزير حزبي، بل العيب ان تأتي بوزير حزبي غير كفوء او فاسد.
وزير التجارة كبش فداء
*تقصدين وزير التجارة ؟
- انا ارى وزير التجارة كبش فداء، وهو ليس الوحيد الذي عليه قضايا فساد اداري ومالي، وانا اتمنى من الحكومة والبرلمان وبعد ان رفعوا راية محاسبة المقصرين ان يستمر العمل بهذا الامروان لا نرى صفقة جديدة بين كتل معينة لاسباب تتعلق بغلق ملفات فساد وارهاب مابين تلك الاطراف وبالتالي تعويق العمل الرقابي للبرلمان، لاني بدات الاحظ هذه الايام بان هناك توافقات بشان غلق ملفات الفساد مقابل غلق ملفات الاسماء التي ذكرها ابوعمر البغدادي، وانا اعتقد واتمنى ان اكون مخطئة بانه لاوزيرسيحاسب ولاامر رفع الحصانة سيفعّل.
*بعد انسحابك من القائمة العراقية اين سنجدك في الانتخابات المقبلة ؟
- ساكون مع البرنامج الذي اراه يخدم العراق، ويتلاءم مع برنامجي الذي على ضوئه اعلنت انضمامي للقائمة العراقية الوطنية، ولكن برنامجي الان فيه نضج اكبر ومبني على وضوح في خياراتنا ورؤيا لادارة طريقة التحالفات فيما بينها بالطرق الديمقراطية وكيفية اتخاذ القرار، هناك طلبات من جهات عدة بشان انضمامي لها.
*من هي تلك الجهات؟
- جهات متعددة وليست جهة واحدة، وهذا الامر افرحني جدا لان عملي واخلاصي لبلدي اكسبني هذا الحب من العراقيين وهذا ما يجعلني الى العمل بجدية وعزم اكبر، ولكن سيكون انضمامي مع القوى الديمقراطية بالتاكيد، ويحدد ذلك طبيعة التحالفات الجديدة ورؤيتي لبرامج عملها.
في البرلمان يطالبون وفي الاعلام يرفضون
*رئاسة الجمهورية رفضت ان تصادق على قانون الامتيازات الخاص بكم ولمرتين ما أسباب ذلك؟
- الحقيقة بعض البرلمانيين طالبوا بتلك الامتيازات وللاسف هم انفسهم يخرجون بتصريحات يؤكدون فيها رفضهم تلك الامتيازات، وانا لست من المطالبين ولاتوجد لي مشكلة مع المطالبين ايضا، والذي اعطى الحق في المطالبة هو ما أعطته الحكومة للوزراء من امتيازات للوزراء، واعتراض الرئاسة جاء بشان تعريف العائلة التي يمنح لها الجواز الدبلوماسي، هل يعطيه لخمس زوجات ؟هل يعطيه لخمسة عشر حفيداً؟هذا هو الامر فيجب ان تحدد من هي العائلة.
*لكن أليس من حق المواطن ان يقول وهويعيش في ظل ازمات متعددة بينما البرلمان يطالب بحقوقه وامتيازاته انا مسلوب الحقوق؟
- غياب الخدمات والازمات التي يعيشها المواطن هذا من عمل الحكومة وليس عمل البرلمان، وفي كل العالم هناك امتيازات للمسؤول، البرلماني له نشاطات كثيرة ثقافية وقضايا تتعلق ببعض المواطنين المتضررين، وعدم وجود مكتب اعلامي حقيقي في البرلمان لينقل الصورة الحقيقية للجلسة التي جرت فيها مناقشة القانون هو من افقد هيبة البرلمان وجعله بهذه الصورة عند المواطن.
*البرلمان النيوزلندي وبسبب الازمة المالية العالمية تبرع برواتب اعضائه ولمدة عام لماذا لم يفعلها نوابنا ونحن نعيش في ظل ازمات؟
- نحن تبرعنا بــ 10% من رواتبنا على اثر الازمة المالية، صوتنا على هذا الامر وبالاغلبية وهذا الامرحدث في يوم التصويت على موازنة هذا العام.
قرار الاغتيال صدر من صدام
*ما هي اخر التطورات في قضية اغتيال والدك الشهيد طالب علي السهيل ومن هم ابرز المتهمين المطلوبين للمحكمة ؟
-في العام 2004 قدمت شكوى في المحكمة الجنائية العليا المستقلة باسمي وبالنيابة عن والدتي وشقيقاتي الست، وتحركت المحكمة في حينها بطلب الملف التحقيقي الموجود لدى السلطات اللبنانية، سواء الملف الموجود لدى الامن العام اللبناني عند إلقاء القبض على القتلة من اعضاء السفارة العراقية الدبلوماسيين المزيفين الذين هم اصلا من العناصر المخابراتية، وكذلك قامت المحكمة بطلب الملف الاخر الموجود في مجلس القضاء اللبناني رسميا من خلال وزارة الخارجية العراقية بالاتصال مع وزارة الخارجية اللبنانية فضلا عن تقديمي الملف للمحكمة وهو نفس الملف الذي طلبته المحكمة، وبالطبع ان لدى المحكمة قضايا كثيرة تستوجب التسلسل في النظر فيها، ولا انكر بان هذا التسلسل جاء وفق منظورقضايا احزاب السلطة اولا، ولا ننكر بانها قضايا مهمة واساسية تخص الشعب العراقي بشكل عام وهي جرائم ضد الانسانية، ومع ذلك تقدمت التسلسل بسبب الدفع الموجود من جهات سياسية، اما قضايا الشخصيات المستقلة والتي من ضمنها قضية والدي فقد تاخرت كثيرا وسبب ذلك عملية التحقيقات الجدية.
القاتل كان يعمل حارسا في السفارة
*هل من معوقات اخرى ؟
- للامانة اقولها ان المحكمة مستقلة، لكن الكثير من اوامر القاء القبض التي صدرت منذ العام 2004، وتجددت في الاعوام 2005، 2006، 2007، 2008 لم تنفذ، على الرغم من وصول بعضها الى وزارة الداخلية للمطلوبين الموجودين داخل العراق، والاوامر الأخرى ذهبت الى قسم الانتربول والتي تتعلق بالمتهمين الموجودين خارج العراق، لكني ومنذ اذار الماضي اي بعد عملية القاء القبض على هادي نجم حسوني الركابي، المنفذ الذي اطلق الرصاص والذي كان جزءاً من العملية، وسجن على اثرها في لبنان واطلق سراحه بعد عامين اثر صفقة بين العراق ولبنان.
*ماهي طبيعة عمله في السفارة ؟
- كان يعمل تحت عنوان حارس في السفارة ولكن التحقيقات الاولية الموجودة في الملف التحقيقي تؤكد بانه خبير الاغتيالات، واتى به النظام بالتنسيق مع وزارة الخارجية الى لبنان لتنفيذ العملية بتخطيط من مدير المحطة المخابراتية في لبنان محمد كامل فارس الضمداوي وكان يعمل في السفارة كملحق ثقافي.
*هناك من يقول بان هادي الذي ألقي القبض عليه ليس هادي المنفذ وهناك تشابه في الاسماء فقط وعليه سوف يطلق سراحه قريبا ؟
- هذه مجرد اشاعات لحفظ ماء الوجه لجهات دعمت هادي واخفته عن القضاء لفترة طويلة، هو نفس الشخص الذي كان مسجونا في لبنان و تم تسليمه الان، ووفق التحقيقات الاولية معه تاكد القضاء من خلال الاوراق الرسمية ومن خلال الصورة الموجودة في جواز سفره المقدم الى لبنان في وقتها بأنه منفذ العملية، فضلا عن اعترافه الصريح للقضاء العراقي وبالتحديد امام المحكمة الجنائية العليا بانه من اطلق الرصاص ومشترك اشتراكاً كاملاً في العملية مع الاخرين وليس لوحده، وان لم يكن هو فلماذا حاول ان يقدم رشوة عند تسليمه من قبل الداخلية الى المحكمة في سبيل اطلاق سراحه، ووجدنا لديه عدة هويات واحدة تقول بانه صحفي والاخرى بانه من الضباط الاحراروثالثة تقول بانه تاجروهوية تمكنه من دخول المنطقة الخضراء صادرة من زمن بريمر وهويات عديدة صادرة من منظمات غير حكومية، وهادي شأنه شأن المجرمين الاخرين حاول ان يستغل اسم عشيرته ويستعمل اقرباءه في الاتصال بمسؤولين واجهزة امنية عالية المستوى وبرلمانيين ووزراء، وكنت اعلم بذلك واكتشفت بان بعضهم يعرفونه شخصيا والاخر يجهل تاريخه، لذلك اعتقد بعضهم بانه الشخص غير المعني، لكن كل محاولات اطلاق سراحه توقفت بعد ان تم تسليمه الى المحكمة وبعد ان اعترف امام قاضي التحقيق بتنفيذه الجريمة.
تم التحقيق مع سبعاوي وضباط كبار في جهاز المخابرات
*من هم بقية المشتركين في العملية ؟
- بعضهم موجودون داخل المعتقل ويحاكمون الان بسبب قضايا مختلفة، قرار الاغتيال صدر من صدام حسين وهناك اوراق في المحكمة موقعة من قبل عبد حمود وطارق عزيز وسبعاوي ورئيس المخابرات في وقتها صابر الدوري وكذلك توقيع وكيله عبد المجيد، فماجرى في لبنان تم كشفه من قبل السلطات اللبنانية ولكن ماجرى في العراق يجب علينا كشفه امام الراي العام، وانا كمشتكية ولست كنائبة اتابع قضية والدي الشهيد شاني شان اي مواطن اخر، وعلى دراية تامة بتفاصيل مايجري، واخر المعلومات التي عندي بانه عثر على ملف جديد يبرهن وبما لايقبل اللبس بان رئاسة الجمهورية والخارجية العراقية واجهزة المخابرات كانت مترابطة في عملها بممارسة الجرائم ضد الانسانية خارج الحدود العراقية، لذا تدخل القضية في اطار ارهاب الدولة الخارجي، وللاسف لم يسلط الضوء اعلاميا على الاجرام الصدامي خارج الحدود والذي طال العديد من الشخصيات العراقية المهمة، ولقد فتح قاضي التحقيق الجديد آفاقاً واسعة وهو اكثر جدية في تنفيذ العمل في القضية ولقد اصدر امرا بالقاء القبض على شخصين هما وزيرالخارجية في العام 1994 وسبعاوي وقد تم التحقيق معهما فضلا عن فتح التحقيق مع ضباط كبار في جهاز المخابرات موجودين اصلا رهن الاعتقال، والتطور المهم في القضية هو جدية المحكمة في استكمال مفردات ملف القضية من خلال اصدارها اوامر القاء القبض على جميع المطلوبين في القضية ومنهم، عوض فخري رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية سابقا وسفيرالعراق في لبنان نوري الويس ومحمد كامل الضمداوي مدير محطة المخابرات وسلطان درويش وجورج ترينجاني الارمني واخرين ولكن لم تكتمال ملفات الاسترداد بمعنى ان الاوامر بالقاء القبض صدرت ولكن عدم وجود متابعة جدية وحقيقية من قبل وزارة الداخلية بالقاء القبض على من هو داخل العراق من المتهمين، اما في قضية الانتربول فقد ذهبت الاوامر له لكنه لم يتعامل معها بشكل جدي لكون موضوعة الاسترداد تحتاج الى مجموعة اوراق ثبوتية تدين المتهم لاستكمال ملف الاسترداد وتنفيذه عمليا و الادعاء العام في المحكمة يعمل على هذا الامر مع الانتربول انتهى من مجموعة وخلال الايام المقبلة وينتهي من المجموعة الاكبر، وبالنسبة للصحاف منذ اكثر من شهراكتمل ملف استرداده وارسل الامر الى دولة الامارات وعدد من الدول الاخرى التي يتنقل فيها ومن المحتمل ان يتعاونوا في تسليمه، واكمل ايضا ملف استرداد السفير السابق نوري الويس، وكذلك ملف استرداد عوض فخري القائم بالاعمال للسفارة العراقية في بيروت في العام 1994 والذي شغل منصب رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية الحالية. ولكنه هرب منذ فترة ويتنقل الان ما بين سوريا والسعودية، وعلى الرغم من مفاتحات المحكمة الجنائية المستقلة لوزارة الخارجية لغرض تسليمهم لكنها لم تستجب وبقي يستلم راتبا تقاعديا لمدة سنتين ويحمل الان جوازا دبلوماسيا ويسكن مع ابنه عمر عوض فخري الموظف الكبير في القنصلية العراقية في جدة لذا اقول بان الخارجية تتحمل مسؤولية كبيرة وهي الى الان لم تتعاون بصورة جدية بهذا الشأن. وسنرى قريبا محاكمة هؤلاء من على شاشات التلفاز بعد ان اعلن رئيس المحكمة عارف شاهين اكتمال الملف التحقيقي الخاص بقضية الشهيد طالب السهيل.
بعض الاجهزة الامنية مخترقة
*باعتقادكم هل القوات العراقية جاهزة لاستلام الملف الامني ؟
- في بعض المناطق نعم ولدينا الثقة الكاملة بقواتنا الامنية في استلام هذا الملف وفي تقديرنا لديها من القدرات والقابليات الجيدة التي تؤهلها لذلك بشكل كبير اما بالنسبة للتسليح سنكون جاهزين في فترة قريبة، لكن الخطورة تكمن في موضوعة الاختراقات الحاصلة في الاجهزة الامنية وهذه المعلومات ليست مني ولكنها جاءت ضمن اعترافات المجرمين الذين تم القاء القبض عليهم مؤخرا، من قبل القوات الامنية الخيرة، وحسب اعترافاتهم ان هناك ضباطاً كباراً داخل الاجهزة الامنية يتعاونون بصورة مباشرة مع البعثيين والقاعدة حتى في الوزارات الخدمية وهذه القضية تشكل تحديا كبيرا امام مسألة الملف الامني.ومع ذلك العراق قادر في بعض المناطق على استلام زمام الامور فيها، القدرات التسليحية متوفرة وقابليات رجال الامن في تصاعد مستمر فضلا عن تعاون المواطنين في تلك المناطق، اما في بعض المناطق مثل بغداد والموصل وديالى ارى ان القوات العراقية غير قادرة على استلام الملف الامني فيها.
وفي الجنوب الوضع الامني مستتب ويمكن السيطرة عليه وحتى في المناطق الغربية الوضع جيد جدا وذلك لوجود تعاون من قبل مجالس صحوات حقيقية ووطنية واثبتت قدرتها على دحر الارهاب والقاعدة.
مرات القراءة: 5392 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
على ضوء اعترافات البغدادي..
