حملة "أصواتنا لنا"...تدعو إلى إلغاء الفقرة الخامسة من قانون انتخاب مجالس المحافظات-الأخبار

حملة "أصواتنا لنا"...تدعو إلى إلغاء الفقرة الخامسة من قانون انتخاب مجالس المحافظات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 03-06-2009

ناهي العامري

عكست المشاركات الواسعة لفئات المجتمع العراقي منذ أول عملية انتخابية للتصويت على الدستور وانتهاءً بانتخابات مجالس المحافظات مدى الرغبة لدى المواطن في ممارسة حقوقه المدنية والدستورية وفق صيغ ديمقراطية بعيداً عن الإقصاء والتهميش ، وعلى ضوء ما تقدم فقد تعالت أصوات كثيرة بعد انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة تطالب بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 والتي جرت في 31/1/2009

حسان عاكف: يعد هذا العمل مساسا بجوهر الحق والحرية وانتهاكا صارخا لحقوق وحرية الناخبين

مبررة ذلك إنها أي تلك الفقرة تسببت في تهميش ملايين الأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة من خلال منحها للقوائم الفائزة والتي لم يصوت أولئك الناخبون لصالحهم اذ تم تجاهل إرادة الناخبين. ومنحت اصواتهم رغماً عنهم وبدون أرادتهم لأشخاص وقوائم لم يصوتوا لها لمجرد إن تلك القوائم لم تصل في عدد أصواتها إلى (القاسم الانتخابي) وان هذه الآلية تتناقض مع نص الفقرة اولاً من المادة الثالثة من نفس القانون والتي تضمنت أهداف القانون ونصت على ضمان مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.

* الدكتور حسان عاكف/ عضو المجلس العراقي للسلم والتضامن علق على هذه القضية متسائلاً:

- يا ترى كيف تم تطبيق مضمون هذا النص؟ في الوقت الذي ذهبت فيه أصوات الناخبين لغير مرشحيهم يضاف إلى ذلك تعارض الآلية التي اعتمدتها تلك الفقرة في إعادة توزيع الأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة مع مضامين دستور جمهورية العراق الذي نص في المادة 14 منه على ان العراقيين متساوون أمام القانون بدون تمييز بسبب الرأي ونص ضمن المادة (46) منه على ((لا يكون تقرير ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه على ان لا يمس ذلك التحديد او التقييد جوهر الحق او الحرية)).

ويضيف الدكتور حسان:

- يعد هذا العمل مساساً بجوهر الحق والحرية وانتهاكاً صارخاً لحقوق وحرية الناخبين في انتخاب ممثليهم في مجالس المحافظات في الوقت الذي منحت به ملايين من أصواتهم لقوائم وأشخاص لم يصوتوا لها. وشكلت هذه الأصوات البالغة مليونين وربع المليون صوت تمثل 31.4% من مجموع أصوات الناخبين وهو الحد المطلوب لإشغال مائة وأربعين مقعداً من العدد الكلي لمقاعد مجالس المحافظات البالغة أربعمائة وأربعون مقعداً.

* الناشطة النسوية أم حسن/عضو رابطة المرأة العراقية قالت:

- جرى كثير من الإجحاف وغمط حقوق كثير من الناخبين/ فقد تم ترحيل كثير من الأصوات التي لم تصل إلى الدكة أو القاسم الانتخابي إلى قوائم أخرى فائزة/ وقد تضاعفت مقاعد القوائم الفائزة على حساب القوائم غير الفائزة، والأخطر في ذلك إن أصوات الناخبين في القوائم غير الفائزة لا تريد التصويت لتلك القوائم التي استحوذت عليها قسراً، فمثلاً في محافظة واسط كانت تحتاج إلى 28% من المقاعد وكان السقف الانتخابي هو 15.000 ألف صوت لكل مقعد وبموجب هذا الأمر حرمت القوائم التي لم تصل أصواتها إلى هذا الرقم كأن يكون 14.900 وتستحوذ عليها قائمة أخرى فائزة ولذلك ذهبت 28% من المقاعد إلى القوائم الفائزة.

وتضيف ام حسن:

- للأسباب المذكورة آنفاً نخاطب رئيس وأعضاء هيأة رئاسة مجلس النواب وفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبأسم جميع المبادئ والقيم التي يؤمنون بها وبشكل خاص ما تضمنه دستور جمهورية العراق من مبادئ في مجال الحقوق والحريات بالعمل على تعديل الفقرة خامساً من المادة الثالثة عشرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 وبما يؤمن تمكين الناخبين بإيصال ممثليهم إلى مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بدلاً من الآلية الجائرة المعتمدة حالياً في هذا القانون.

* شميران مروكل سكرتير رابطة المرأة العراقية قالت:

- نأمل من خلال حملة أصوات للتغيير،أصوات بلا مقاعد، مقاعد بلا أصوات، وتحت شعار(أصواتنا لنا) ان تتفهم مطاليبنا الجهات المسؤولة فقد وجهنا مذكرة إلى مجلس النواب طالبنا فيها بأننا لا نريد إعطاء أصواتنا لغيرنا، والعمل على تعديل قانون الانتخابات، وقد أقامت رابطتنا ندوة قي مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن اوضحت بها أهداف الحملة التي غايتها صون حقوق الناخب والحفاظ على استقلالية صوته. وأننا بصدد أقامة مزيد من الندوات والاجتماعات في مختلف المناطق الشعبية وغيرها لشرح مخاطر الفقرة الخامسة من قانون انتخابات مجالس المحافظات على حرية الناخب في اختيار ممثليه.