النزاهة تطالب الخارجية العراقية بالكشف عن حساباتها وتبدأ بمراجعة آليات الايفاد-الأخبار

النزاهة تطالب الخارجية العراقية بالكشف عن حساباتها وتبدأ بمراجعة آليات الايفاد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 11-10-2011

بغداد /(آكانيوز)–
طالبت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء،الخارجية العراقية، بالكشف عن حساباتها الختامية لموازنات المالية المخصصة لها منذ عام 2004،في وقت بدأت اللجنة بمراجعة آليات الإيفاد في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات الحكومية والهيئات المستقلة.

وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "وزارة الخارجية لم تقدم حساباتها الختامية منذ عام 2004 الامر الذي يضر بتوجه العراق نحو الافصاح عن الاموال والمخصصات التي تصرف ضمن غطاء الموازنات السنوية ".

وأضاف أن "لجنة النزاهة تعمل على انهاء ملف الحسابات الختامية والتنسيق مع ديوان الرقابة المالية على معالجة آليات صرف الاموال السنوية من قبل الوزرات والمؤسسات الحكومية ".

وطالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أمس الاثنين الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي بتزويدها بالمستندات الرسمية التي تظهر أوجه صرف الموازنات المالية العراقية في السنوات التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق في 2003.

ويسعى العراق منذ رفع الحصار عنه إلى استغلال موارده في إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحروب والحصار على مدى عقود، لكن غياب الشفافية والفساد يقف عائقا رئيسيا في التقدم بخطوات فعلية.

وأظهر تقرير "مؤشرات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في الشهر الماضي تصدر العراق والصومال والسودان ضمن الدول العشر الأكثر فساداً في العالم من بين 178 دولة.

ويملك العراق رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم وتشكل واردات النفط نحو 95 في المائة من موازنته المالية.

في موازاة ذلك أكدت لجنة النزاهة النيابية أنها بدأت بمراجعة آليات الإيفاد في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات الحكومية والهيئات المستقلة .

وقال عضو اللجنة صباح الساعدي، لـ(أكانيوز) ،أن " لجنة النزاهة النيابية بدأت اليوم بمراجعة ملفات الايفادات حيث قامت بمطالبة الرئاستين بإرسال الآليات القانونية والرسمية التي تقوم من خلالها بإرسال الموظفين في ايفادات إلى دول العالم ودور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ".

وأوضح إن "ملف الايفادات يتسبب بهدر الكثير من الأموال العراقية وهناك عمليات فساد واختلاس للأموال بسبب عدم توفر ضوابط قانونية تنظم ملف الايفادات ".

وأشار الساعدي الى إن " الايفادات في مجلس النواب منظمة وواضحة ولا توجد عليها شوائب قانونية أو مالية وهي تجري حسب الحاجة الفعلية ".

ولفت الساعدي إلى أن، " ملف الايفادات لايمكن تنظيمه بقانون من قبل هيئة النزاهة وإنما هناك ضوابط تعمل بها المؤسستان الحكوميتان وهما مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ".

وأظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ان العراق من بين البلدان الاكثر فساداً في العالم.

وجاء في التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.