بغداد/ المدى
كشفت مصادر مطلعة محاولة بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة استغلال قانون العفو العام لأجل إخراج قيادات معينة في الجماعات الإرهابية بذريعة المصالحة الوطنية.وقال مصدر نيابي في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في تصريح لـ"المدى"،
أمس "إن كتلا سياسية شريكة في الحكومة تسعى لاستغلال قانون العفو العام من اجل إخراج مجرمين تسندهم دول إقليمية تدعم هذه الكتل ماديا ومعنوياً".
وحذّر المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه من "أن القانون بدأ يأخذ منحى سياسيا من اجل إرضاء الأطراف التي دخلت شريكة في الحكومة وكانت في فترة ما تدعم ما يسمى بالمقاومة، لاسيما أن الكثير من قياداتها متهمة بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي يتوقع الإفراج عنهم وتحت عنوان المصالحة الوطنية"، متابعا "أن الأطراف التي تدافع عن المقترح الحالي لا تفكر بخروج الأبرياء من المعتقلات بقدر ما تريد الإفراج عن قيادات الجماعات المسلحة، وان المسودة الحالية إذا ما أقرت بهذه الصيغة ستحقق رغبة هذه الأطراف". ائتلاف دولة القانون، لم يستبعد هذا الأمر، إلا انه أكد وقوفه حجر عثرة أمام هكذا مخططات خطيرة، والتي تحاول بعض الكتل السياسية تمريرها، وقال النائب إحسان العوادي في تصريح لـ"المدى"، أمس "هناك كتل سياسية تتربص من اجل إقحام المقترح الحالي بنصوص تسهم في إخراج الكثير من المجرمين من السجون وهو ما ترفضه القوى الوطنية الساعية إلى شمول الأبرياء بالعفو مع تعويضهم عمّا لحقهم من ضرر".
وتابع العوادي "ان الجهات التي تحاول إخراج الإرهابيين هي ذاتها ترعى قيادات مسلحة داخل السجون وسهلت عملية هروب البعض منهم وهذا ما كان واضحا من خلال تقارير اللجان التحقيقية بهذا الصدد".
التيار الصدري أحد الداعين للمقترح الحالي، والذي طلبت الحكومة التريث فيه إلى حين مناقشته بصورة جيدة، يرى أن توجيه الاتهامات لهم غير صحيحة، وهم يرفضون إطلاق سراح جميع من تلطخت أيديهم بدم الأبرياء من العراقيين، إذ أوضح النائب عن التيار عبد الحسين ريسان "هناك جهات تعطل المقترح الحالي من اجل شمول القيادات الإرهابية بالعفو وان طلب الحكومة للمسودة الحالية جاء لغرض التأكد من سلامتها"، متابعا في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "هناك من يتهم الصدريين بأنهم يدافعون عن قيادات جيش المهدي الموجودة في السجون فحسب، وهذا أمر غير صحيح وان الأيام المقبلة ستثبت عكس ذلك، وسيرى القاصي والداني أن هذا الحديث للاستهلاك الإعلامي والغرض منه الإساءة للتيار الصدري"، غير انه أكد "أليس من حق الصدريين الدفاع عمّن واجه قوات الاحتلال الأميركي عندما كان الملف الأمني بيدها حينما كانت تنفذ عمليات المداهمة والاعتقال وتصنف التهم على الأبرياء وفق ما تشاء؟".
مرات القراءة: 1554 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
أطراف سياسية تتصارع للإفراج عن قيادات الإرهاب
