النزاهة النيابية تؤكد عدم تسلم زيباري لأية مبالغ مالية كهدية من الجانب الكويتي حول قضية ميناء مبارك-الأخبار

النزاهة النيابية تؤكد عدم تسلم زيباري لأية مبالغ مالية كهدية من الجانب الكويتي حول قضية ميناء مبارك

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 20-10-2011

[بغداد-أين]
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية أن تحقيقاتها لم تثبت تسلم وزير الخارجية هوشيار زيباري أية مبالغ كهدية من الجانب الكويتي .

وقال الناطق باسم اللجنة جعفر الموسوي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس إن " تحقيقات لجنة النزاهة لم تثبت أن وزير الخارجية هوشيار زيباري تسلم أية مبالغ كهدية من الجانب الكويتي بعد قيام اللجنة بالتحقق والأستيضاح من وزراء النقل والنفط والمالية والخارجية فضلا عن وكيل وزارة النقل ".

واضاف إنه " بعد التحقق والاستيضاح من قبل الوزراء المذكورين اتضح الامر بعدم استلام زيباري أي مبلغ كهدية من الكويت على أثر اجتماع اللجنة الحكومية المشكلة بين البلدين في آواخر شهر آذار الماضي لحل المشاكل العالقة بين الجانبين " مبينا أن " موضوع ميناء مبارك الكويتي لم يطرح أصلا في الحوار لأنه لم يكن مثارا في ذلك التأريخ كجدل سياسي او في الأوساط الاعلامية ".

وكان النائب في دولة القانون عمار الشبلي اكد في تصريح صحفي أن وزير النقل هادي العامري ووزير الخارجية هوشيار زيباري تسلما هدية من دولة الكويت وأن العامري بعد عودته للعراق ارجع الهدية بعد أن علم أنها مبلغ مالي مع كتاب شديد اللهجة للسفارة الكويتية إلا أن زيباري احتفظ بها .

يذكر أن وزارة النقل قد أكدت وعلى لسان مستشارها الاعلامي كريم النوري في تصريح لـ[أين] أن وزير النقل هادي العامري عرض عليه اثناء زيارته الى الكويت مبلغاً مالياً كهدية ولكنه رفض قبول هذه الهدية "، نافيا في الوقت ذاته "الانباء التي اشارت الى أن العامري تسلم الهدية ومن ثم أرجعها بعد أن تبين له أن الهدية عبارة عن مبلغ مالي".

من جانبه اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي اتهام بعض اعضاء البرلمان له بتقاضي الرشوة من الجانب الكويتي ما هو إلا تشهيرا واساءة للحكومة .

يشار الى أن مشروع ميناء مبارك الذي بدأت الكويت بتنفيذه في شهر نيسان الماضي، قد أثار استياءً كبيراً لدى الكثير من السياسيين والأقتصاديين العراقيين، معتبرين ذلك تجاوزاً على حقوق العراق الملاحية.

وكانت لجنة من الخبراء برئاسة رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ثامر الغضبان أنهت زيارة إلى الكويت، خلال شهر آب الماضي، بحثت اللجنة خلالها مع المسؤولين الكويتيين موضوع ميناء مبارك وتأثيراته المتوقعة على الموانئ العراقية، كما وذهبت لجنة اخرى برئاسة حسن السنيد الى الكويت من أجل بحث قضية هذا الميناء.

وأعتبر خبراء في شؤون الملاحة العراقية أن هذا المشروع يعد خرقاً للأتفاقيات الدولية ، كونه يقطع كمية كبيرة من المياه عن ميناء ام قصر مما يؤدي الى انخفاض منسوبه بشكل حاد، كما سيصادر ما يعرف بخط الملاحة البري المفتوح أمام جميع البلدان.