الكبار يتذمرون: احزاب احتكرت الكاظمية والمنصور والمالكي يعين ابنه في ملف العقارات.. والقطع المجانية -الأخبار

الكبار يتذمرون: احزاب احتكرت الكاظمية والمنصور والمالكي يعين ابنه في ملف العقارات.. والقطع المجانية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 18-11-2011

العالم /بغداد – حيدر الكاظمي
وصف مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية، الاربعاء، منح اراضي سكنية لموظفين من الدرجة الاولى في الرئاسات الثلاث بانه "قطرة في بحر" التلاعب باملاك وعقارات الدولة، مشيرا الى ان اللجنة التي شكلت في رئاسة الوزراء لمتابعة هذا الملف انيطت ادارتها بأحمد نوري المالكي نجل رئيس الحكومة. ويؤكد ان توزيع الاراضي الواقعة في الاماكن المميزة في احياء العاصمة ذات الاسعار المرتفعة كانت من نصيب مسؤولين في الاحزاب الكبيرة النافذة.

في هذه الاثناء قال وزير من الاقليات في حكومة علاوي انه تسلم قطعة ارض في منطقة متوترة امنيا وانه يعجز عن انشاء منزل له فيها يخلصه من المضايقات التي يتعرض لها حاليا حيث يهدده موظفوا الحكومة "بالتهجير من المنطقة الخضراء واخلاء شقته" في مجمع القادسية، مشيرا الى انه ووزراء في الحكومة الاولى يفكرون بانشاء مجمع خاص بهم يتولون حمايته الامنية بشكل جماعي اقتصادا في النفقات.

واتهمت لجنة النزاهة البرلمانية في تموز الماضي مسؤولين كباراً في الدولة بالسيطرة على ممتلكات عامة بعقود طويلة الأجل وإيجارات بخسة، مبينة أن مجلس الوزراء يتجه إلى وقف العمل بجميع عقود الإيجارات الخاصة بالممتلكات العامة التي نفذت من دون مزايدات علنية.

وكان مصدر كشف لـ "العالم" مؤخرا عن 3 شروط وضعتها المرجعية الدينية لتطبيع العلاقة مع حكومة المالكي احدها يتضمن "اعادة العقارات والاراضي التي تسلمها مسؤولون بدرجة وزير".

وكان رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قد اصدر القانون رقم 21 لسنة 2004 وبموجبه تقرر منح اراض سكنية للوزراء والمدراء العامين واصحاب الدرجات الخاصة وباقي موظفي الرئاسات الثلاثة. وفي مقابلة مع "العالم"، اعتبر مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية ان "توزيع الاراضي على المتنفذين لا يشكل قطرة في بحر كبير للغاية يتعلق بكل الاراضي المتنازع على ملكيتها في بغداد والمحافظات او التي منحت تحت مسميات دينية او تحت تأثير ساسة كبار وكل ما يتعلق بهذه الملفات نقل الى مكتب المالكي".

ويضيف المصدر، الذي طلب الابقاء على اسمه طي الكتمان، "دخلت دائرة العقارات التابعة لامانة مجلس الوزراء في منازعات عديدة مع امانة العاصمة في كل مرة تطلب من الاخيرة تخصيص قطع اراض لموظفيها اوالى المسؤولين الكبار في الدولة".

ويلفت الى ان "المالكي قام بتجميد العمل بهذا القانون ومن ثم نقل اوليات دائرة عقارات الدولية الى مكتبه مع تصاعد الاصوات المنددة بتوزيع هذه الاراضي على مسؤولين منتفعين من الحكومة في تظاهرات شباط الماضي".

ويكشف المصدر ان "ماللف المتضمن كل ما يتعلق بتوزيع قطع الاراضي او الشقق السكنية الى المدراء العامين والدرجات الخاصة والموظفين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وتشكيلاتها بات تحت اشراف النجل الاكبر لرئيس الوزراء".

ومنذ تنفيذ هذا القانون في 2004 تسلم عشرات المسؤولين والموظفين قطع اراض في مناطق حي الجامعة والكاظمية والمنصور والعامرية وحي الحسين والحسينية والسيدية وابو دشير.

وحسب موظف في احدى الهيئات التابعة للمجلس الوزراء فان "الوجبات الاولى كانت في مناطق المنصور او الكاظمية او حي الجامعة، اما الدفعات اللاحقة فكانت في مناطق نائية غير مأهولة ما خلق احساسا بالتمييز بين موظفي الدولة".

ويوضح الموظف في مجلس الوزراء ان "قطع الاراضي في منطقة الكاظمية يصل سعرها الى 800 مليون دينار او مليار، اما اراضي منطقة المنصور فتباع بـ500 مليون، وفي حي الجامعة بـ200 مليون، اما اراضي حي الحسين فيبلغ سعرها نحو 150 مليونا، وتأتي بعدها اراضي منطقة ابو دشير وتتراوح اسعارها بين 40 الى 60 مليون دينار، اما اراضي منطقة الحسينية فتقع في اسفل القائمة حيث لا تتجاوز اسعارها الـ 20 مليونا".

ويقول الموظف الحكومي ان "مسؤولين وموظفين استغلوا نفوذهم لتغيير اماكن اراضيهم فمن تسلم في منطقة حي الجامعة، وهي اول ما تم توزيعه على الموظفين، طلب تغيير منطقته الى الكاظمية واخرين استبدلها باخرى في المنصور، قرب تمثال ابو جعفر المنصور، ومن بين هؤلاء مستشارين لرئيس الوزراء وقادة امنيين كبار".

وفي السياق ذاته فان وزير سابقا في حكومة اياد علاوي كشف، لـ"العالم" امس، عن تسلمه قطعة ارض في منطقة الخر غرب بغداد وهي منطقة شهدت نشاطا كبيرا للمجاميع المسلحة بعد عام 2003. ويقول الوزير، الذي ينتمي لاحدى الاقليات، ان "معاملة الارض روجت ابان ولاية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي".

وشكا الوزير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، من "عدم تمكنه وبعض زملاءه من الوزراء السابقين الذين تسلمو قطع اراضي في المنطقة ذاتها من التصرف بها او المباشرة ببناءها كونها منطقة توتر طائفي وغير ملائمة لسكن وزراء سابقين لاسباب سياسية ومناطقية".

ويضيف ان "زملائي الحاليين والسابقين من المحسوبين على الاحزاب النافذة تسلمو قطع اراضي في مناطق راقية كالمنصور والكاظمية وبعض المناطق الممتازة في جانب الرصافة"، تساءل "لماذا غيب دورنا الذي لعبناه في احلك الظروف التي مرت على البلد؟".

الوزير، الذي يسكن الان في المجمع الوزاري في منطقة القادسية، اكد لـ "العالم" انه "يتعرض بشكل مستمر الى مضايقات من نافذين في الحكومة الحالية لاخلاء المنزل الذي يسكنه على الرغم من وجود قرار من رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قضى بتأجير منازل مجمع القادسية لشاغليها من الوزراء لمدة 25 عاما وبسعر رمزي"، ويلفت الى ان "المنتمين الى احزاب السلطة الحالية لم يطرق بابهم احد".

ويشير الوزير ان "70% من مرتبي الحالي كوزير سابق انفقه على حراسي الشخصيين المعينين من قبلي ويتسلمون مرتباتهم من جيبي الخاص".

ويختم الوزير بالقول "انا ومجموعة من الوزراء السابقين الذين تسلموا قطع اراضيهم في منطقة الخر نفكر في بناء مجمع خاص بنا وسنتولى توفير حمايته على نفقتنا كحل لمعاناة التهديدات اليومية لاخلاء منازلنا".

بدوره يقول مفيد الجزائري، وزير الثقافة الاسبق في تعليق لـ"العالم" امس، انه "لم يتسلم اي قطعة ارض طيلة توليه الوزارة في عهد رئيس الوزراء الاسبق".

ويقول ان "المفارقة تكمن في ان قانون منح الاراضي لمسؤولي وموظفي الرئاسات الثلاث صدر في ولاية الرئيس الاسبق اياد علاوي ولم يستفد منه سوى مسؤولي الحكومات المتعاقبة".