التحالف الكردستاني: الشهرستاني لا يصلح ان يكون مسؤولا في الدولة العراقية-الأخبار

التحالف الكردستاني: الشهرستاني لا يصلح ان يكون مسؤولا في الدولة العراقية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 19-11-2011

بغداد/(آكانيوز)-
قال التحالف الكردستاني، السبت، ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني انه لا يصلح ان يكون مسؤولا في الدولة العراقية بسبب تصرفاته وعقليته، فيما لوح بإمكانية استجوابه في مجلس النواب او اتخاذ موقف من اربيل تجاه تصرفاته.

وتصاعدت حدة الخلاف بين أربيل وبغداد على خلفية تمرير الاخير مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل في جلسة لمجلس الوزراء غير رسمية غاب عنها وزراء من الكرد.

وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد.

وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد أبرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور.

ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.

واقدم الشهرستاني الاسبوع الماضي على تهديد الشركات العاملة في اقليم كردستان بحرمانها من العقود في باقي المحافظات العراقية وهو ما دفع شركة (شل) الى الانسحاب من اربيل حفاظا على عقد لها ابرمته مع حكومة بغداد بقيمة 7 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "الشهرستاني اتضح من خلال تصرفاته بأنه شخص لا يصلح بان يكون مسؤولا كبيرا في الدولة العراقية كونه سببا في حدوث ازمات بين بغداد واربيل واليوم هو يدفع بحدوث ازمات جديدة".

واوضح طيب أن "الشهرستاني لايؤمن بالفيدرالية ولا بالعراق الجديد، لذا ستكون هناك عدة طرق لمجابهته منها استجوابه داخل مجلس النواب

وتابع طيب أن "حكومة اقليم كردستان لن تقف مكتوفة الايدي تجاه تعامل الشهرستاني"،لافتا الى أن "الموقف الذي قد تتخذه اربيل سيخلق ازمة جديدة مع بغداد في مرحلة صعبة تمر فيها العملية السياسية".

وكان الشهرستاني قد جدد الشهر الماضي من النرويج على هامش مؤتمر للطاقة تأكيده على أن العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان غير شرعية وغير ملزمة للحكومة العراقية.

وأتُهم الشهرستاني مؤخرا بمسؤوليته عن فساد في عقود أبرمتها وزارة الكهرباء واكتشف فيما بعد وجود فساد فيها بعقدي كهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي.