بغداد/ فرات ابراهيم
فجأة ودون سابق إنذار، خطر في بالي سؤال غريب وبسيط في ذات الوقت وهو (لماذا لا املك بيتا) وما هي الأسباب التي تمنعني من امتلاك البيت أو قطعة ارض ابني عليها بيتا في بلدي، من المسؤول عن عدم حصولي على بيت وهل يتيح لي الدستور والقانون حق امتلاك بيت في وطني حتى وان كنت لا املك فلسا؟
هل تمنحني المحاكم الحق إذا ما قمت برفع دعوى ضد كل القائمين على تشريع وتطبيق القوانين؟ هل استطيع أن افعل ما فعله احد الممثلين في السينما المصرية حينما طالب بحقه في المال العام؟ ولماذا يكون حق الفرد الفقير في المال العام يشكل تهديدا للأمن الوطني بينما ينعم البرلمانيون والمسؤولون بقصور على نهر دجلة لا لشيء او مسيرة دم إنما لكونه (ابن خالة العريس الذي خيط بدلة العروس)؟ من المسؤول عن منحي بيتاً من عدمه هل هو رئيس الجمهورية أم رئيس الوزراء أم رئيس البرلمان أم أن الحكمة الإلهية لا تريد ذلك؟!
لا أملك بيتاً ولا زوجة
حقيقة ترددت في بداية موضوعي هذا عن الكتابة والتحقيق في هذا الأمر الشائك والمتعدد المنافذ والأسئلة لكني وجدتها، نعم. وجدتها قررت أن ابدأ بسؤالي هذا عند ابسط الناس معيشة وأكثرهم حاجة وفقرا علني اكتفي بإجابتهم عن سؤالي (لماذا لا تملك بيتا في وطنك)؟ هل عليك واجبات لم تؤدِها لهذا لا تمنح بيتا؟!
يدفع عربته كل يوم متجهاً صوب علوة جميلة، عجلات عربته تكح في الشوارع كأنها حشرجة إنسان مريض، لا أدري هل العربة تجره إلى العلوة أم هو الذي يدفعها إلى هناك، قبل بزوغ الشمس انتظرته عند باب البيت حيث يمر يوميا من هذا المكان ويدير برأسه يمينا ويسارا كأنه يبحث عن شيء فقده إلا أن ابتسامته لا تفارق شفتيه، طلبت منه أن يتوقف وسألته هل تملك بيتا؟ ضحك وقال: لا. قلت له لماذا؟ قال: لا ادري يمكن المال أو أن الله لا يريد ذلك. قلت له أين تسكن؟ قال: مع والدتي المريضة في نصف قطعة مؤجرة. قلت هل أنت متزوج؟ قال: لا. قلت له لمَ لا تتزوج؟ قال: لا املك مالا. قلت له هل خدمت العسكرية؟ قال: نعم في الجبهات اكثر من ثماني سنوات. قلت له ولماذا لم تمت؟ قال الله يريد ذلك .. ابتعدت عنه وابتعد هو الآخر بعربته وظل ينظر إلي وابتسامته ما زالت عالقة في شفتيه، حسدته على ضحكه المتواصل إلا أني اكتشفت متأخرا بأنه لا يبتسم إنما هذه ملامح وجهه التي كانت سببا في سجنه أثناء خدمته العسكرية حينما ظن آمر الوحدة انه يضحك عليه.
الزعيم والبرلمان
ما زلت اردد مقطع الشاعر الشعبي جودت التميمي حينما دنا منه الموت وهو لا يملك بيتا في وطنه حيث قال جملته الشهيرة (شفتهمنه شفتهمنه متر فوك الكاع لمنه ومتر جوه الكاع طمنه شفتهمنه) لا ادري لماذا تحمل ارض العراق وهي ارض السواد كل هذه القسوة على الفقراء فلا تمنحهم حضنها أو تلفهم بجدران تحميهم بردا وحرا في الحياة لكنها ودودة وكريمة في استقبالهم باللحد الضيق؟!
مصادر كشفت عن البدء بتوزيع الأراضي التي تقع على نهر دجلة في العاصمة بغداد للوزراء ووكلائهم والمديرين العامين تقدر مساحة القطعة الواحدة بـ600 متر مربع، ويقدر سعر الواحدة بأكثر من 500 ألف دولار أميركي تم توزيعها مجاناً، وتقع غالبية تلك الأراضي في مناطق الكاظمية والمناطق الأخرى المطلة على نهر دجلة.
وكان أمين بغداد صابر العيساوي أعلن عن موافقته على تخصيص الأراضي على أعضاء مجلس النواب والوزراء، مؤكداً أن الأمانة ستختار أماكن متميزة في العاصمة بغداد لتوزيعها عليهم.
ولاقى القرار في حينه ردود فعل متباينة حيث أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس بغداد محمد الربيعي إن المحافظة تتحفظ عن موضوع توزيع قطع الأراضي على المسؤولين العراقيين، لأنه مجافٍ للمنطق ومخالف للقانون في آن واحد، مبيناً أن المنطق يقول أن المدير العام أو الوزير، أو أي شخص معين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتسلم رواتب ومخصصات مالية عالية جدا، لذلك لا مبرر لإعطائه قطعة أرض أو شقة.
فيما أشار مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي إلى أن قرار توزيع قطع أراضٍ على المسؤولين في المناطق المطلة على دجلة أمر ينافي القانون والمنطق، مطالباً المسؤولين العراقيين بأن يتخذوا من الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم قدوة لهم، عندما آثر توزيع قطع أراضٍ على كل العراقيين مستثنياً نفسه. ويقول المواطن مؤيد العكيلي انه فقد الأمل نهائيا بالحصول على قطعة ارض أو بيت سكن بوجود كل هذه الحيتان من المسؤولين الذين نهشوا جسد العراق ولم يكتفوا بذلك بل راحوا يسلبون مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المحافظات ويمكنك التأكد من سجلات السند العقاري حيث تجد أسماء تشغل الفضائيات بوطنيتها وخوفها على الفقراء من خلال خطبهم وصولاتهم الفضائية، وأقولها صادقا إن العراق لم ولن يرى بعد اليوم أناسا بعفة ونزاهة وشرف الزعيم الخالد أبو الفقراء عبد الكريم قاسم الذي كان همه الوحيد هو الفقير وكيف يضمن له سكنا ومعيشة لائقة.
الدستور كفل سكن المواطن
إن الحد الأدنى لحاجة أي إنسان على وجه الأرض، ليشعر بإنسانيته ويطمئن لمستقبل أسرته أن يتوفر له سكن يملكه ويستقر تحت سقفه، وهذا حق طبيعي تمنحه الأرض للإنسان المتواجد فوق سطحها، كما ضمنت له قبراً يضم جسده بين أحشائها، فهذا الإنسان مكرم من الخالق حتى أصبح خليفته في الأرض.
وكما أن الشرائع السماوية كفلت له هذا الحق فإن الشرائع والدساتير البشرية اعتبرت ذلك حقاً طبيعياً فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (25) فقرة (1) ينص على أن:
(لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن...).
أما في العراق.. ومنذ عقود طويلة يعاني العراقي من أزمة السكن الخانقة وفي كل عام تزداد الأزمة تفاقماً ويزداد المواطن شعوراً بالاختناق والغربة عن ارض لا يملك فيها شبراً واحداً وهو ابن الأرض وابٌ شرعي لما تختزنه من ثروات، يعاني مع أسرته من تفاقم أسعار الإيجارات ويعتصر مدخولاته لبداية كل شهر جديد يرهقه هذا الموعد كي لا يسمع صوت الباب تدقه أيدي صاحب البيت مطالباً بقسط الإيجار.
النائب عدي عواد أشار إلى أن الدستور العراقي من أولى فقراته في باب الحقوق والحريات هو حق السكن والعمل لكل مواطن وهذا حق ثابت وليس مكتسبا للعراقي، موضحا بذلك ما جدوى وجود مواد دستورية دون تطبيقها ويبقى شعب بلا مأوى ويبحث عن أراض للتجاوز عليها، مشددا على ضرورة أن تسعى الحكومة لحل هذه المشكلة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية ميسون محمد ان "التصريحات الإعلامية والدعائية لا يمكن لها أن تحل الأزمات الخانقة إذا لم تكن هناك إرادة صادقة وحلول عملية وواقعية وتوفير الأموال اللازمة لتغطية تكاليف المشاريع السكنية العملاقة والطموحة".
شاب يعرض نفسه للبيع
السكن عبارة عن تفسير للوطن، فمن لا سكن له لا وطن له، وهو الحد الأدنى لحاجة الإنسان ليشعر بإنسانيته، السكن معناه بداية الاستقرار للمواطن وليس كل الاستقرار فحينما يفقد الإنسان السكن فهو يفقد طعم الهناء والاستقرار وبصورة عامة طعم الحياة الإنسانية والذي لا ينعم بسكن لائق لا يعيش حياة لائقة.
فقد عرض شاب عراقي نفسه للبيع في مزاد علني سيفتتح عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فيما اشترط أن لا يكون المشتري عربيا أو مسلما أو مقيما في بلد عربي.
وقال ستار عبد الله سلمان قررت عرض نفسي للبيع لمن يريد شراء إنسان من جمهورية العراق، مؤكدا أنه جاد في هذا الأمر بشرط أن لا يكون المشتري عربيا أو مسلما أو مقيما في بلد عربي".
وأضاف ستار الذي يسكن بغداد أن "عملية البيع ستكون خلال مزاد علني سيفتتح عبر موقع الفيس بوك"، مشيرا إلى أن "المواصفات سيعرفها من يرغب في الشراء ويكون جادا بها".
وأوضح سلمان، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، أن قراره"جاء بعد مضي أكثر من عامين على تقديمي طلبات عديدة لمجلس الوزراء بإسقاط جنسيتي العراقية وإعلاني التنازل عن العراق وما فيه"، مضيفا أن "جميع الطلبات قوبلت بالتجاهل من قبل الحكومة العراقية".
وأشار سلمان إلى أن "عدم الرد على أي طلب من طلباتي خلال العامين الماضيين اثبت لي أن الإنسان الذي يولد على ارض العراق ليست له أي قيمة".
وكان ستار عبد الله سلمان طالب، في (18 أيلول 2011)، الحكومة العراقية بإسقاط جنسيته بسبب إحباطه من الوضع الحالي في البلاد، معلنا التنازل عن العراق بكل ما فيه من حكومة وشعب وأرض، فيما اعتبر متخصص في علم الاجتماع أن ذلك يرتبط بالنظرية الماركسية التي تؤكد على شعور الإنسان بالغربة في بلده إذا لم تتوفر له متطلبات الحياة.
(كَالوا بعد سنتين ونوزع بيوت..تاليها حتى المات ما عنده تابوت)
النفط ملك الحكومات
حكوماتنا السابقة والحالية عاشت وتعيش وهمّ أن من يصل الكرسي اولا تكون كل ثروات البلاد بيده ومن حقه ان يتصدق او يهب المكارم السخية لهذا الشخص او ذاك كما انه يكون رؤوفا وإنسانا إذا ما تفضل بعلاج مواطن على حساب الدولة، هذا لأننا شعب يعشق الهبات والعطايا ونرفض أن تكون شعب حقوق وواجبات. يقول اسعد محسن بأنه لا يخالف القانون حينما لا يدفع فاتورة الكهرباء لأنه لم ير الكهرباء وإذا كانت هناك من ذرة استحياء وخجل فعلى المسؤولين أن يكفوا عن إصدار قوائم الكهرباء لان المواطن يدفع الى أصحاب المولدات الأهلية ونفض يده من خدمة الوطنية، فيما يؤكد سالم خضير بأنه ما كان ليخالف او يتعدى على القانون واحتل تلك المساحة من الأرض ليسكن فيها مع أولاده لو وجد سكنا قانونيا وفرته الدولة له ولأمثاله من الفقراء ويؤكد سالم أن الحكومات السابقة والحالية تعيش وهما كبيرا وهو أنها صاحبة المال والنفط وان الشعب ليس سوى رعية يأتمر بأوامرهم ولا يحق له أن ينال كل شيء ..احمد مجيد (موظف) يعمل منذ 25 عاما في دوائر الصحة وما زال يسكن في الإيجار ومبلغ الإيجار يثقل كاهله لا سيما وان له أربعة أطفال وزوجة يقول : في كل مرة نملي الاستمارات الخاصة بتوفير السكن وتذهب تلك الاستمارات دون أن نعلم شيئا عنها وهكذا في العام القادم نملي استمارات أخرى، يحصل المدراء العامون على أكثر من قطعة ارض ودار سكن بينما نحن ممنوع علينا حتى أن نفكر بدار بسيطة نعيش فيها. أخي غادرنا الى السويد وما أن وصل هناك حتى استطاع الحصول على سكن خلال أشهر معدودة ومبلغ يكفي لمعيشته حتى يجد عملا ثم اقترض من البنك مبلغا واشترى شقة وحصل على الجنسية السويدية والجواز السويدي وهو لم يقدم خدمة تذكر لهذا البلد الذي أواه دون أن يسأله عن معتقده أو مذهبه ونحن هنا في العراق نخدم البلد ونضحي ونخدم سنوات العسكرية ونؤدي فروض الطاعة والولاء للعلم والوطن ومع هذا نسمع بتوزيع قطع أراضٍِ كبيرة على نهر دجلة لأعضاء البرلمان وكأننا أبناء ........ وهم أبناء القديسة!
إقامة دعوى
ضد السلطة التنفيذية
هل يحق للمواطن البسيط إقامة دعوى ضد السلطة التنفيذية والمسؤولة عن تنفيذ بنود الدستور وما جاء فيه؟ وهل من حق أي مواطن ان يقاضي كل المسؤولين ومطالبتهم بالتعويض المعنوي والمادي لما لحق به من حيف وظلم بسبب عدم تطبيق بنود الدستور التي تتيح له حق السكن والعيش بكرامة وأمان؟ يقول المحامي عمران الساعدي ان من حق كل مواطن في هذا البلد التمتع ما اقره له الدستور، والدستور كفل الأمن والسكن وحقوق الإنسان بصورة واضحة وصريحة وان أي مخالفة لبنود الدستور تعد مخالفة يحاسب عليها القانون واعتقد أن من حق المواطن إقامة دعوى قضائية ضد دوائر الدولة عامة إذا ما أخلت بواجباتها اتجاه الفرد على أن يملك صاحب الدعوى كل الدلائل والوقائع التي تثبت حقه في ما يطالب وحقه في العيش بكرامة وحصوله على سكن لائق اعتقد من الحقوق الواضحة والصريحة لكل أفراد الشعب.
مرات القراءة: 6203 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
لماذا لا يملك العراقي بيتاً أو قطعة أرض في وطنه
