تجتمع سلطات حركة طالبان الأفغانية مع مبعوثين دوليين، الأحد، في قطر لإجراء محادثات قدمتها الأمم المتحدة كخطوة رئيسية في عملية المشاركة، لكن جماعات حقوق الإنسان دانتها لتغييب المرأة الأفغانية.

ويواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة طالبان منذ عودة الحركة في العام 2021 إلى السلطة التي لم تعترف بها أي دولة أخرى حتى الآن.

وعندما تجتمع الأمم المتحدة ونحو 25 مبعوثا، من بينهم مبعوثون من الولايات المتحدة ووفد من طالبان، في الدوحة في  30 يونيو والأول من يوليو، فإن جدول الأعمال سيتضمن القضايا الاقتصادية ومكافحة المخدرات.

لكن استبعاد جماعات المجتمع المدني، بمن فيهم الناشطون في مجال حقوق المرأة، أثار ضجة كبيرة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في بيان إن "الرضوخ لشروط طالبان لضمان مشاركتها في المحادثات من شأنه أن يخاطر بإضفاء الشرعية على نظام القمع المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي".

ورات أن "تهميش المناقشات حول حقوق الإنسان سيكون أمرا غير مقبول وسيشكل سابقة مدمرة للغاية".

وكانت سلطات طالبان استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في الأول في مايو 2023، ثمّ رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في فبراير إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.

وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة. وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم جماعات حقوق المرأة، في 2 يوليو بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتشدد للشريعة مشددة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".

وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة والحمامات.

وفي رسالة إلى الأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أعربت دول مجموعة السبع+ عن "خيبة أملها" لغياب حقوق الإنسان عن جدول الأعمال.

ووصفت رسالة مفتوحة وجهتها 12 سياسية رفيعة المستوى من مختلف البلدان استبعاد النساء بأنه "أمر مشين" ولا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وحثت النشطاء الأفغان المدعوين على مقاطعة الاجتماع ودعت إلى تنظيم احتجاجات في عدة دول.

وتهدف المحادثات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مايو 2023 إلى "زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر متانة وتنسيقا وتنظيما"، وفقا للأمم المتحدة.

كانت سلطات طالبان قد حذرت بعد وقت قصير من إعلانها حضور المحادثات من أن التغييرات في جدول الأعمال قد تؤثر على قرارها.

وستترأس المحادثات روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.

ودافعت عن هذا الترتيب قائلة "هذا ليس حوارا بين الأفغان".

وقالت للصحفيين في نيويورك "آمل أن نتمكن من الوصول إلى ذلك يوما ما لكننا لم نصل إلى هذه النقطة".

وأشارت ديكارلو الى أن المحادثات كانت خطوة إيجابية في عملية المشاركة التي "ستستغرق وقتا" مؤكدة "هذا ليس اجتماعا حول الاعتراف. وهذا ليس اجتماعا يؤدي إلى الاعتراف".

وأصرت على أن "المشاركة لا تعني الاعتراف".

لكن نادر نادري، وهو زميل بارز في مركز ويلسون ومقره واشنطن، حذر من أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يفترض أن حكومة طالبان وافقت على الاجتماعات المقبلة حيث يمكن طرح المزيد من القضايا المثيرة للجدل مثل حقوق المرأة على الطاولة.

واضاف نادري الذي كان في السابق مفاوضا مع طالبان لصالح الحكومة المخلوعة أنه "بناء على أدلة من المحادثات السابقة مع طالبان، وعلى عكس ما يعتقد المجتمع الدولي، فإنهم ينظرون إلى كل من هذه الاجتماعات كحدث، وليس كعملية".

وقال لفرانس برس إن "الاجتماع سيضيف بالتأكيد إلى نجاحهم في إقناع المجتمع الدولي بقبول الاجتماع معهم بشروطهم الخاصة".

وكان وزير خارجية طالبان أمير خان متقي قال إن الدعوة إلى الدوحة "تشير إلى أن المجتمع الدولي يدرك أهمية ومكانة إمارة أفغانستان الإسلامية يوما بعد يوم".