حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنه وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها العديد من الدول للقضاء على ختان الإناث، إلا أن هذه الممارسة الضارة تستمر عبر الحدود والدول بسبب طبيعتها السرية.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المفوضية اليوم الجمعة، أشار إلى أن ما يقدر بنحو 4.3 مليون فتاة تعرضت لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام 2023 بناء على بحث مكتبي متعمق وتقارير مقدمة من الدول ومنظمات المجتمع المدني حول العالم.

وفي هذا السياق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن ختان الإناث "هو جزء من سلسلة متواصلة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ولا مكان له في عالم يحترم حقوق الإنسان". وذكر أنه يجب القضاء عليه بجميع أشكاله، "واجتثاث الصور النمطية المتعلقة بالجنسين والمعايير الذكورية التي ترسخه وتديمه".

وأشار التقرير إلى ممارسة تسمى "جراحة الإجازة" وفي إطارها تأخذ الأسر، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، بناتها إلى بلدانها ومجتمعاتها الأصلية للخضوع لعملية التشويه أثناء العطلات المدرسية. وتشير التقارير إلى أن الفتيات يُؤخذن في بعض الحالات إلى بلدان تعمل بمثابة "مراكز لختان الإناث عبر الحدود الوطنية". كما ذكر التقرير أيضا أنه في بعض الحالات يسافر المنفذون أنفسهم عبر الحدود للقيام بهذا الإجراء الضار.

وقال السيد تورك إن الدول التي تعهدت بالقضاء على ختان الإناث وتعزيز المساواة بين الجنسين يجب أن تضمن اتباع نهج عالمي لمعالجة أسبابه الجذرية وعواقب هذه الممارسة الضارة من خلال تنسيق أطرها القانونية والسياسية وضمان تنفيذها، من بين أمور أخرى.

وحث التقرير الدول على تبني التعاون الإقليمي والدولي لمنع ومعالجة ختان الإناث عبر الحدود الوطنية وعبر الدول ودعم الناجين. كما دعا الدول إلى ضمان وجود تدابير وقائية فعالة مصممة بالتشاور مع الناجيات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالشراكة مع المجتمعات المتضررة والزعماء الدينيين والتقليديين.