وسط سوق الخضار الصاخب، كانت "ساهره" تسير بين الأكشاك الملونة، تتفحص الأسعار بقلق ظاهر على وجهها. توقفت عند بائع الخضار الذي كانت تتعامل معه منذ سنوات، نظرت إلى اللافتة المعلقة فوقه، وقد كتب عليها سعر الليمون الجديد: 2000 دينار للكيلو. تنهدت بعمق وهي تتذكر كيف كان السعر قبل أيام فقط 1250 دينار.

عبّر مواطنون في بغداد وبقية المحافظات عن استيائهم من عودة ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية مع اقتراب شهر محرم، الذي يشهد كثرة مناسبات الطبخ الدينية. وأشاروا إلى غياب الرقابة والمتابعة على المحال التجارية والتجار، عدم فعالية هذه الرقابة إن وُجدت.

قالت ساهره علي، مواطنة تسكن في العاصمة بغداد، إن جميع أسعار المواد الغذائية واللحوم الحمراء وحتى الأسماك والدجاج قد ارتفعت. وأوضحت أن "أسعار الفواكه والخضروات ارتفعت بمقدار يتراوح بين 750 إلى 1000 دينار للكيلو الواحد". وأضافت: "سعر كيلو الليمون ارتفع من 1250 إلى 2000 دينار، وسعر اللوبيا أصبح 3000 دينار، بينما وصلت الباميا إلى 5000 دينار. أما اللحوم الحمراء، فقد ارتفع سعر الكيلو إلى 24 ألف دينار، والدجاج إلى 6000 دينار". وعبّرت ساهره لـ(المدى) عن امتعاضها الشديد من "استغلال شهر محرم وحاجة المواطن في رفع الأسعار"، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن يراعي التجار وأصحاب المحال الوضع الاقتصادي العام للمواطن العراقي، الذي يكون جارهم أو أحد أقاربهم، وتقليل الأسعار". وأكدت أن "هذه الأفعال تعكس مدى قباحة وطمع التجار غير المبرر على حساب الآخرين".

وتساءلت عن دور الجهات الحكومية في مراقبة الأسواق التجارية قبيل هذه المناسبات، مؤكدة أن "التجار يستغلون أي مناسبة لصالحهم الشخصي". وأشارت إلى أن "الكثير من الأسر عزفت عن شراء جميع حاجاتها من المواد الغذائية بسبب الارتفاع"، مضيفة أن "هناك شرائح عديدة في المجتمع لا تمتلك القدرة المالية على تحمل تكاليف المواد الغذائية في الأيام العادية، فكيف سيكون حالها مع ارتفاع الأسعار".

أما بائع الخضار شاكر محمد، فقد أرجع ارتفاع الأسعار إلى منع استيراد العديد من المواد الغذائية، مما جعل الاعتماد على المنتج المحلي، الذي يعتبر أكثر تكلفة، أمراً حتمياً. وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تلف المواد الغذائية بشكل أسرع، مما يزيد من تكاليف الحفاظ عليها.

وفي حديثه مع (المدى)، نفى شاكر وجود أي نية لاستغلال شهر محرم وحاجة المواطنين لرفع الأسعار!

مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، وليد محمد رزوقي، أكد لـ(المدى)، أن "أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء لم تشهد أي ارتفاع وهي ضمن المعدلات السابقة"، وأضاف أن "أسعار الأسماك تتراوح بين 8,000 و8,500 دينار عراقي للكيلوغرام"، مرجعًا تلك الاسعار إلى شحة المعروض نتيجة ردم العديد من البحيرات الطينية غير المجازة، والتي قد تتفوق أعدادها على البحيرات المجازة.

وأوضح، أن "المناسبات تؤدي إلى قيام بعض التجار بشراء الحيوانات والاحتفاظ بها لبيعها في المواسم التي يزداد فيها الطلب على تلك المنتجات. وأكد أن الأسعار تتفاوت بين المحال وباعة المفرد، حيث قام بشراء السمك من منطقة الشعلة بسعر 8,500 دينار للكيلوغرام، فيما أكد ان "ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق العراقية يعود الى التجار وأصحاب الأسواق".

وتابع الحديث عن أسباب أخرى: "الأجواء الحارة تسببت في تقليل بعض المستوردين لاستيراد العجول خوفًا من هلاكها بسبب الحرارة المرتفعة، بالإضافة الى ان زيادة مراسيم الطبخ مثل شهر محرم وصفر قد تكون سببًا آخر لارتفاع الطلب على المنتجات الحيوانية"، مؤكداً على ضرورة تفعيل الامن الاقتصادي في البلاد، لضمان عدم حدوث هذه المشاكل.

من جانبه، ذكر وكيل رئيس شعبة الإعلام في مديرية زراعة ديالى، مصطفى منجد، أن إنتاج المحاصيل من الخضروات والفواكه شهد "ارتفاعًا ملحوظًا هذا الموسم مقارنة بالسنوات السابقة". وأوضح أن "تحسن وفرة المياه هذا العام كان له دور كبير في زيادة الإنتاج".

وأضاف منجد لـ(المدى) أن "هناك عدة عوامل قد تكون وراء هذا الارتفاع، منها منع استيراد بعض المحاصيل، مما يساهم بارتفاع طفيف في الأسعار، حيث أن الارتفاع الحالي ناتج عن اجتهاد شخصي لأصحاب المحال والتجار". وأوضح أن "انخفاض إنتاج المحاصيل الستراتيجية إلى مستويات معينة يستدعي فتح باب الاستيراد لتعويض النقص وضمان استقرار الأسعار".

من جانب آخر، ذكر عباس فليح، وهو فلاح من جنوبي العراق، أن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية تعود إلى قلة الزراعة بسبب شحة المياه، واعتبر ذلك سببًا رئيسًا لهذه المشكلة، حيث يؤدي نقص المياه إلى تقليل مساحات الزراعة ويؤثر سلبًا على إنتاج المحصول الزراعي مما يتسبب في خسائر جسيمة للفلاحين ويجعلهم يترددون في الاستمرار في الزراعة على مدى سنة أو سنتين. وأشار فليح لـ(المدى) إلى مشكلة أخرى ترتبط بارتفاع أسعار الأسمدة مثل اليوريا، والتي تعتبر أموراً ضرورية لضمان إنتاجية الأرض الزراعية. وأوضح أن "مع ارتفاع أسعار هذه الأسمدة إلى أربعة أضعاف، أصبح من الصعب على الفلاحين تحمل تكاليفها". وأضاف فليح أن "غياب الدعم الحكومي يعد عاملاً آخر يؤثر سلبًا على الفلاحين، مشيرًا إلى أنهم لا يتلقون الدعم اللازم من الحكومة، سواءً من حيث توفير القروض أو تقديم الأسمدة بأسعار مدعومة". وأكد أن "الفلاحين يعتمدون بشكل كبير على أنفسهم في تحمل تكاليف الزراعة، ما يزيد من الصعوبات التي يواجهونها".

وأشار فليح، إلى أن "اعتماد الفلاحين على التجار لشراء الأسمدة بأسعار مرتفعة يزيد من التحديات، حيث إن قلة الكميات الممنوحة من الدولة يضطر الفلاحين إلى شراء الأسمدة بأسعار مرتفعة من التجار، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويقلل من الربحية".

أوضح فليح بأن هذه العوامل المجتمعة أدت إلى تراجع الزراعة بشكل كبير، حيث أصبح الكثير من الفلاحين غير قادرين على تحمل تكاليف الزراعة، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار المحاصيل في الأسواق المحلية بسبب نقص العرض.

وجاء ارتفاع الأسعار الحالي بالرغم من تأكيد وزارة الزراعة خلال شهر حزيران الماضي، على انخفاض أسعار الخضار والفواكه نتيجة لزيادة الإنتاج الحاصلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويشار الى ان أسعار السلع والخدمات في العراق ارتفعت بنسبة بلغت 18 في المئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.