ينفرد البرلمان الحالي بميزة غريبة، مقارنة ببرلمانات الدورات السابقة،  تتجلى في  سعيه لتشريع أو تعديل بعض القوانين دون مناقشتها بالمدى الواسع الضروري، والاكتفاء بسماع نائب واحد يقترح تشريعًا او تعديلا لتشريع

ولعل أحدث مسعى للمجلس من هذا النوع هو محاولته تعديل قانون ،الأحوال الشخصية، دون الإعلان عن تفاصيل التعديل وماهيته وأسبابه والحاجة الاجتماعية لإجراء مثل هذا التعديل!.

والحال إن تعديلا لقانون مهم مثل قانون الأحوال الشخصية، لا بد ان يسبقه إعلان واضح للبنود والفقرات المراد تعديلها، وان يرافقه اطلاق نقاش حول التعديل المقترح، لا أن يتم تقديمه خلسة في الغرف المظلمة.

واذا صح ما يقال عن ان المراد من التعديل هو اضافة إشارات للطوائف والقوميات، فمن الواضح ان قوى متنفذة معينة تريد دق إسفين فُرقة عبر إبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.

ومن المعروف ان تعديل القوانين او تشريع بدائل لها يتم عند الحاجة واذا وجدت نصوص أفضل ترتقي بها. لكن التجربة تبين للأسف أن هذا يجري في البرلمان الحالي من منطلقات ضيقة، ودون النظر ابعد من أرنبة الأنف.